رواتب مارس لموظفي الدولة... بزيادة

علمت «الجريدة» من مصادر حكومية مطلعة على الدراسة، التي يجريها البنك الدولي مع ديوان الخدمة المدنية عن زيادة رواتب موظفي الدولة، أنه سيتم البدء في صرف الزيادة مع راتب شهر مارس المقبل، وقالت إن الصرف سيكون أولا للفئات التي يتم الانتهاء من تصنيفها، وبأثر رجعي للفئات الوظيفية التي يتأخر تصنيفها.

وأضافت المصادر ان الاجتماع المقبل للحكومة الاثنين المقبل، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، سيتطرق الى مناقشة عدد من القضايا الحيوية، أبرزها التقرير الأولي، الذي سيعرضه نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي، بشأن تقرير البنك الدولي في ما يتعلق بزيادة الرواتب والنتائج الأولية للدراسة، والموعد النهائي لإنجازها، تمهيدا للمباشرة بتوزيع الفئات المستحقة والعمل على صرفها.

إلى ذلك، يناقش مجلس الوزراء التعاون الحكومي البرلماني بعد انتهاء ازمة وزيرة التربية نورية الصبيح، إذ سيصدر الحجي بيانا يدعو فيه الى استمرار التعاون بين السلطتين، والعمل على تنفيذ الاولويات المتفق عليها والمتمثلة في الأجندة الحكومية البرلمانية، التي تتضمن عشرين مشروعا حكوميا، تعتبر من الاولويات التي تم الاتفاق عليها، وتنتظر الحكومة أن يترجم مجلس الامة الدعوات الحكومية الرامية الى تعزيز العلاقة بين السلطتين، والعمل على ان يكون التعاون سيد الموقف خلال المرحلة المقبلة، لإنجاز ما تبقى من الاولويات من المشاريع.

وقالت المصادر نفسها إن الحكومة ستقر قانون بنك جابر الإسلامي، لا سيما أن اللجنة الاقتصادية والمالية الوزارية انتهت منه، لكن تركيز الحكومة على جلسة طرح الثقة ادى الى تأجيله الى جلسة الحكومة المقبلة، وأضافت ان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الإسكان عبدالواحد العوضي سيعرض على مجلس الأمة نتائج الجلسة الإسكانية البرلمانية الخاصة، إذ سيعرض على الحكومة ابرز النتائج والمشاريع الاسكانية، وسبل التعاون مع مجلس الامة من خلال هذه المشاريع.

وأشارت المصادر كذلك الى أن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد سيقدم تقريرا عن ضوابط الخدمات الجليلة التي درستها الوزارة بالتعاون مع مجلس الوزراء، لتصنيف الفئات المستحقة للجنسية تحت بند الخدمات الجليلة.