أرقام الزيادة تجهّز الأحد وتُعتمد الاثنين... ووزراء يجهلونها

تنتهي الحكومة ممثلة في نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي، ووزير المالية مصطفى الشمالي الاحد المقبل من إعداد الأرقام النهائية، لزيادة رواتب الموظفين العاملين في قطاعات الدولة الحكومية والخاصة، تمهيداً لتقديم التقرير النهائي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في جلسة الحكومة الاثنين المقبل، للمصادقة عليه ورفعه إلى مجلس الأمة في الثامن عشر من الشهر الجاري.

وقالت مصادر حكومية متطابقة إن الحكومة «تفضل التكتم الشديد على أرقام الزيادة الحقيقية». واكتفت بالقول إنها «متفاوتة من موظف إلى آخر»، ويعتمد قدرها على «التسلسل الوظيفي للموظف وأقدميته ومؤهله الوظيفي وندرة تخصصه».

ولفتت المصادر إلى أن الوزراء أنفسهم لا يعلمون بهذه الزيادة التي تخص عمل الوزيرين الحجي والشمالي، اللذين سيصلان إلى القرار النهائي للزيادة الاحد المقبل، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، وأشارت المصادر الى أن الشيخ ناصر المحمد طالب الوزيرين الحجي والشمالي بـ«عدم التأخير في الوصول إلى الارقام الحقيقية للزيادة، تمهيداً لإعلانها رسمياً في جلسة مجلس الوزراء الاثنين».

وكشف مصدر حكومي لـ«الجريدة» عن «تباين» في مجلس الوزراء بشأن الزيادات على رواتب المواطنين، التي من المفترض أن تعتمد مع احتفالات الكويت بعيدي الوطني والتحرير، لافتاً إلى أن التباين الحكومي هو بشأن «القيمة المحددة للزيادة المرتقبة»، إذ يرى بعض الوزراء وجوب أن تكون «زيادة مجزية، لاسيما بالنسبة إلى أصحاب الرواتب المتدنية، الذين لم تخصص لهم كوادر كما هي الحال في بعض المؤسسات الحكومية».

وقال المصدر إن ذلك سيساعد الحكومة على «إغلاق ملف الكوادر والزيادات على الرواتب خلال الخمس سنوات المقبلة»، مشيرا إلى أن هذا الرأي يرى أيضاً «ضرورة أن تكون الزيادة مقسمة شرائح، وأن يكون المعيار الأول هو الشهادة الدراسية الحاصل عليها الموظف، لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية، التي لم تخصص لها أي كوادر خاصة خلال السنوات الماضية».

وأشار المصدر إلى أن «من تبنّى هذا الرأي لم يغفل الموظفين الذين يتميزون بكوادر خاصة، لكنه طالب بأن تكون زيادتهم أقل من الفئة الأولى، حتى لا يكون هنالك فارق كبير في الراتب بين الشريحتين، الأمر الذي سيجعل من بعض المهن طاردة للعناصر الوطنية، كما انها ستؤثر في التوجه الحكومي الرامي إلى توجيه الشباب الكويتي نحو القطاع الخاص».

أما الرأي الحكومي الثاني وفقاً للمصدر المطلع، فيطالب بأن تكون الزيادة محددة بقيمة معينة (بدل على الراتب)، ويشمل الموظفين الكويتيين في القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أن الوزراء الذين يؤيدون هذا المقترح يعتقدون أنه «سيحقق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الموظفين، ولن يفتح باب الاعتراض من قبل نواب مجلس الأمة ومن النقابات العمالية».

وتوقع المصدر أن «يحسم سمو رئيس مجلس الوزراء هذا التباين في الرأي في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء»، مؤكدا أن الحكومة ستحسم الأمر بعد أن بدأ الوقت ينفد منها، إذ من المفترض أن تناقش هذا الملف مع مجلس الامة قبل اعتماده بشكل نهائي».