المحكمة الشرعية تلزم برد عنزة إلى مواطن...ورد حمار أزرق إلى صاحبه

نشر في 30-12-2007 | 00:00

تخصص الصفحة القانونية هذه الزاوية بهدف نشر الأحكام القضائية التي أصدرتها المحاكم الشرعية في الأربعينيات، وكانت الانطلاقة الأولى للقضاء الكويتي، ويتضح من هذه الأحكام مدى بساطتها وسهولة إجراءات التقاضي التي كانت تتم في ذلك العهد، على أن نقوم بنشرها في سلسلة حلقات أسبوعية تنفرد «الجريدة» بها.

في الحلقة الأولى نروي لكم مطالبة مواطن لحماره وآخر لعنزته، وهي مطالبات تشير إلى بساطة حياة الكويتيين في ذلك العهد، وهي حياة تشير إلى يوميات المتقاضي في زمن المحاكم الشرعية، وتعود بنا إلى كويت الماضي.
في 14 ديسمبر عام 1949 أصدرت المحكمة الشرعية حكما يقضي بإلزام مواطن تسليم مواطن آخر عنزته «الشهباء» مقابل تعويض الأخير له مبلغ 15روبية نظير ما صرفه عليها.
وترجع وقائع الدعوى إلى أن أحد الأشخاص فقدت منه «عنزته» وأثناء سيره في السوق شاهد «عنزة» تشبه عنزته، وعندما اقترب منها عرفها عن طريق «الوسم» الموضوع على أذنها اليسرى، وهو وسم خاص بعائلته، ثم تقدم بشكوى إلى الأمن العام يطلب الحكم له برد «العنزة» المذكورة، بعدما أثبت عن طريق الوسم الخاص بأن العنزة تعود له ولأسرته.

وبمثول الطرفين أمام المحكمة الشرعية اتفق الطرفان على أن يدفع الشاكي مبلغ 15روبية للمشكو بحقه، وهي قيمة المبالغ التي صرفها على «العنزة» مقابل تسليم المشكو بحقه العنزة الى صاحبها الشاكي، وأمرت المحكمة الشرعية المدعى عليه بتنفيذ ما تعهد به وبذلك انتهت القضية.
وفي قضية أخرى ألزمت المحكمة الشرعية مواطنا بتسليم مواطن آخر حماره «الأزرق» بعدما فقد منه قبل شهرين، واستمعت المحكمة الشرعية الى شاهدي المواطن اللذين أثبتا ملكية الحمار له.
وتعود وقائع القضية إلى أنه شاهد أثناء تجواله حمارا «أزرق» يشبه الحمار الذي فقد منه قبل شهرين، وعرفه لأنه نتاج حمارته الكبرى التي قام بشرائها.
وبسؤال المشكو بحقه عن ملكيته للحمار أنكر التهمة، وقال إنه اشترى الحمار من سوق القرية، بينما أحضر الشاكي شاهدين أثبتا صحة كلامه، ثم انتهت المحكمة الشرعية إلى أحقية الشاكي في حماره، وقررت المحكمة إلزام المشكو بحقه تسليم الحمار إلى صاحبه، وأعطت المشكو بحقه الرجوع بالتعويض بقيمة الحمار على الشخص الذي باعه الحمار.
وفي ختام حلقة اليوم يتبين لنا كيف كانت تثبت الحقوق أمام تلك المحاكم ففي قضية العنزة أخذت المحكمة الشرعية بالوسم كأحد طرق الإثبات، وفي قضية الحمار كيف أخذت المحكمة بشهادة الشهود وبالنظر إلى قضايا التي تعج ملفاتها في إدارة الخبراء وأحيانا النتيجة «ماميش»!