المواصلات : 56 عضواً ضمن فريق الحد من سرقة المكالمات الدولية! العدد ارتفع بعد موجة احتجاجات من مديري المحافظات

نشر في 15-02-2008 | 00:00

إرضاءً لجميع الأطراف وبعد جدل استمر عدة أيام، أصدر وكيل وزارة المواصلات قرارات جديدة تتمثل في زيادة أعضاء فريق مكافحة سرقة المكالمات الدولية، ليصل الإجمالي إلى 56 عضوا.

تأكيدا لما أشارت إليه «الجريدة» في عددها يوم الاثنين الماضي بشأن احتجاج مديري ادارات المحافظات في وزارة المواصلات على آلية اختيار فريق العمل المكلف متابعة وملاحقة المتاجرين بالاتصالات الدولية، أصدر وكيل الوزارة المهندس عبدالعزيز العصيمي قرارا صباح أمس يقضي بتعيين المهندس موسى العازمي المراقب في قطاع خدمات المشتركين نائبا لرئيس اللجنة، بدلا من مدير محافظة الأحمدي يوسف حيدر الذي خرج من الوزارة بسبب التقاعد، وكشفت مصادر مطلعة أن العصيمي اتخذ أيضا قرارات أخرى ستصدر بشكل رسمي اليوم الأربعاء على أبعد تقدير، تقضي بإضافة عدد من العاملين في المحافظات على قائمة الفريق المكلف بمحاربة ظاهرة المتاجرة بالمكالمات الدولية من دون ترخيص، موضحة أن من تم ادراج أسمائهم هم مديرو المحافظات الست، وعدد من المراقبين ورئيس قسم وبعض الفنيين المختصين بهذا المجال.

وأضافت المصادر ان العدد الاجمالي للفريق أصبح حاليا 56 عضوا بعد إضافة 13 فردا صباح أمس، مشيرة إلى أن زيادة العدد جاءت بعد ضغوط شديدة واجهت وكيل الوزارة واعتراضات كثيرة من قبل مديري الادارات في المحافظات، بسبب وجود بعض الأسماء من غير المختصين في مجال متابعة سرقة المكالمات الدولية، ما دفع بالوكيل إلى امتصاص غضب المعترضين من خلال استحداث قرار جديد يقضي بزيادة أعضاء الفريق إلى هذا العدد الضخم الذي يأمل المتابعون أن يقوم بواجبه على أكمل وجه خلال الفترة المقبلة، ووقف عملية استنزاف ايرادات الوزارة، التي تقدر بملايين الدنانير عن طريق سرقة المكالمات الدولية، لا أن تكون زيادة العدد لمجرد التنفيع المادي، خصوصا أن الفريق سيتمتع بمزايا الضبطية القضائية، الأمر الذي جعل التنافس بين معظم القطاعات على أشده، للفوز بعضوية الفريق الذي سيبدأ مهام عمله في الأيام القليلة القادمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية التي يحق للفريق الاستعانة بأفرادها لتسهيل مهمتهم، سواء كان ذلك في أوقات الدوام الرسمي أو بعده.