الكويت: يجب النظر بجدية إلى مصالحنا في تعويضات الغزو العراق يطالب بتعليق مُوَقَّت لالتزاماته

نشر في 13-09-2007 | 00:00

وزير الخارجية العراقي يبعث برسالة إلى مجلس الأمن يطالب فيها بتعليق موقت لالتزامات العراق تجاه تعويض المتضررين من الغزو العراقي، بينما دعت الكويت إلى النظر إلى مصالحها بجدية.

أيد ممثل الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله المراد تصريحات المبعوث الاميركي لدى الامم المتحدة زلماي خليل زادة، الداعي الى ضرورة النظر الى مصالح الكويت في التعويضات المقررة عن الاضرار الناجمة عن الغزو العراقي لدولة الكويت في عام 1990 «بجدية».
وقال السفير المراد «ان مجلس الامن الدولي هو صاحب القرار»، معربا عن امله الا يتم تعليق التعويضات للمتضررين من الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت عام 1990 او خفض مبالغ التعويضات. واضاف ان النسبة التي تستقطعها لجنة الامم المتحدة لتعويض المتضررين الكويتيين وغير الكويتيين من الغزو من عائدات العراق النفطية تبلغ خمسة في المئة ولا تعد نسبة عالية.
من جانبه، أكد المبعوث الاميركي لدى الامم المتحدة زلماي خليل زادة «ان الجانب الكويتي لديه مطالب ويجب اخذها بجدية»، مضيفا انه لم يقرأ الرسالة التي بعثها وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الى مجلس الامن.

وجاءت تصريحات المندوب الاميركي ردا على اسئلة الصحافيين بشأن رسالة زيباري التي طالب فيها بتعليق موقت لالتزامات العراق تجاه تعويض المتضررين من الغزو العراقي الغاشم، حيث اشار زادة الى انه من حق العراقيين المطالبة بذلك وانه سيدرس الرسالة.
وكان زيباري اعرب في رسالته «ان الحكومة العراقية تؤمن بان الوقت حان لمراجعة المسألة»، مضيفا «ان العراق يرغب في تعليق التزاماته بدفع تعويضات او خفض مبالغ التعويضات، ولهذا الهدف يرغب العراق في العمل باتجاه وضع آلية جديدة وعادلة للتعويضات».
وعلى صعيد متصل قال متحدث باسم مندوب فرنسا لدى مجلس الامن جان موريس ريبير، الذي يترأس حاليا المجلس، انه يجري حاليا تجهيز رد على رسالة زيباري من قبل رئاسة المجلس، مضيفا انه فور موافقة جميع اعضاء مجلس الأمن سيتم ارسالها الى البعثة العراقية لدى الامم المتحدة في مدينة نيويورك. يذكر ان العراق يسعى منذ فترة الى الضغط على المنظمة الدولية والولايات المتحدة الاميركية لالغاء التعويضات التي فرضها مجلس الامن الدولي بحجة عدم مسؤولية الحكومة الحالية عما اقترفه النظام البائد، لكن ذلك المسعى باء بالفشل. ويحاول العراق من فترة لاخرى بعث رسائل الى مجلس الامن يطالب فيها بتعليق او خفض التعويضات، مقترحا مناقشة القضية من خلال عقد مؤتمر دولي يجمعه مع الدول المتضررة من الغزو الغاشم او عقد اجتماعات ثنائية بينه وبين كل دولة متضررة على حدة. وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعث برسالة مماثلة الى رئاسة مجلس الامن في شهر يوليو الماضي.
(الامم المتحدة -كونا)