مداولة

ما يجوز

أن تحدد بعض الأقسام في قصر العدل من وكلاء المحامين عدم المراجعة بعد الساعة 11، وأن القسم يوزع فقط 20 أو 30 رقما وغيرها الكثير من «البدع الوظيفية» من دون ان تحرك الوزارة ساكنا تجاه هذه التشريعات!

أمنية

أن تفعل اللجنة المشتركة بين جمعية المحامين ووزارة العدل أعمالها، فالبلاوي كثيرة وتحتاج إلى لجنة ميدانية لرصد مظاهر الإعاقة للعمل والتعقيد والتفلسف وعلاج الوضع في أسرع وقت ممكن.

استفهام

في الوقت الذي يسارع مسؤولون في الوزارة إلى ترقية موظفيهم والسعي إلى منحهم العلاوات، لايتوافر هذا السعي لدى الرقابة على أعمال موظفيهم!

سؤال

لماذا لا يلتزم بعض الخبراء بأحكام الإحالة والمأمورية الواردة فيها، ولماذا لا تشدد إدارة الخبراء رقابتها على هذا الأمر؟

ضوء

أمين سر الجلسات في المحكمة الكلية سيد مهدي يستحق الإشادة والتقدير لما يقوم به من جهد كبير تجاه جمهور المتقاضين وتعاونه مع المحامين.

تراسل

تتلقى الصفحة آراء وملاحظات واقتراحات الاخوة القراء على الفاكس 2257059