الحكومة عن حفظ قضية علي الخليفة : القرار باطل لخلوِّه من الأسباب... والأدلة أكدت صحة توقيع الوزير

طالبت الحكومة ممثلة في وزير الكهرباء والماء وزير النفط بالوكالة محمد العليم وشركة ناقلات النفط، محكمة الوزراء بإلغاء قرار لجنة التحقيق الصادر في 30 أكتوبر الماضي بحفظ التحقيق المتعلق بالمتهم الخامس في قضية اختلاسات شركة ناقلات النفط الشيخ علي الخليفة، مؤكدة أن قرار لجنة التحقيق بحفظ البلاغ «باطل لخلوه من الأسباب».

وأضافت الحكومة في صحيفة التظلم التي حصلت عليها «الجريدة» أن «محكمة الوزراء قررت جدية البلاغ في عام 2003، وكذلك لجنة التحقيق، ثم أكدت إدارة الأدلة الجنائية مطابقة التواقيع على بعض النماذج مع توقيع المتهم الوزير»،

بينما قالت شركة الناقلات في تظلمها الذي ستنظره محكمة الوزراء برئاسة المستشار محمد بوصليب في 12 من فبراير المقبل إن «المتهم عبد الفتاح البدر أقر أمام القضاء البريطاني بأن المتهم الوزير هو الذي أصدر التعليمات للحصول على فروق عمليات تأجير الناقلات، كما أن المتهم حسن علي قبازرد كشف في تحقيقات لجنة التحقيق التي أجريت معه كيفية الاستيلاء على المال العام».

يذكر أن صحيفة الاستجواب تؤكد ما انفردت به «الجريدة» بتاريخ 27 ديسمبر 2007.