الناقلات دخلت مرحلة الحسم التحقيق تخلي سبيل علي الخليفة بضمان اقامته

نشر في 12-10-2007 | 00:00

وجهت لجنة التحقيق إلى علي الخليفة التهم الـ13 الواردة في بلاغ وزير النفط السابقة عادل الصبيح فأنكر جميعها.

دخلت قضية اختلاسات شركة ناقلات النفط مرحلة الحسم الحقيقية، بعدما انتهت لجنة التحقيق مساء أمس الأول الأربعاء من التحقيقات مع المتهم الخامس وزير النفط السابق الشيخ علي الخليفة، وقررت إخلاء سبيله بضمان محل إقامته، بعد ان كانت تأمر بصرف الخليفة بعد الانتهاء من كل جلسة تحقيق.
ووجهت لجنة التحقيق إلى الخليفة التهم الـ13 الواردة في بلاغ وزير النفط السابق عادل الصبيح فرد على جميعها بالانكار.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» ان قرار إخلاء السبيل «يحمل أهمية لأنه يمثل أعلى درجة من قرار صرف الخليفة من التحقيق، ويشير إلى انتهاء التحقيق مع الشيخ علي الخليفة».
واضافت المصادر أن اللجنة ختمت تحقيقاتها مع الشيخ علي الخليفة في الجلسة الـ 16 مساء أمس الأول الأربعاء بمواجهته ببعض المستندات المقدمة من شركة ناقلات النفط، فضلا عن أقوال المحاسب في الشركة هشام عبدالرحيم.
وأوضحت أن شركة ناقلات النفط قدمت عددا من الأحكام القضائية التي تخص الدعاوى المدنية التي رفعتها الشركة أمام القضاء الكويتي، فضلا عن بعض التقارير الحسابية التي قدمتها بناء على إيضاحات طلبتها لجنة التحقيق في محاكمة الوزراء من الشركة، لافتة إلى أن الوزير المتهم رفض الرد على بعض الإيضاحات الخاصة بتحويلات حسابية تمت مع الرئيس السابق لشركة ناقلات النفط عبدالفتاح البدر.
وذكرت أن أمام اللجنة خيارين: إما إحالة البلاغ إلى محكمة الوزراء لنظر البلاغ وإما حفظ البلاغ، «لكن الاحتمال الأول هو الأقوى لعدة مبررات منها قرار لجنة التحقيق بجدية البلاغ، والثاني سماع اللجنة الى اقوال المتهمين ومواجهة الشهود وتقديم جميع المستندات المقدمة في البلاغ وورود الكثير من المستندات من القضاء السويسري، فضلا عن اعترافات المتهمين الأول عبدالفتاح البدر وحسن علي قبازرد». وبينت المصادر أن من حق اللجنة حفظ البلاغ حسب ما رسمه لها قانون إنشاء محكمة الوزراء، مشيرة إلى أن «المتهم الخامس الشيخ علي الخليفة طالب في أكثر من جلسة تحقيق معه بإحالته إلى محكمة الوزراء لدى مواجهته بعض الأسئلة وتمسكه ببعض الإجابات التي تؤكد أحقيته في اتخاذ إجراء ما كحديثه أمام اللجنة: أن من حقه فتح حسابات في سويسرا، وعن السبب رد: ان هذا من حقي وكل مواطن له الحق». وتضمن بلاغ الناقلات بحق المتهمين الخمسة وهم عبدالفتاح البدر وحسن علي قبازرد وتيموثي إستافورد ونسيم حسن وعلي الخليفة سبع وقائع هي الاستيلاء على فروقات التأجير، والتربح من صفقة شراء الناقلتين (الجابرية وبوبيان) عام 1989، والتربح من عملية بناء أربع ناقلات في كوريا الجنوبية، والتربح من عملية شراء ناقلتي السلام والسور عام 1990، والتربح من عملية بيع حطام الناقلة سيرف سيتي، والتزوير في الفواتير المقدمة الى شركة بورشيستر شيبنج، والاستيلاء على بعض أموال شركة يكتان شيبنج المملوكة بالكامل لشركة ناقلات النفط الكويتية.