محطات برلمانية:الكوتا... والاستجواب

«الكوتا» والموقف المبدئي

في ظل الأحداث البرلمانية الصاخبة على الساحة الكويتية في هذه الفترة، تُطالعنا بعض القضايا التي يراهن أصحابها على ضعف الذاكرة المجتمعية في مناقشة المستجد من القضايا على الممارسة الديموقراطية في الكويت، ومن هذه القضايا ما تناولته الصحافة حول تسجيل البرنامج الشيق 6/6، حيث عرضت الصحف النقاش الذي دار حول نظام «الكوتا»، وهو النظام الذي يتم من خلاله حجز نسبة من مقاعد البرلمان ليحتلها عدد من النساء إما بالتعيين وإما بالتنافس فيما بينهن، وهو أسلوب اتبعته كثير من الدول الغربية والعربية والإسلامية لدعم مشاركة المرأة، خصوصاً في الدول التي يرتفع فيها جدار الموروثات الاجتماعية ضد المرأة ويمنعها من التنافس الحقيقي مع الرجل الذي تكونت له الحظوة الاجتماعية والسياسية في المجتمعات عبر السنين.

وبصرف النظر عن رأيي الشخصي تجاه هذه القضية أو المواءمة السياسية لها، إلا أن ما لفت نظري حول ما نشر عما تفضل به النائب أحمد باقر عند معارضته لنظام «الكوتا»، حيث تفضل بالقول إن هناك موانع شرعية ضد هذا النظام، فقد ذكّرني هذا القول بما تفضل به النائب الفاضل نفسه، وفي البرنامج نفسه عندما جمعني معه لقاء حول الحق السياسي للمرأة قبل إقراره (قبل ثلاث أو أربع سنوات)، وبالمنطق ذاته تشدد النائب الفاضل معارضاً مشاركة المرأة في الانتخاب والترشيح لمجلس الأمة، مستنداً إلى الموانع الشرعية ضد حق المرأة.

ولا أكتمكم الرأي أنني توقعت من نائبنا الموقّر بعد إقرار الحقوق السياسية للمرأة، عدم المشاركة في ممارسة تعتريها شبهات شرعية وفق رأيه الذي تفضل به آنذاك، بل أكثر من ذلك قبول منصب تقلده بتصويت النساء إلى جانب الرجال وأيضاً أكثر من ذلك في مجلس دخلته المرأة وزيرة وتعامل معها النائب الفاضل بندية في القضايا السياسية... ويدفعني هذا إلى أن أقول «لله دركم» يا ساسة تفعلون عكس ما تقولون (وتفعلون عكس قناعاتكم الدينية) وتجدون المبررات لما تريدونه... فنرجوكم مرة أخرى أبعدوا الشرع عن ممارساتكم السياسية البحتة، وناقشونا بالحجة السياسية والمدنية، واحترموا عقول الناس، ولا تراهنوا على ضعف ذاكرتنا حتى نحترم أفعالكم وأقوالكم معاً... وإلا فاعذرونا إن كان لنا بكم رأي آخر.

الاستجواب... حق أُريد به

في خضم التجاذب والاستقطاب السياسي في هذه الفترة بين النواب والمجلس، أبت مجموعة من النواب الأفاضل إلّا أن تُدخل البلد في أزمة أُخرى، وكأنما كُتب علينا هذا الصخب السياسي الذي سيجرنا لا محالة إلى مزيد من الضياع والتدهور، وإلا ما معنى أن يُلام رئيس الحكومة كل هذا اللوم على تدوير وزير قُدم له استجواب وتتم المطالبة بإقالته من دون الدخول في دوافع هذا الاستجواب ومنطلقاته. ويُلام رئيس الحكومة أيضاً من قِبل مجموعة أخرى على إعفاء وزير آخر قُدم له استجواب... فيا سادة يا كرام نرجو أن نرسو معكم على بر... «أين الصح»؟ إن أُقيل الوزير رفعتم قائمة الاحتجاج، وإن أُبقي الوزير مع تدويره صاح نفرٌ منكم... والجميع يردد بأن الاستجواب حق، ولكن يا سادة... أليس الاستجواب بممارستكم الأخيرة أصبح الحق الذي يُراد به باطل؟ مازلنا نعلق الآمال على بعض نوابنا الأفاضل ممن يرفض هذا الأسلوب في استخدام الحق والانقلاب على الممارسة الديموقراطية بشكل كامل... لقد ملَّ الناس وضجروا من ممارساتكم... ونحن لا نلوم الحكومة فقط، فجميعكم مسؤول، وكلكم مُطالب بإعادة الحق إلى نصابه... ولنعطِ الحكومة فرصاً للعمل قبل فوات الأوان... والله الموفق.