مجلس وأد الحريات...
نشر في 17-06-2007
آخر تحديث 17-06-2007 | 00:00
اللافت للنظر، أنه خلال فترات التأزم، أوالتأزيم السياسي، وخاصة أجواء الاستجوابات وتشكيل لجان التحقيق، نلاحظ هجمة من القوانين والتشريعات التي تلتقي أغلبها في مبدأ واحد، هو «وأد الحريات» بحجة تنظيمها والحفاظ على الأعراف والتقاليد والقيم. لو انشغل السادة أعضاء مجلس الأمة قليلاً بقضايا الحريات العامة، وحقوق البشر لما وصلنا إلى ما نحن فيه... ولو اعطوا عُشر وقتهم ونشاطهم الذي يبذلونه في قضايا الاستجوابات وتشكيل لجان التحقيق للاهتمام بالحفاظ على حريات الناس وحقوقهم، وليس بالضرورة توسعة دائرتها، ويكفينا ـ جزاهم الله خيراً ـ أن يحموا الموجود منها لا أن «يمحوه» من حيث يدرون، أولايدرون... إن الحريات العامة والخاصة هي عماد الديموقراطية ولبها، الحفاظ عليها هو أصل القسم في احترام الدستور والحفاظ عليه، أما التعامل معها بشيء من التهميش واللامبالاة، والتسطيح بالقول تلك مسائل بسيطة، فهذا عن البلوتوث، وذاك عن دوام المرأة، أوالاختلاط بالمدارس الخاصة، فتلك ليست مسائل هامشية ولاقضايا ثانوية، فهي ثوابت الديموقراطية، وتلك أصلها، لكن نوابنا الأفاضل تركوا الأصل وانشغلوابالفصل..! الغريب واللافت للنظر، أنه خلال فترات التأزم، أوالتأزيم السياسي، وخاصة أجواء الاستجوابات وتشكيل لجان التحقيق، نلاحظ هجمة من القوانين والتشريعات التي تلتقي أغلبها في مبدأ واحد، هو «وأدالحريات» بحجة تنظيمها والحفاظ على الأعراف والتقاليد والقيم... إلى آخر تلك القائمة من المفردات التي لا تعريفات محددة لها، لكنها الشماعة التي يحتمي بها القائلون بهاوالعاملون تحت مظلتها. إن انشغال النواب بالشأن السياسي أدخلهم في حالة من اختلال الأولويات، ففي أجواء الاحتقان يكون الاهتمام بحسابات أواستجوابات، أولجان التحقيق أولوية متقدمة على قانون منع عمل المرأة ليلاً، أو حرية استعمال الرسائل الهاتفية، أوالحق في ارتداء الملابس، وتقنين زي موحد للناس... تلك تأتي في الأولويات الدنيا لأن بعض نوابنا ـ إن لم يكن غالبيتهم ـ يتغاضون عن أهمية تلك مقابل «أهمية» القضايا السياسية، وهم في نهاية الأمر يساهمون مساهمة فعالة في الحفاظ على القشور والتضحية بالجوهر... الذي يجب أن ينشغل به السادة النواب هوالحفاظ على الحرية، لأنها الأصل في الحفاظ على الدستور، إن كانوا يفهمون معنى الحريات التي ذكرها الدستور، أو إن كانوا قد قرأوا الدستور نفسه!! «على السادة النواب أن ينشغلوا بالحفاظ على الحرية، أصل الدستور، إن كانوا يفهمون معنى الحريات، أو إن كانوا قد قرأوا الدستور نفسه»
