الكهرباء عاجزة عن إقصاء الشركات المخالفة

بعد إعلان وزارة الكهرباء والماء تطبيق البنود الجزائية والغرامات الكبيرة على الشركات المخالفة التي لم تلتزم بعقود مشاريع الصيف الحالي، كشفت مصادر مطلعة أن بعض هذه الشركات حاز عقودا أخرى جديدة للأعوام المقبلة.

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء لـ «الجريدة» أن الوزارة غير قادرة على استبعاد أو إقصاء الشركات المخالفة لبنود عقود الصيف الحالي عن مناقصات المشاريع الجديدة التي يتوقع أن تطرحها الوزارة خلال الفترة المقبلة والتي تتضمن عقود طوارئ 2008، وإنشاء محطات توليد كهرباء جديدة لعامي 2008/2009، بالإضافة إلى مشاريع الصيانة لوحدات انتاج الكهرباء الحالية في مناطق الشعيبة والصبية والدوحة، إضافة إلى المشاريع الأخرى في الزور والشويخ، وبررت المصادر عدم قدرة الوزارة على اتخاذ العقوبات المناسبة تجاه الشركات المخالفة بسبب محدوديتها، إذ إن الشركات المحلية المتخصصة في إنتاج الطاقة الكهربائية وأعمال الصيانة تعد على أصابع اليد الواحدة.

وأشارت المصادر إلى أن قانون المناقصات العام لايسمح للشركات الأجنبية بتقديم عطاءات حيازة المناقصات وتنفيذ المشاريع في البلاد من دون وجود شريك كويتي، لافتة إلى أن بعض الشركات التي ارتكبت مخالفات جسيمة في عقود الصيف الحالي حازت عقودا أخرى بعد فترة وجيزة من اعلان الوزارة بتطبيق البنود الجزائية على هذه الشركات بعد انقضاء فترة السماح القانونية، يذكر أن بعض الشركات التي لم تلتزم ببنود عقود خطة الطوارئ لصيف 2007، حيث كادت تتسبب هذه المخالفات في أزمة كهربائية هي الأشد على مدى سنوات طويلة.