الشمالي لـ الجريدة: زيادة الرواتب وفقاً للتخصصات

أكد وزير المالية مصطفى الشمالي أن الحكومة ممثلة في ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية هي «المعنية بوضع الأرقام النهائية لزيادة الرواتب للموظفين الكويتيين في القطاعين العام والخاص». وقال الشمالي لـ«الجريدة» إن مهمة البنك الدولي «تقتصر على دراسة كيفية الزيادة، والتضخم الحاصل في الباب الأول من الميزانية الخاص بالرواتب والاجور»، مشيرا إلى أن موقفه من الزيادة ورفضه لها «لا يمثلان وجهة نظر الحكومة، وإنما رأيه من الناحية الفنية، خصوصا في ما يتعلق بالباب الاول»، ولافتا إلى أن الحكومة «ماضية في الزيادة وستقرها وتضع الأرقام الحقيقية على طاولة مجلس الوزراء تمهيدا للبت فيها».

وأوضح الشمالي أن الزيادة «رغبة أميرية سامية، ورفض البنك الدولي لها لن يوقفها، لأن القرار النهائي يعود إلى الحكومة التي أقرتها ولن تتراجع عنها». وأوضح أن ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي «ماضيان في عقد الاجتماعات المكثفة من أجل الوصول إلى الصيغة النهائية لدراسة تضخم الرواتب، تمهيدا لإنجازها في القريب العاجل». وأكد أن كل موظف «سيأخذ حقه من الزيادة التي ستُقر، وسيقوم ديوان الخدمة المدنية بتصنيف الزيادة وفقاً لأحقية كل موظف».

من جهة أخرى، كشفت مصادر حكومية في ديوان الخدمة المدنية ان الحكومة «ستبقي على الكوادر التي أقرتها في وقت سابق، وهي الأطباء والعاملون في الخطوط الجوية الكويتية وفي القطاع النفطي، إضافة إلى التخصصات النادرة الأخرى، لأحقية هذه الفئات بهذه الكوادر، بما أن هذه التخصصات تعتبر من التخصصات الحيوية جدا»، مشيرة إلى أن زيادة الرواتب «ليست موحدة، وستكون متفاوتة من موظف إلى آخر، وفقاً للتخصص الوظيفي وإنتاجية الموظف والخبرة وحيوية التخصص». ولفتت المصادر الى أن الحكومة «رفضت ميزانيات مفتوحة» لهذه الزيادة من أجل إتمامها.