11جمعية نفع عام: قانون التجمعات قمع للحريات

تواصلت أمس ردات الفعل الغاضبة احتجاجا على اصدار الحكومة قانون منع التجمعات، إذ رفضت 11جمعية نفع عام هذا القانون، مؤكدة أنه يكبل الحريات ويعطل الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد.

وقالت الجمعيات في ندوة اقامتها جمعية الخريجين أمس ان قانون التجمعات ولد ميتاً ولن تعمل به لأنه يتعارض مع الديموقراطية وينتهك المبدأ الدستوري القاضي بالفصل بين السلطات، لافتة الى ان هذا القانون يعبر عن ضيق الحكومة من ممارسة الناس لحقوقهم الدستورية.

واضافت ان القانون مخالف لحكم المحكمة الدستورية ويحمل اهانة لقرارها، مشيرة الى ان حقوق الانسان اصبحت آخر اولويات الحكومة، مطالبة بعدم الخلط بين اجراءات مواجهة المخالفات القانونية والقوانين التي تصدرها الدولة لقمع الحريات.

واكدت انه إذا طبق هذا القانون فسينقل الكويت من دولة ديموقراطية إلى دولة استبداد وقمع، مبينة ان الحكومة لديها النية لتكبيل عمل جمعيات النفع العام منذ عام 1997.

واوضحت ان القانون الجديد أشد ارهابا وتكبيلا للحريات من القانون السابق «اذ اضيفت فيه بنود مطاطة، ومن الممكن ان تستخدمها وزارة الداخلية لتكبيل الحريات»، لافتة الى ان هناك شيئا «غير طبيعي قادم، والدليل وجود وزير داخلية عسكري منذ 40 سنة لا يعرف سوى عبارة نفذ ثم اعترض، والهدف من ذلك ضرب الديموقراطية».

يذكر ان الجمعيات المشاركة في الندوة هي «الخريجين، الكويتية لحقوق الانسان، الثقافية الاجتماعية النسائية، المعلمين الكويتية، المحامين الكويتية، الشفافية الكويتية، أعضاء هيئة التدريس، رابطة اعضاء هيئة التدريس في التطبيقي، المهندسين، الكويتية للدفاع عن المال العام، الاقتصادية الكويتية».

للإطلاع على المزيد من التفاصيل،  إضغط هــنـــا