العليم: سنلغي ما يساوي مليار دينار من مشاريع طوارئ 2008

أكد وزير الكهرباء والماء المهندس محمد العليم أن الوزارة ستستغني عن جزء من مشاريع طوارئ الكهرباء 2008، بسبب كلفتها المالية العالية، موضحا أن هذا الاجراء «اتخذ عن قناعة وليس نتيجة لضغوط سياسية، إذ سيوفر على الدولة قرابة المليار دينار، وهو مبلغ يستحق التفكير فيه قبل الإقدام على أي خطوة». وهو الأمر الذي جعل النائب وليد الطبطبائي يتراجع عن هجومه على العليم.

وقال العليم، في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس «أتعامل مع مشاريع طوارئ 2008 من منطلق وطني فني، بغض النظر عن المعطيات السياسية أو الاعلامية»، وأضاف أن «قرار الوزارة قرار مجرد من كل هذه المعطيات، ودخلنا في مرحلة يجب أن نقيّمها جيدا، إذ إن الحديث عنها مستمر منذ ديسمبر الماضي، والعروض أعطيت في وقت مبكر والوقت بدأ ينفد، وإلى يومنا هذا لم توقع هذه العقود».

وأشار العليم إلى أن «ما دخل من مشاريع 2007 هو «160ميغاواط»، رغم أنها لم تكن عند مستوى الطموح، ولكنها ساعدتنا كثيرا في مواجهة أزمة الكهرباء الحالية، ومن اتخذ هذا القرار كان يأمل أن تضيف شيئا»، مؤكدا وجود تأخير في هذه المشاريع لكنه لم يكن كبيرا.

وذكر أن الوزارة «تحاول أن تساعد في إنجاز المشاريع في الموعد المحدد، أو أن يكون التأخير في حدود المعقول، فبعض هذه المشاريع يفترض أن ينتهي منتصف الشهر الحالي، وكوزير أقول إن هذا الموضوع أقل من الطموح، والتجربة تحتاج إلى تقييم ولم تكن كما كنا نتمنى»، لافتا الى أن الجهد الفني وعمليات الصيانة التي تمت في عهد الوزير السابق كانت جيدة، وساعدتنا على مواجهة الأزمة حتى الآن.

وقال إن «الوزارة، وفي نهاية كل أسبوع، تقوم بإخراج وحدة للصيانة، كي تساعد على إضافة قيمة إلى معدات الوزارة من أجل مواصلة العمل حتى تستمر شهرين أو أكثر، كما قامت بتوفير 22 مليون دينار خلال شهر يوليو بفرق الوقود الذي تقوم الوزارة بحرقه، وهو فارق لم نكن نتوقع الوصول إليه من الأحمال، وهذا بالفعل يستحق أن نطلق عليه إنجازا جيدا».

وأضاف «كان هناك اقتراح بأن أذهب إلى مجلس الأمة ونحاول الاستغناء عن رقابة ديوان المحاسبة لتوفير الوقت لتنفيذ المشاريع، إلا أنني قلت لا، الرقابة السابقة واللاحقة مطلوبة، وأطالبهم بتطبيق الرقابات واللوائح، ولكن نتمنى مراعاة الوقت والظروف، فهي قضية وطنية قبل أن تكون قضية سياسية».

وعن عملية القطع المبرمج، ذكر العليم أنه «نظرا إلى القياسات الطبيعية كان يفترض أن تبدأ الوزارة القطع المبرمج منذ شهر تقريبا»، مشيدا بالجهود الفنية في الوزارة ومؤسسات الدولة، واتباع المواطنين والمقيمين ارشادات وتعليمات الوزارة، موضحا أن كل هذه الأمور ساهمت بشكل كبير في مواجهة المشكلة حتى الآن، علما بأن أمامنا تحديا كبيرا خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وعلى الصعيد البرلماني، تراجع النائب الطبطبائي عن هجومه على الوزير العليم، بعد تصريح الأخير بالاستغناء عن جزء من مشاريع طوارئ 2008، اذ كان الطبطبائي هدد باستجواب العليم في حال إقرار مشاريع طوارئ 2008 كاملة، وإلا فسيقدم استقالته من عضوية مجلس الامة «لفقدان الأمل في الإصلاح».

وأشاد الطبطبائي، الموجود حاليا خارج البلاد، بقرار الوزير العليم ووصفه بـ«الموقف الشجاع». وأضاف بقوله «كنت واثقا من انحيازه (العليم) إلى الحق والحفاظ على المال العام».