قيادات الصحة بعد لقاء المحمد أمام تحدٍّ كبير هل يصلح المحيلبي ما أفسده العلاج بالخارج؟

وضع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يده على جرح «الصحة» النازف، ورأى أن «تضميد» الجرح يكمن في تنفيذ برنامج زمني قصير لإنقاذ الرعاية الصحية بشكل مؤقت حتى تتم الوزارة مشروعها الكبير في تأهيل المستشفيات والمباني الصحية على المدى الطويل، ولكنه لم يكتف بذلك بل ذهب الى اعمق من ذلك عندما طالب المسؤولين بالعدالة والمساواة التي هي حلم كل مواطن خاصة في القضية التي كانت ولاتزال تشكل عقبة امام المسؤولين في الصحة وهي العلاج بالخارج.

وزارة الصحة التي عانت على مدى سنوات مضت حالة من إرباك مستمر وعدم استقرار بسبب تغيير الوزراء المتلاحق كانت على موعد يوم الثلاثاء الماضي على طاولة سمو رئيس مجلس الوزراء مع جلسة نقاشية اتسمت بالشفافية والتصارح وبث الهموم والاشجان الصحية بحضور كل المعنيين بالشأن الصحي، أكد خلالها سمو الرئيس عدداً من الثوابت الصحية، ومنها الحلول العاجلة لقضية نقص الاسرة في المستشفيات، وتحقيق مبدأ العدالة والمساوة في ابتعاث المواطنين للعلاج بالخارج، والقضاء على الواسطة والمحسوبية والمركزية في ادارة المستشفيات الحكومية، وتطوير الخدمات الصحية، ورفع مستواها وتطوير اداء الموظفين العاملين في وزارة الصحة، ودعم القطاع الخاص وتشجيعه ليكون شريكا في تطوير الخدمات الصحية، واعادة الثقة للمواطن بالمؤسسات والمرافق الصحية العلاجية،

كل هذه القضايا كانت ولاتزال الشغل الشاغل لقيادات الصحة، ورغم محاولتهم على مدى السنوات الماضية التصدي لها وجعلها محور اهتمامهم فإنهم كانوا شبه عاجزين عن تحريك الامور الى الامام لاسباب لا تخفى على احد، وفي مقدمها ادخال القضية الصحية في المعترك السياسي وتحويل مشاكلها الى مادة سياسية خصبة للنيل من وزراء الصحة المتعاقبين «قضية العلاج بالخارج».

وفي ضوء هذه الاشكالات التي تواجه العمل الصحي في الكويت نجد اننا امام سؤال لا نستطيع مقاومة طرحه على انفسنا قبل طرحة على المهتمين بالشأن الصحي، وهو: هل ستنجح الوزارة في تحقيق كل هذه الآمال القديمة الجديدة في فترة بسيطة كما وعدت قياداتها في اجتماعها المشهود مع سمو رئيس الوزراء في وقت لم تستطع ان تحقق هذه المطالب خلال سنوات ماضية؟

هذا السؤال بالطبع يفتح باب التخمين كما سيضع المسؤولين في وزارة الصحة امام تحدٍّ كبير وضخم سيؤكدون في نهايته اما نجاحهم وتمكنهم من عملهم واما اخفاقا مدويا سيسجله تاريخ الوزارة الذي لا يترك شاردة أو واردة إلا يؤرخها.

وتؤكد مصادر صحية مطلعة ان قضية التصدي لأزمة نقص الاسرّة ستكون اولى العقبات التي ستواجه المسؤولين في وزارة الصحة خاصة انهم وعدوا سمو رئيس الوزراء بانجاز المباني الجديدة الجاهزة خلال اربعة اشهر قادمة، وهذا بالطبع عمل ضخم جدا في ظل وجود مشروع جاهز لتأهيل المستشفيات الحكومية يستمر ثلاث سنوات قادمة، وربما سيتعارض بشكل او بآخر مع المباني الجاهزة.

هذا من جانب اما من جانب آخر فيتساءل المصدر عن اماكن انشاء هذه المباني الجاهزة وكيفية تزويدها بالاحتياجات، فضلا عن مدى القدرة على تزويدها بالكهرباء في ظل ارتفاع الاحمال الكهربائية وتلميح وزير الكهرباء بأن وزارته لن تزود المباني الجديدة بالكهرباء الا بعد تغطيتها من خلال وحدات انتاج الكهرباء.

وتذهب المصادر الى ان سمو رئيس مجلس الوزراء لم يتأخر في تلبية كل متطلبات المسؤولين في انشاء هذه المباني المؤقتة، خاصة انه منحهم كل التسهيلات والصلاحيات من اجل التنفيذ العاجل واعطاهم الحرية الكاملة في تحديد الميزانيات المناسبة مما يضاعف من حجم مسؤولية المتصدين للقرار الصحي.

وهنا لابد من التطرق الى دور الوزير الجديد القادم بروح وطعم التحرر من البيروقراطية والروتين الحكومي القاتل الذي أثبت غير مرة منذ استلامه حقيبة الوزارة انه صاحب قرار حاسم في ما يواجهه من قضايا ولا يؤجل عمل اليوم الى الغد، ويمكن ان نتساءل هل يصلح وزير الصحة بالوكالة عبدالله المحيلبي ما لم يستطع وزراء بالأصالة إصلاحه؟

المصادر ذاتها تؤكد ان الوزير المحيلبي يبدي مرونة شديدة في قضايا الاصلاح الصحي من خلال التعاون مع قيادات وزارة الصحة، مشيرة الى ان القيادات متفائلة جدا بوجوده على رأس الهرم في الوزارة خاصة بعد ان استطاع ان يسيطر على قضية العلاج بالخارج نوعاً ما من خلال تقنين الخدمة على الحالات الاساسية مع التأكيد ان الاستثناء ليس لشخص بعينه من دون الآخرين.