ترحيب باستقالة الجراح وأسف لمغادرة المعوشرجي

نشر في 01-07-2007 | 00:10

وزير النفط يتهم الحكومة بالتخلي عنه... وترتيب جديد للحقائب خلال أسابيع

لقيت استقالة وزير النفط علي الجراح ترحيباً في حين اسفت الاوساط السياسية لاصرار وزير المواصلات شريدة المعوشرجي على استقالته.

قبل سمو أمير البلاد، بمرسومين أميريين صدرا أمس، استقالتي وزيري النفط علي الجراح، ووزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة شريدة المعوشرجي، وكلفت الحكومة وزير الكهرباء والماء محمد العليم بوزارة النفط، بالوكالة، ووزير الاسكان عبدالواحد العوضي بوزارتي شؤون مجلس الأمة والمواصلات، بالوكالة أيضا.

وكشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ«الجريدة» ان سمو رئيس الوزراء أبلغ الوزير الجراح، خلال لقاء جمعهما الجمعة الماضي، بقبول استقالته، وأوضح له انه سيقدمها الى سمو الامير السبت (أمس) وامتثل الجراح وذهب صباحا بصحبة المحمد وقدم استقالته للأمير، لينتهي الجدل الدائر حول التدوير والاستقالة وخوض جلسة طرح الثقة.

وإذ لفتت المصادر الى ان ناصر المحمد اخبر الجراح ان الحلول وصلت الى طريق مسدود بعد وصول عدد طارحي الثقة الى ثلاثين نائبا، وانه لم يعد في وسعه تدويره، نظرا للرفض النيابي لوجوده في الحكومة، نقلت مصادر مقربة من الوزير الجراح استياءه من تقديم استقالته، وأبلغ بعض اعضاء الحكومة قوله: «قدمت استقالتي من النفط بلا ذنب اقترفته، فجميع الاخطاء التي وردت في الاستجواب لم أكن مذنبا بها، انما حصلت في عهد وزراء سابقين وما حدث لعبة سياسية رحت ضحيتها».

وأسرّ الجراح إلى بعض الوزراء بأن الحكومة لم تقف معه بكامل قوتها وتخاذلت في الدفاع عنه في جلسة الاستجواب، ولم يكن موقفها أثناءها كما هو قبل الاستجواب بيوم من خلال مجلس الوزراء.

وكان الوزير الجراح قد ودّع مكتبه في وزارة النفط بعد تقديم استقالته حيث اجتمع بقياديي الوزارة واخبرهم بذلك.

وعلى صعيد استقالة الوزير المعوشرجي، قالت المصادر ان ناصر المحمد كان رافضا لاستقالته، حتى ساعة متأخرة من ليل امس الاول، إذ التقاه في نهاية الاسبوع وأبلغه انه يرى أن وجوده في الحكومة بهذه الظروف مهم، لكن الاخير جدد رفضه مبرراً: «لا أستطيع ان اكمل مع الحكومة في ظل الظروف الحالية وكتلتي التي انتمي اليها قد طرحت الثقة بأحد وزرائها».

واضافت المصادر ان اصرار المعوشرجي على الاستقالة كان كبيرا، إذ قال لرئيس الحكومة: «هذه رغبتي وأتمنى ان تحققها لي» ما دعا المحمد الى قبولها ورفعها مع استقالة الجراح إلى أمير البلاد للمصادقة عليها.

من جهة أخرى، كشفت مصادر رفيعة المستوى ان صيغة جديدة للحكومة ستتبلور في غضون الاسابيع المقبلة. وستشهد الحكومة تغييرا في بعض الوزراء، في مقدمهم وزير العدل والاوقاف عبدالله المعتوق، إضافة الى تعيين وزيرين أصيلين، ليحلا محل الجراح في النفط والمعوشرجي في الامة والمواصلات. الى ذلك، قالت المصادر ان نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي سيلقي اليوم بيانا على خلفية الاستجواب واستقالتي الجراح والمعوشرجي يطالب فيه مجلس الامة بفتح صفحة جديدة من التعاون والتطلع للتنمية وعدم التعسف في استخدام الادوات الدستورية المتمثلة في الاستجواب.

وعلى الساحة النيابية، حصد قبول استقالة الجراح إشادة برلمانية واسعة، فيما رأى عدد من النواب في استقالة المعوشرجي خسارة للعمل الحكومي.

ففي وقت أعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عن رفع بند التصويت على طرح الثقة بوزير النفط خلال جلسة مجلس الأمة المقبلة نظراً لاستقالته، وجّه شكره للوزيرين المستقيلين، مشيرا الى ان الجراح كان محل تقدير واحترام بالنسبة إليه. وأضاف أن استقالة المعوشرجي وإصراره عليها في هذه الفترة يدل على مبادئه وانسجامه مع نفسه.

في غضون ذلك، رأى النائب مسلم البراك أن العلاقة بين السلطتين بعد استقالة الجراح أخذت بعداً آخر، داعياً إلى بداية جديدة مبنية على الحوار والتفاهم الواضح مع الحكومة. وقال إن «استقالة الجراح نتيجة حتمية لما آلت إليه الأوضاع فكان أمامه إمّا الاستقالة أو مواجهة طرح الثقة التي أعلن 30 نائباً تأييدهم لها».

وتمنى البراك أن تكون تجربة الجراح مفيدة للوزراء «حتى لا يكابروا عندما يقوم نائب بتوضيح طبيعة تجاوزات لدى أحدهم».

أمّا النائب فيصل الشايع، فأشار الى أن استقالة الجراح كانت متوقعة قبل الاستجواب نتيجة للعدد المتزايد من مؤيدي مساءلته، وكان الأفضل أن يقدمها منذ البداية، مضيفا بأن تصريحه حول علاقته بالمتهم الخامس في قضية الناقلات أدى الى هذه النتيجة.

وقال الشايع مخاطباً الجراح: «الله يجازي اللي كانوا السبب ونصحوك بالاستمرار وأن وضعك جيد وجعلوك تجازف بصعود المنصة»، محملاً «هؤلاء» مسؤولية ما جرى للجراح، حيث «أعطوه الشمس بيد والقمر بيد حتى وصل لهذه النتيجة».

النائب علي الراشد، بدوره، رأى أن استقالة الجراح لا تحمل أي جديد كونها أمرا طبيعيا، فيما أسف لاستقالة المعوشرجي نظراً لوجوده المهم.

استقالة الجراح مؤرخة في 22 مايو!

لاحظت «الجريدة» أن المرسوم الأميري، الذي أصدره سمو أمير البلاد أمس، بقبول استقالة وزير النفط الشيخ علي الجراح كان على كتاب استقالته المقدم في 22 مايو الماضي، أي قبل جلسة استجوابه في 25 يونيو الماضي.