الشؤون: حظر جمع التبرعات في الأماكن العامة والمساجد

تعد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل العدة لمنع جمع التبرعات بغير أطرها القانونية، ومحاسبة الأشخاص الذين ينتهكون العمل الخير، بهدف المصالح الشخصية، وهذا ماذهبت إليه الوزارة، فعلى هذا الصعيد أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد قراراً يحظر جمع التبرعات من دون تراخيص.

كشفت مصادر مطلعة ان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل صباح الخالد اصدر قرارا يحظر فيه جمع التبرعات في المساجد والاماكن العامة سواء كان الاشخاص الذين يقومون بجمع التبرعات تابعين لجهات خيرية او اهلية.

وقالت المصادر ان الوزير الخالد يهدف من هذا القرار الى ضبط عملية التبرعات وعدم ترك الحبل على الغارب فيما يتعلق بهذا المجال، اذ يسعى الى تنظيم العمل بحيث تصب التبرعات في اطارها السليم، مشددة على ان اي موظف او جامع للتبرعات سيضبط في الاماكن العامة او امام المساجد يقوم بجمع التبرعات سيحال الى الجهات القانونية ماعدا الاشخاص الذين يملكون تراخيص من قبل الشؤون.

من جهة اخرى علمت «الجريدة» ان عدد العمالة الوافدة في الكويت في تزايد خطير، وان العمالة الهامشية بدأت تؤثر سلبا على الحياة الاجتماعية في البلد، مطالبا بتقنين دخولها وعدم السماح بالدخول إلا لاصحاب الشهادات العليا الذين تكون البلاد في حاجة لخبراتهم.

واوضحت المصادر ان العدد الاجمالي للعمالة الوافدة بلغ 1،700 مليون وافد، مشيرا الى ان عقود او تراخيص العمل بلغت نحو 190الف ترخيص يعمل بها الوافدون في مجالات مختلفة في البلاد، وان عدد العقود الحكومية بلغ خمسة آلاف ملف وعقد حكومي مسجلة بادارة العقود الحكومية.

وحول نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص قال المصدر ان اقبال الكويتيين على العمل في القطاع الخاص يتزايد يوما بعد يوم ووصل الى27 الف عامل في القطاعات الاهلية المختلفة، مؤكدا ان رغبة الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص تتزايد، وهذا مؤشر على الوعي الكبير الذي بدأ ينمو لدى المواطنين من الجنسين.

على صعيد متصل تجتمع اللجنة المشكلة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد، والخاصة بالنظر في اداء وتقييم جمعيات النفع العام غدا الاثنين، للنظر بطلبات اشهار عدد من جمعيات النفع العام، حيث سيرأس الاجتماع وكيل الشؤون المساعد للتنمية المجتمعية منصور المنصور، وذلك للنظر فيما توصلت إليه مؤسسات المجتمع المدني حول القرارات الاخيرة الخاصة باشهار جمعيات النفع العام ومدى امكان اشهار جمعيات جديدة.

واوضحت المصادر ان ممثلي الجمعيات سيقدمون تصوراتهم حول آليات العمل الخاصة بهم، ويضعونها بين أيدي المسؤولين المعنيين، للنظر فيها واقرار اشهار الجمعيات الجديدة من عدمها.

وقالت المصادر ان هناك 37 جمعية نفع عام مشهرة فيما يوجد نحو 13 جمعية لم تشهر بعد، والشؤون ماضية في بحث ومناقشة طلباتها، تميهدا لاقرارها بحيث يبلغ اجمالي عدد الجمعيات المشهرة وغير المشهرة 50 جمعية نفع عام