رأي في الإصلاح: الأرقام ملك لأصحابها... كلاكيت مرة ثانية

كنت قد كتبت بشأن هذا الموضوع من قبل، لكن لأسباب تعود الى تساؤلات وتعليقات القراء، وجدت ضرورة الكتابة مرة أخرى.

أرقام الهواتف النقالة نشتريها نحن المستهلكين، لكننا لا نملكها بالكامل، فنحن مقيّدون باحتكار الشركة التي اشترينا منها الرقم أول مرة، ولا نستطيع تغييرها، حتى لو حصلنا على خدمة أفضل وسعر أقل من منافسيها، وذلك يعود الى عدم تحرير ملكية الأرقام، كما هو معمول به في السعودية وأميركا وكثير من الدول الأوروبية.

فالرقم لابد أن يكون ملكاً لمن اشتراه، وله أن يتنقل بين الشركات المقدمة لخدمة الهواتف النقالة كيفما يشاء، من دون الحاجة إلى تغيير رقم الهاتف.

قد يقول قائل: كيف للشركات أن تقدم للمستهلك خدمة على رقم ليس تابعاً لها بالأصل؟... والإجابة إن هذا الأمر ليس سهلاً، لكنه ليس مستحيلاً ولا صعباً أيضاً.

ولسنا أول دولة عليها أن تخترع آلية لتنفيذ هذا الأمر، فهناك شركات رائدة في هذا المجال تقوم بتنظيم ملكية الأرقام لأصحابها، كما تنسّق بين الشركات بشأن التكاليف التي يتحملها المستهلك عند انتقاله إلى شركة أخرى (كفواتير سابقة أو تكاليف تجوال وغيرها)، أي أن هذه الشركة أو الجهة تقوم بعملية مقاصّة بين الشركات لمصلحة الأفراد المستهلكين، وتفتح لهم إمكان نقل الخدمة بين تلك الشركات من دون تغيير الرقم.

وقد قرأت أخيراً أن وزارة المواصلات في صدد تنظيم قطاع الاتصالات، وهي خطوة - وإن أتت متأخرة - في غاية الأهمية، فقطاع الاتصالات في الكويت بحاجة ماسة إلى مثل هذا التنظيم الذي لابد أن يشمل قطاع الإنترنت، ثم الهواتف الثابتة أو الأرضية في خطوة لاحقة.

إن تنظيم قطاع الاتصالات وتطويره، بما في ذلك تحرير ملكية أرقام الهواتف لمصلحة أصحابها وليس لمصلحة الشركات، تعتبر أساساً لا غنى عنه لفتح المجال أمام المنافسة بين الشركات، ليس باحتكار المستهلك عن طريق احتكار الأرقام، بل عن طريق تقديم خدمات أفضل بتكلفة أقل، وهنا فقط سيكون بإمكان الشركة الثالثة للاتصالات منافسة الشركتين الحاليتين، بل ستكون المنافسة بين هاتين الشركتين أفضل.

بعبارة أخرى، لن يُضطر المستهلك إلى الاستمرار مع شركة اتصالات لا تعجبه خدماتها أو أسعارها، فقط لأنه لا يريد تغيير رقم هاتفه وتحمّل عبء إبلاغ جميع أصحابه ومن يتعامل معهم بالرقم الجديد.