ثلاثة مليارات دولار للخطة الخمسية الجديدة

انتهت وزارة المالية والمجلس الأعلى للتخطيط بالتعاون مع البنك الدولي من وضع التصورات الأولية، وإعداد التقرير الأولي بشأن الخطة الخمسية الجديدة التي تستعد الحكومة لتقديمها إلى مجلس الأمة في منتصف العام الجاري.

ونقلت مصادر حكومية متطابقة إلى «الجريدة» توصيات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بضرورة أن تكون الخطة الخمسية الجديدة قابلة للتنفيذ، وأن تكون مختلفة عن الخطط السابقة التي فشلت من حيث الشكل والمضمون والمشاريع، موضحة ان سموه شدد على ضرورة ان تواكب الخطة الجديدة -التي تتعاون بها الحكومة مع البنك الدولي- الثورة الاقتصادية الحالية والمعلوماتية وعصر العولمة «وأن تعطي الثقة بالحكومة وتعزز موقفها».

وأضافت المصادر ان الحكومة وضعت الكلفة المبدئية المتوقعة للخطة الخمسية بالتعاون مع البنك الدولي «وتبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار، على ان يركز البرنامج الاستثماري الطموح للخطة على مشروعات البنية التحتية التي تتضمن مشاريع انشائية وبرامج طموحة في المشروعات النفطية».

وذكرت أن أسباب فشل الخطط الخمسية السابقة تتمثل في انقسام الرأي بشأن مبررات الأخذ بالنهج التخطيطي «إذ لم تتقبل الأجهزة التنفيذية فلسفة التخطيط الحكومي وأهدافه على هذا الصعيد، وعززت ذلك وفرة الموارد المالية الناجمة عن انتاج وتصدير النفط، وما أتاحته تلك الوفرة من مستويات معيشية متقدمة أوحت بأن ترك الأمور على حالها أفضل من التدخل عن طريق الخطط الطويلة المدى، فضلا عن اعتماد مشاريع تلك الخطط على الاسلوب التقليدي من خلال القيام بدراسة كل قطاع من قطاعات الاقتصاد على حدة، من حيث الأهداف المطلوب تحقيقها وتقدير الاستثمارات والقوى العاملة في كل قطاع، لذلك غلبت على المشاريع صيغة البرامج الاستثمارية المستمدة من البيانات والمعلومات المقدمة من الجهات المعنية التي لم تستطع الحكومة تطبيقها بالشكل الصحيح».

وأوضحت المصادر أن مشاريع خطط التنمية السابقة اعتمدت ايضا على دراسات جزئية افتقرت إلى صفة الترابط، مما ادى إلى حدوث اختلالات على المستويين الكلي والقطاعي «خلفت مشاكل اقتصادية واجتماعية عديدة شكلت قيوداً على عملية التنمية».

واشارت الى ان التقرير الاولي للخطة الخمسية المطروحة حالياً أكد إمكان تنفيذها «لتكون أول خطة تنموية كويتية تمتاز عن سابقاتها بما تتضمنه من إعادة توجيه عملية التنمية، وفق إطار فكري يقوم على إعلاء شأن الرأسمال البشري في إحداث النمو، وتتخذ الخطة من الاقتصاد والتربية والأمن محاور أساسية لتشكيل صورة المستقبل، وتحديد أفضل السبل لتنفيذ اكبر قدر من المشاريع التي تُحدث في البلاد نقلة نوعية تساهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية والسياسية بين دول العالم، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية الاقتصاد والمجتمع الكويتي والتحديات التي تواجه البلاد والظروف المحيطة بها».

ولفتت المصادر إلى ان ما يميز الخطة الجديدة عن سابقاتها هو تبنِّيها منهج التخطيط «التأشيري» الذي يعتمد على منظومة المؤشرات، وتفعيل دور السياسات العامة في توجيه المتغيرات المختلفة لمعالجة قضايا محدودة، كما تتميز بوجود نظام مرن للحوافز الإيجابية والسلبية، والقدرة على تصحيح الانحرافات وتعديل المسار، مشيرة إلى ان الحكومة ستراهن على نجاح خطتها الخمسية الجديدة «التي تتبنى لأول مرة ما يعرف ببرامج التنمية الوطنية، وهي برامج يتكامل بعضها مع بعض، وتتوافر لها آليات التنفيذ والمتابعة».