الحكومة: ردّ قانون الـ 50 سببه عدم درس التكلفة

عزت الحكومة أسباب ردّها قانون زيادة الخمسين دينارا الى مجلس الأمة الى الدراسة الشاملة التي تعكف على إجرائها للرواتب في البلاد، موضحة ان القيمة المناسبة للزيادة في المرتبات سيتم تحديدها وفقا لما تنتهي اليه هذه الدراسة.

وجاء في المرسوم رقم (1) لسنة 2008 بردّ الاقتراح بقانون بدعم الأسر الكويتية ذات الدخل المحدود، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن «الموافقة على القانون من المجلس تمت قبل استكمال هذه الدراسة، ودون أن تحدد تكلفته المباشرة بالنسبة للمرتبات وغير المباشرة بالنسبة للمعاشات التي تتولى صرفها مؤسسة التأمينات الاجتماعية. كما أن تحديد دخل الفرد، الذي يفيد من أحكام هذا القانون بمبلغ لا يزيد على 1750 دينارا شهريا، قد تم دون بيان أسباب تحديد هذا المبلغ، الأمر الذي لا يتفق مع هدف مشروع القانون بدعم الأسر الكويتية ذات الدخل المحدود».

وأكدت الحكومة أنها تعطي اهتماما لرفع المستوى المعيشي للمواطنين، ويتضح ذلك من الزيادات المتوالية في الرواتب التي شملت العديد من العاملين في الدولة خلال السنوات الماضية.