المحاسبة يكتشف خللاً في النظام المالي الحكومي اقترح استبداله بنظام محاسبي موحد لكل الوزارات

اكتشف ديوان المحاسبة خللا في النظم المالية والحسابية في مؤسسات الدولة ووزاراتها، وظهر ذلك جليا بعد ان اجرى المسؤولون في الديوان مسحا كاملا على هذه النظم.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» ان الديوان خاطب مجلس الوزراء في هذا الشأن، واقترح عليه «نسف النظام المالي الحالي وإعادة هيكلته مرة أخرى في جميع وزارات الدولة ومؤسساتها»، موضحة أن اقتراح الديوان تضمن ايضا «إنشاء نظام محاسبي موحد -أو حساب خزينة موحد- يشمل كل الحسابات الحكومية المفتوحة لدى الجهاز المصرفي الرسمي المتمثل في البنك المركزي، إضافة إلى البنوك التجارية، واعتماد آلية للربط بين هذه الحسابات في عام 2008». وذكرت أن لهذا النظام أهدافا ومميزات عدة «من شأنها تعزيز خط المراقبة الذاتي لكل المصروفات بما فيها عملية صرف رواتب الموظفين وصرف المكافآت والأعمال الممتازة السنوية بالإضافة إلى تبويب المعاملات المالية وتسجيلها بموجب قواعد النظام المحاسبي المشار إليه، علاوة على الربط مع نظام التكاليف (توزيع المصروفات على مراكز الكلفة) ومقارنة العمليات المالية لفترة معينة مع ارقام الموازنة التخطيطية عن الفترة نفسها لمعرفة الموقف المالي بالنسبة للخطة المالية السنوية لكل وزارة أو جهة حكومية». واكدت أن النظام المقترح من شأنه تسهيل عملية احتساب وإعداد قيد على الايرادات والمصاريف في نهاية كل سنة مالية، وتوفير الكشوفات الدورية والآنية ومجموعة الحسابات الختامية طبقا لنماذج وقواعد يتضمنها النظام بشكل تفصيلي ودقيق، وذلك لتجنب أي خلل أو أخطاء في المستقبل.