مجلس الوزراء أقر ميزانية الدولة بـ 12 مليار دينار

على طريق تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي، كلّف مجلس الوزراء وزارتي المالية والتجارة اتخاذ الاجراءات اللازمة لإقرار وتطبيق مشروع السوق الخليجية المشتركة، الذي خلص اليه الاجتماع الأخير لقادة دول مجلس التعاون، وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أن هذا المشروع سيحدث آثاراً إيجابية في الاقتصاد الكويتي وسينمي التجارة بالبلاد. بينما كشف وزير المالية مصطفى الشمالي لـ«الجريدة» أن «مجلس الوزراء أكد بإجماع وزرائه أمس رغبة الخوض في مناقشة مستفيضة بخصوص ملف حقول الشمال النفطية، مع الأخذ بعين الاعتبار آراء النواب والالتزام في الوقت ذاته ببنود الدستور».

كذلك، أقر اجتماع مجلس الوزراء القوانين الأربعة التي اعتمدها مجلس الأمة، وهي: المستودعات والـ«B O T» والمنافذ الحدودية وخصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، كما أقرت الحكومة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008/2007 بناء على عرض وزير المالية، إذ بلغت 12 مليار دينار، بينما أرجأت مناقشة مشروع بنك جابر الإسلامي إلى الاجتماع المقبل.

وبحثت الحكومة استعدادها للجلسة البرلمانية غداً الاربعاء التي خصصت لمناقشة قوانين المرافعات والاحوال الشخصية والايجار، إذ صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الإسكان عبدالواحد العوضي بأن الحكومة ستقدم ملاحظاتها على هذه القوانين تمهيداً للاتفاق عليها مع مجلس الأمة، مضيفاً أن الحكومة جاهزة لمناقشة القضية الإسكانية في الجلسة البرلمانية الخاصة بها الخميس المقبل، إذ سيتم تمرير القوانين والمشاريع الاسكانية المتفق عليها مع المجلس. إلى ذلك، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي أن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بترقية اللواء أحمد الرجيب إلى رتبة فريق، وتعيينه وكيلا لوزارة الداخلية، خلفا للفريق ناصر العثمان الذي تنتهي خدمته في نهاية الشهر الجاري.

وفي سياق متصل أكد الشمالي أنه بحث مع الحجي الملاحظات الأخيرة على تقرير البنك الدولي المتعلقة بزيادة الرواتب، تمهيداً لمناقشته في الاجتماع المقرر انعقاده مع ممثلي البنك الأسبوع المقبل.

وأضاف الشمالي في تصريح لـ«الجريدة» أنه أطلع الحجي على التقرير المتضمن نسب الزيادة والفئات التي ستشملها، لافتا إلى أن فئات الأطباء والمهندسين حظيت بجانب كبير من الاهتمام وتم اقتراح زيادة مجزية للجميع. وقال الشمالي إنه «تم خلال الجلسة مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية الوزارية المتعلقة بنمو الايرادات العامة للدولة، فضلاً عن اعتماد القوانين التي أقرت أخيراً المحالة من مجلس الأمة ورفعها إلى سمو الأمير تمهيداً لإصدار مرسوم أميري بها». وكشف نية الحكومة اعتماد 15 قانوناً خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أكد بإجماع الوزراء أمس رغبته في مناقشة مستفيضة لملف حقول الشمال النفطية.