هواتف متنقلة أفضل: تكلفة التجوال (3)

في أغسطس من عام 2006 أقدمت مسؤولة الاتصالات في الاتحاد الأوروبي على خطوة جريئة لمصلحة مستخدمي الهواتف النقالة واحتجت عليها شركات الهواتف في البداية غير أنها خضعت لاحقاً فطبقت تعليماتها.

الخطوة تقضي بتوحيد سعر مكالمة التجوال بين الدول التابعة للاتحاد واعتبار تكلفتها مكالمات محلية، أي إلغاء الرسوم الباهظة لخدمة التجوال بين الدول المنتمية إلى الاتحاد، وذلك من أجل تشجيع استخدام الهواتف النقالة بين الدول الأوروبية لما له من نتائج إيجابية على الحركة الاقتصادية النشيطة بين تلك الدول.

حجة مسؤولة الاتصالات الأوروبية أن مكالمة التجوال لا تكلف الشركات مبالغ تبرر الزيادة الكبيرة التي يتحملها المستخدم، كما أنها من الناحية التقنية متيسرة، علاوة على كون كثير من الشركات المحلية في أي من دول الاتحاد ليست سوى فروع لشركات أكبر على مستوى القارة.

لذا يجدر بنا أن نتساءل عن إمكان قيام مجلس التعاون من خلال المجالس الوزارية المختصة، وربما في اجتماع القادة المقبل، بالضغط على (أو التفاهم مع) الشركات المزودة لخدمات الاتصالات المتنقلة كي توحد التعرفة الخاصة بالتجوال بين دول المجلس، ولاسيما أن أغلب الشركات المحلية فروع لشركات أكبر تملك في أكثر من دولة، كما أن الجانب التقني متوافر.

إن التكاليف المرتفعة جداً لمكالمات التجوال بين دول مجلس التعاون لا يمكن تبريرها إلا بجشع الشركات التي تعمل من دون جهات تضبط وتقنن وتراقب أعمالها وأسعارها، وخصوصاً في ظل غياب مؤسسات لمنع الاحتكار (المباشر وغير المباشر).

قد يقول قائل إن الأسعار تقررها قوانين السوق (العرض والطلب)، وان التدخل هو ضرب من ضروب الاقتصاد الموجه (الاشتراكي)، وهو قول لا قيمة له، لأن من قام بمثل تلك الخطوة هو الاتحاد الأوروبي وليس السوفييتي!

فهل ينجز مجلس التعاون خدمة كهذه يستفيد منها مواطنو دول المجلس كلهم الذين يتنقلون بين بلدانه، ليكون بذلك قد قدّم شيئاً ملموساً ومفيداً لخدمة المنطقة؟

إضافة:

وصلتني رسائل قراء عبر الرسائل النصية والاتصال الهاتفي والبريد الإلكتروني، تضيف الى ما جاء في المقالتين السابقتين بشأن «هواتف متنقلة أفضل» وسأتناول الإضافات التي اقترحتها أو نبهني إليها القراء الأعزاء في مقالات لاحقة نظراً إلى أهميتها.