نرفع العقال لمَن أخرست الرجال

نشر في 11-01-2008

من الواضح لكل ذي بصر وبصيرة أن هذا الاستجواب هو حلقة من مسلسل تخريب الديموقراطية وفصل من فصول إفشال وتعطيل حكومة ناصر المحمد.

يا سيدتي كنت على قدر من الثقة وحسن الظن والمسؤولية، ولا نستطيع أن نخفي سعادتنا وإعجابنا بك ولا نقدر إلا أن نسجل لك أنك استطعت أن تخرسي جميع الأصوات النشاز، فلقد وقفت المرأة في قاعة عبدالله السالم رابطة الجأش ونجحت بامتياز مع مرتبة الشرف في أول اختبار حقيقي، وسجلت أن المرأة قادرة على العمل السياسي بكل بسالة واستحقاق، هذه هي المرأة يا سادة لمن يقفون ضد المرأة وتوزيرها.
«ولو أن النساء كما نورية الصبيح لفضلت النساء على الرجال»، وفي الحقيقة وفي الوقت الذي أسجل فيه مدى اعجابي بالسيدة الوزيرة إلا أن ما آلمني هو ضحالة طرح العضو المستجوب والسادة مؤيدي الاستجواب وقصور فهم مقدمي طلب طرح الثقة.
فمن الواضح لكل ذي بصر وبصيرة أن هذا الاستجواب هو حلقة من مسلسل تخريب الديموقراطية وفصل من فصول إفشال وتعطيل حكومة ناصر المحمد... وهنا يأتي السؤال المهم: مَن بعد نورية الصبيح ياترى؟ والدور على «منو»؟! ومن سيقف على منصة الاستجواب في قادم الأيام؟!
وفي الواقع، إن هذا الاستجواب قد كشف كثيراً من الأقنعة التي نود وضعها تحت نظر القارئ الكريم وأنا متأكد تماماً من أنها ليست خافية على فطنته وذكائه.

استغرب أن يتباكى الدكتور سعد الشريع على هدر المال العام، وأن هناك فروقات بسيطة جداً في أسعار الهدايا، وهنا يتبادر إلى الذهن السؤال المهم: أين كان الأخ سعد عندما طُرح موضوع الناقلات في مجلس الأمة؟ ولماذا لم نسمعه يتباكى على المليارات المسروقة مثلما تباكى على حفنة من الدنانير؟ وما موقفك يا دكتور من سرقة الناقلات تحديداً؟!
الأمر الآخر والمهم أيضاً، وهذه ملاحظة لرئيس الحكومة، أن سبب وجود الأخ عبدالله المحيلبي واستمراريته في الوزارة هو لأنه يمثل «كتلة العوازم»، يعني، وبصريح العبارة، أن وجوده في هذه الوزارة لكبح جماح «عيال عمه»، وهو همزة الوصل بين الحكومة وتلك الكتلة. أما وقد ثبت فشل الوزير في تأدية هذا الدور.. فما فائدة استمرار وجوده في الوزارة؟!
الأمر الآخر أن ما ينطبق على الوزير عبدالله المحيلبي ينطبق تماماً على الوزير «الحدسي» محمد العليم، ألم يتم توزيره لأنه «حدسي» جاء للوزارة لعمل نوع من التوازن مع كتلة العجائب والغرائب «حدس» فلقد أعلنت الكتل جميعها موقفها من الاستجواب إلا جماعة التكسب والتربح السياسي فمازالوا يبحثون عن صفقة هنا أو مساومة هناك بلا حياء أو خجل.
الأمر الآخر الذي يقف المرء عنده فاغراً فاه هو موقف النواب مسلم ومزيد والدقباسي، والسؤال البسيط الخفيف الظريف لهؤلاء السادة النواب: لو أن حادثة الاغتصاب المزعومة قد وقعت في مدرسة بمنطقة الشامية، مثلاً، فهل سيكون موقفهم هو الموقف نفسه؟! فيا جماعة «مو علينا» واحنا «دافنينو سوا» فهل نسيتم واقعة تمزيق القرآن الكريم من قبل دكتور الجامعة أيام الوزير السابق عادل الطبطبائي أم أذكركم؟!
أخيراً فلقد كان من الواضح بجلاء أن هذا الاستجواب شخصاني وانتقامي وهدفه الوحيد الأوحد هو التكسب والتربح السياسي والانتخابي، وعلى حساب من يتم تعطيل البلد والمجلس كل تلك المدة؟! ومن الذي سيدفع فاتورة هذا التعطيل؟!
شكراً للوزيرة الفاضلة الصبيح على تلك الشجاعة الأدبية في زمن عز فيه الرجال.