النيابة تستمع لأقوال 25 مواطنة في قضيتهن ضد أمين سر جمعية الإصلاح العتيقي سيُستدعى للتحقيق معه في التهم الموجهة إليه

نشر في 04-03-2008 | 00:00

بينما أدلت مجموعة من المواطنات بدلوهن في القضية المرفوعة منهن بالإضافة إلى عدد من الرجال ضد أمين سر جمعية الإصلاح، رأى البعض أن النيابة على وشك استدعاء العتيقي للاستماع إلى أقواله في ما يوجه إليه من تهم.

استمعت النيابة العامة أمس لأقوال 25 مواطنة في قضية رفعنها ضد أمين سر جمعية الاصلاح الاجتماعي عبدالله العتيقي على خلفية حديثه عن الاقتراح المقدم بخصوص قانون منع الاختلاط الأخير ووصف الداعين إلى إلغاء القانون بأنهم مفلسون فكريا.
وعلمت «الجريدة» أن النيابة ستبلغ أمين سر جمعية الاصلاح عبدالله العتيقي للحضور أمامها للتحقيق معه في القضايا المرفوعة ضده من المواطنات الى جانب عدد من المواطنين.
وورد في الشكوى المقدمة من المواطنات ضد العتيقي أنه قام كونه ممثلا عن جمعية الاصلاح الاجتماعي باصدار بيان نشر في صحيفة «القبس» تضمن ألفاظا بذيئة ومسيئة جدا إلى المجتمع الكويتي ككل، وتضمن البيان تهما لدعاة الاختلاط بأنهم مفلسون فكريا وأخلاقيا، كما أن الشك يتزايد في الزوجة المختلط بها قبل الزواج وحسب ادعائهم أيضا أن العادات الغربية الفاسدة ويقصدون بها الاختلاط تغزو المجتمع، كما أنهم ادعوا ان الاختلاط هو السبب في ارتكاب الرذيلة والجنس وهو السبب في حمل السفاح.

وقال مقدمو الشكوى فيها «هل يعقل أن تسمح شيم أهل الكويت وأخلاق شعبها بالطعن والقذف بالآخرين بشرفهم وأخلاقياتهم وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا، وما ترفضه أيضا شريعتنا السمحاء؟».
وبين الشاكون أن «ما سلف ذكره وما ورد على لسان المشكو بحقه يمثل قذفا وسبا يعاقب عليهما قانون الجزاء الكويتي وأيضا يمثل اتهاما لو صح فإنه يحقر الموجه اليه أمام أبناء وطنه، ويجعل البيان بما فيه من ألفاظ مؤثما وفق قانون الجزاء وقانون المطبوعات والنشر».
وطالب الشاكون في ختام شكواهم «بتحريك الدعوى الجنائية ضد المدعو عبدالله العتيقي أمين سر جمعية الاصلاح الاجتماعي ورئيس جمعية الاصلاح الاجتماعي بصفته وفق قواعد المسؤولية التقصيرية ومسؤولية التابع عن فعل المتبوع».