تباين الآراء حول إدراج الشركات الجديدة وسط مطالب باختيارها وفق أسس اقتصادية محللون يؤكدون أن الشروط الحالية ممتازة
نشر
في 23-08-2007 | 00:00
آخر
تحديث 23-08-2007 | 00:00
تتباين الآراء حول شروط إدراج الشركات في البورصة. فالبعض يعتبر أن القوانين المفروضة خانقة وتحول دون تحويل الكويت إلى مركز جاذب للاستثمارات الأجنبية، أما البعض الأخر فيعتبر أن هذه الشروط هي من أوصل السوق إلى هذه النقطة من المصداقية والنشاط.
تباينت آراء مسؤولين في شركات محلية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وأخرى ترغب في ادراج أسهمها حول الشروط المعمول بها حاليا، مطالبين ادارة البورصة بالعمل على ايجاد صيغة جديدة تحافظ على توازن الأداء وتلبية رغبات عشرات الشركات الطامحة في الدخول. وأعرب المسؤولون أن تستمع اليهم ادارة السوق وتنفذ مقترحاتهم من أجل المساهمة في تحويل الكويت الى مركز مالي عالمي من خلال تدعيم وضع سوقها المالية الذي يعد ثاني أنشط الاسواق العربية على الإطلاق. المطلوب شروط إدراج جديدة وقال نائب رئيس شركة «ايفا» للاستشارات المالية صالح السلمي إنه إذا رغبت ادارة البورصة في محاكاة العالم من اجل استقطاب المستثمرين الأجانب والمساهمة في تحويل الكويت الى مركز مالي عالمي فعليها أن تعتمد شروط إدراج الشركات الجديدة وفق اسس اقتصادية وليست شخصية. وأضاف السلمي أن كل بورصات العالم لا تشترط في ادراج اية شركة جديدة أن تكون حققت الربحية في آخر عامين كما هو موجود في المادة الرابعة من الشروط لأنه ليس بالضرورة ولا يتعارض ذلك مع الادراج أو يدل على ان الشركة غير مرغوب فيها. وطالب لجنة الإدراج بتعديل شروطها لأن من أهداف البورصات الرقابة وليس وضع شرط الدخول في عمليات الربح او الخسارة ما دامت الشركة الراغبة في الإدراج تتبع المعايير المحاسبية العالمية ولا يعني انها إذا منيت بالخسارة أنها فاشلة ولابد أن تمد لها يد المساعدة لأن السيولة المالية في الكويت تبحث عن البورصة أو العقار. وأكد السلمي أهمية وضع أهداف تنموية لعمليات الادراج في السوقين الرسمي والموازي (غير الرسمي) لأن الفوارق المفروضة فيهما ليست كبيرة مع العلم بأن بورصات العالم تعطي مغريات عديدة لجذب الشركات الى السوق الموازي مثل ما يحدث في جنوب افريقيا. الشروط تثبت الشركات الجادة من الورقية ويرى رئيس مجلس الإدارة في شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي حامد السيف أن بورصة الكويت مرت بتجارب كثيرة في اعداد شروط الادراج، ولكن النية لدى الإدارة الحالية تعمل على توفير مبدأ الشفافية لدى الشركات الكويتية المدرجة في السوق ما، يؤكد انها ترغب في الصالح العام. وزاد السيف أن شروط الادراج الحالية هي نواة تجربة لما ستكون عليه هيئة سوق المال، واعتبر أن أي شركة ترغب في الادراج عليها تلبية المتطلبات المعمول بها والتي في مقدمتها أن تكون امورها طبيعية سواء من الارباح والمشاريع المستقبلية، وما شابه ذلك ضمانا للمساهمين. واوضح أن الشروط الحالية ستعمل على اثبات الشركات الجادة من الأخرى الورقية ما يعزز من وضع السوق بشكل عام وهي خطوة تصب في مصلحة المستثمرين، والتحكم في شروط الادراج لم يكن مبنيا على حسابات شخصية بل الإدارة الحالية تحاول إصلاح أخطاء الماضي من أجل عودة الثقة في البورصة مجددا.الشروط المفروضة ممتازةوقال نائب رئيس شركة نور للاستثمار المالي ناصر المري إن الشروط التي تفرضها إدارة البورصة حاليا على الشركات الراغبة في الإدراج أكثر من ممتازة بل تحتاج الى شرط آخر الا وهو وجوب تمتع الشركة بإدارة مستقلة كما هو متبع في الولايات المتحدة الأميركية. واضاف المري ان أهم الشروط التي يدعو البعض الى تخفيفه والمتعلق بأن تكون الشركة حققت ربحا صافيا لا يقل عن 7.5% يجب عدم التنازل عنه لانه من اهم الشروط لضمان ان الشركة تعمل وتربح. أما اذا كانت غير ذلك فالإدارة تساعد على دخول شركات ضعيفة ما ينافي رغبة تحولها الى اقليمية. وأوضح أن ما ينقص الكويت لاعادة الثقة في البورصة هو المقترح بتعديل الضريبة اذ ان هذا هو الاساس الذي يجذب الشركات الاجنبية الى الإدارج في البورصة كي تتحول البلاد الى مركز مالي عالمي. (كونا)
