ورشة بلدية العاصمة توصي بنقل الشويخ الصناعية خالد الخالد: تحويل المنطقة إلى سكنية لن يفي بالغرض التنموي

نشر في 18-01-2008 | 00:00

ورشة العمل التي نظمتها لجنة العاصمة في المجلس البلدي أوصت بمجموعة توصيات مهمة بشأن منطقة الشويخ الصناعية وما تعانيه من مشاكل، وأوضحت الاغلبية انه لا بد من نقل المنطقة الى اماكن بعيدة تخلو من الحضرية

خرجت ورشة العمل التي نظمتها لجنة العاصمة في المجلس البلدي لمناقشة تطوير منطقة الشويخ الصناعية بمجموعة من التوصيات والمرئيات كان من اهمها ضرورة القضاء على المشاكل الأمنية في المنطقة وعدم السماح بتسكين العمال لضمان سلامتهم، وكذلك أوصت اللجنة بمراعاة المواقع التخزينية في المنطقة مع توفير بدائل اخرى لتوفير مخازن اكبر وتوفير اماكن مخصصة لتحميل البضائع وتنزيلها لضمان عدم حدوث أي مشكلة مرورية.
رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحميدان، الذي حضر الورشة، ذكر ان هذه الورش من شأنها أن تطرح بعض المسارات التخطيطية والتي تساهم في حل مشاكل منطقة الشويخ الصناعية.

دراسات مسحية
كما أوضح مدير إدارة المخطط الهيكلي سعد المحيلبي ان هناك دراستين حول منطقة الشويخ الصناعية وسبل تطويرها، الأولى حول مخطط استعمالات الأراضي في المنطقة والذي طرح عام 1996م حيث كانت نتائج هذه الدراسة المسحية 2.300 قسيمة بإجمالي مساحة 1.56 مليون كيلو متر مربع، وأيضا قسائم تحت الإنشاء والتطوير بنفس المساحة السابقة.
وأضاف المحيلبي قائلا: «افترضنا خمسة مواقع للورش الصناعية وخدمات الإصلاح بإجمالي مساحة 0.45 كيلو متر واستعمالات تجارية بإجمالي مساحة 0.74 كيلو متر، إضافة الى إفتراض 3 مواقع للاستعمالات الحكومية والمؤسساتية بإجمالي مساحة 0.34 كيلو متر، وأيضا مواقع لسكن العمال محدودي الدخل تضم 7500 عاملاً.
وأشار الى أن هناك ايضا اربعة مواقع للتطوير العام منها موقع للمسلخ الجديد ومحطة نهائية للنقل الجماعي، وبالنسبة للمرور تم اقتراح التدرج الهرمي للطرق وتطوير امتداد الدائري الثالث «شارع كندادراي» وشبكة الطرق التوزيعية الجديدة لمنطقة الشويخ، وايضا ساحات خاصة لمواقف السيارات والشاحنات بنسبه 45 موقعاً تستوعب 1990 شاحنة و 86 موقعا يستوعب 10600 سيارة.

لا للمزايدات
من جهته، قال ممثل جمعية المهندسين: «نحن لانريد تميزا بالتخطيط والرؤى والتصورات فقط، حيث عرفنا بين دول الخليج بطرح الدراسات فقط دون تنفيذها». بينما قالت عضوة المجلس البلدي فاطمة الصباح اننا نريد ان نتفق على تنفيذ خطة بناء وتنمية، سواء كانت طويلة المدى أو قصيرة، كما نريد معرفة توجه الحكومة وذوي القرار ولا نريد المزايدات، ومن لديه خطة تنفيذية فعليه طرحها.

غير لائق
أمّا العميد محمود الدوسري، ممثل وزارة الداخلية، فوصف ما يحصل في منطقة الشويخ الصناعية بـ«غير اللائق». وأضاف ان ما يحدث دليل على عدم وعي العاملين فيها، مطالبا بإخراج تلك المنطقة الصناعية من التطور الحضاري وإعادة النظر في هذه المنطقة، وتغير استعمالاتها وإيجاد اماكن خارج حدود المناطق السكنية.
وأكد الدوسري أن المناطق السكنية في منطقة الشويخ الصناعية أصبحت بؤرة لترويج الجريمة، وجار العمل على الحد منها والقضاء عليها.
لكن ممثل الهيئة العامة للصناعة أوضح ان منطقة الشويخ الصناعية انتقلت تبعيتها الى الهئية العامة للصناعة عام 2004م، بعد ان كانت تابعة لوزارة التجارة، مؤكدا أن هناك توجها لدى الهيئة لنقل المنطقة الصناعية وخاصة التي تحوي سكن عمال إلى خارج المنطقة السكنية وكذلك مناطق التخزين .
ورأى عضو المجلس البلدي محمد المفرج ان محلات المواد الإنشائية هي السبب واء الازدحامات ويجب إعطاء المحلات المتخصصة مساحة أكبر خارج المناطق الحضارية.

منطقة بديلة
أمّا العضو خالد الخالد فكان مختلفا عن باقي الحضور، حيث قال إن «معظم النقاش اتجه إلى سعر المتر وآلية التأجير والمشكلة الأهم هي نقاش آلية تطوير الشويخ وإيجاد منطقة بديلة»، مؤكدا ان دور المجلس البلدي التنظيمي لا يبحث الناحية التسعيرية، بل النظر في طرح آليات التطوير وحل مشاكل الناس فنيا في هذه المنطقة.
وأوضح الخالد أن تحويل الشويخ الصناعية إلى سكنية لن يفي بالغرض التنموي بل يجب إنشاء مدن سكنية جديدة خارج نطاق العاصمة، حتى يخف الضغط على العاصمة وتصبح منطقة عمل فقط والسكن يكون خارج نطاقها.
وأضاف الخالد أن المشكلة الكبيرة في منطقة الشويخ الصناعية هي تضارب الرؤى في البلدية والهيئة العامة للصناعة، حيث إن مشاكل التنمية والتخطيط تتحملها هيئة الصناعة ولابد من حلها وعودة عملها للبلدية.