الديين: حكومتنا ناقة عريمان إن ثارت نارت وإن بركت ما قامت الجاسم: هل يمكن إصلاح السلطتين من دون إصلاح وضع الأسرة؟ في ندوة بعنوان شيوخنا الأعزاء... وين رايحين في منطقة الصليبيخات

نشر في 27-04-2008 | 00:00

دشن مرشحا الدائرة الثانية أحمد الديين ومحمد عبدالقادر الجاسم مقرهما الانتخابي في منطقة الصليبيخات مساء أمس الأول، وأقاموا ندوة تحت عنوان «شيوخنا الأعزاء... وين رايحين»، تطرقا خلالها الى صراعات داخل الأسرة الحاكمة وضرورة إصلاح تلك الصراعات.

قال مرشح الدائرة الثانية أحمد الديين «عندما نخاطب الأسرة الحاكمة، فاننا نخاطب شيوخنا الذين ندرك مكانتهم الاجتماعية أولا، ودورهم السياسي ثانيا، ووضعهم الدستوري ثالثا، ونريد أن نتوقف في هذه الأمسية عند مسار البلاد، لكشف الأسباب التي أدت إلى وجود خلل في العملية السياسية».
الحكومة مجرد واجهة تنفيذية
وأردف الديين في ندوة تحت عنوان «شيوخنا الأعزاء... وين رايحين»، في منطقة الصليبخات التي شاركه فيها مرشح الدائرة الثانية محمد عبدالقادر الجاسم أمس الأول: «بعد استقلال الكويت عام 1962 كان الشيخ عبدالله السالم سابقا لعصره، فكان حاكما مستنيرا يدرك أهمية الربط بين مشروع الحكم، وبناء الدولة الحديثة، وحقق هذا الأمر بالاتفاق مع الأجداد المؤسسين لدستور 1962، وبوفاة الشيخ عبدالله السالم تراجع مشروع بناء الدولة الحديثة، وحدثت اختلالات كبيرة في وضع البلد، بدءا من وجود بعض أفراد الأسرة الذين كانوا يعتبرون دستور 1962خطأ تاريخيا يجب تصحيحه، كما اختلف الوضع الحكومي، حيث كانت الحكومة في السابق هي التي تقرر الأمور، أما الآن فأصبحت مجرد واجهة تنفيذية لأقطاب السلطة، ولا تقوم بدورها الدستوري من رسم السياسة العامة للبلاد وتنفيذها».
وأشار إلى أن الفساد طال معظم مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة البرلمانية، وأصبح الصوت له ثمن داخل مجلس الأمة، وهناك ملامح كثيرة على فساد المؤسسة البرلمانية، وزاد الفساد بشكل عام في مؤسسات الدولة بالكويت، ودلل على ذلك بالتقرير الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية في برلين، والتي تضع تقاريرا دولية حول مؤشرات مدركات الفساد في العالم، فصنفت الكويت في 2003 في المرتبة 35 عالميا، وفي 2007 تراجعت الكويت الى المركز الـ 60، مما يدل على تزايد الفساد في مؤسسات الدولة المختلفة».
وتناول الديين في حديثه قضيتي التعليم والصحة، مبينا أن التعليم متدن في الكويت، ومخرجاته متواضعة للغاية، مستدلا بالتقرير الخاص بالتنافسية الدولية، الذي وضع الكويت في المرتبة الـ 62 من بين 125 دولة تضمنها التقرير.

التراجع في الوضع الصحي
وحول الوضع الصحي قال الديين إن «هناك تراجعا في الوضع الصحي، وهذا أمر واضح للجميع، وبالرغم من أنه في الدول المتخلفة يتوفر 3 أسرة لكل ألف مواطن، إلا أن الكويت يتوفر بها سريران فقط لكل ألف مواطن، بالرغم من قلة عدد السكان والوفرة المالية»، مستغربا من غياب قضية التخطيط والتنمية من أذهان المسؤولين، خصوصا أنها قضية حياة أو موت، كون الكويت تعتمد في دخلها على مورد ناضب وهو النفط، فضلا عن أن نسبة من يقل عمرهم عن الـ 15 سنة تمثل حوالي 40% من اجمالي التعداد السكاني، الأمر الذي يتطلب التفكير في تأمين مستقبلهم من توفير حياة كريمة لهم، ولكن ليس هناك خطة واضحة للحكومة والخطة الوحيدة التي وضعتها كانت في عام 1986 أي وضعت قبل الانقلاب الثاني على الدستور، والتي كانت الحكومة بعد اقرار الخطة منفردة بالسلطة فحكومتنا ينطبق عليها المثل الشعبي «ناقة عريمان إن ثارت نارت، وإن بركت ما قامت».
وأكد الديين أن التخطيط والتنمية ليسا من أولويات كل من (الحكم ومجلس الأمة والحكومة) فقانون التخطيط الاقتصادي 60/86 الذي يلزم وجود تخطيط تنموي للبد طويل المدى، غير مطبق حتى الآن. وتساءل: من يتحمل مسؤولية ذلك؟، محملا مسؤولية غياب التخطيط والتنمية الى كل من المواطنين الذين باعوا أصواتهم، بدلا من أن يختاروا أشخاصا قادرين على التشريع والرقابة، كما تتحملها القوى السياسية التي لم تول قضية التنمية أي اهتمام، كما تتحملها الحكومة لعجزها وتخبطها وعدم قدرتها على وضع خطة محددة لها، بالرغم من أننا نعلم وجود نوايا اصلاحية في حكومة الشيخ ناصر المحمد، الا أن النوايا لا تكون كافية في العمل السياسي، أما المسؤولية الأكبر فيتحملها الحكم فعلى قدر السلطة تكون المسؤولية، واذا كان في الكويت توجد امارة دستورية، الا أن هناك سلطة تفوق ما قرره الدستور».

فشل الطبقة السياسية
وقال الديين إن الانتخابات القادمة فرصة لتصحيح مسار الدولة، بعدما فشلت الطبقة السياسية في البلد في تصحيحه، وهذا الأمر يعتمد على الناخبين والناخبات في حسن الاختيار، ولا يتوقف تصحيح المسار عند حسن اختيار أعضاء مجلس الأمة، بل هنالك استحقاقات وهي تشكيل الحكومة الجديدة، «فهل سيتم تشكيلها على نفس المنوال، ونعود إلى مربع التأزيم مرة أخرى؟ أم ستتشكل بناء على أسس واختيار رجال دولة؟». وأكد أن الاصلاح السياسي هو الوسيلة الوحيدة لإصلاح جميع القطاعات، مطالبا بضرورة أن يحسن الشعب اختيار النواب، وأن يحسن الحكم اختيار الحكومة «فالكويت الجديدة التي نحتاجها تتطلب سيادة الدستور، والمواطنة الدستورية، وتحتاج الى عقلية جديدة من الحكم والأمة».

دولة المؤسسات انهارت
أمّا المرشح محمد عبدالقادر الجاسم، فقال إن «هناك أسبابا عدة تجعلنا نتجاوز الحكومة في الخطاب أهمها أن دولة المؤسسات في الكويت قد انهارت، وحل محلها الأشخاص، فنفوذ القرار لم يعد اليوم للمؤسسات التي أنشاها الدستور، وانما تقلص في يد بعض الأشخاص من داخل السلطة وخارجها، واذا كان حديثنا اليوم عن (شيوخنا الأعزاء) فإن الأعزاء هنا لا تعني النفاق وانما وردت من أجل التعبير عن الواقع، فشيوخنا فعلا أعزاء علينا، ونحبهم ولكن بطريقتنا، وليس بطريقتهم المفضلة، فنحبهم عن طريق النصيحة والمساعدة، وعليم أن يستوعبوا آراءنا، فلا مصلحة لنا في أي انتقاد نطرحه، فنريد لهم المصلحة، لأن مصلحتهم هي مصلحة الكويت،
ومن مزايا شيوخنا أنهم عمليون يستجيبون في نهاية المطاف للمطالب الشعبية، مدللا ذلك بمرسوم التجمعات الذي تراجعت عنه الحكومة بعد المطالبات الشعبية، والحكم في الكويت عودنا على التجاوب مع المطالب الشعبية، فمبادرات الاصلاح في الكويت تاريخيا تنطلق من الشعب وتستجيب لها الحكومة».

صيانة مستقبل الحكم
وشدد الجاسم على أن «الكويت بحاجة اليوم الى مبادرة شعبية ليست بهدف إصلاح الوضع التعليمي أو الصحي أو الرياضي، ولكن بهدف صيانة مستقبل الحكم، بعد أن لاحظنا وجود زحف على السلطة من قبل (خزائن متحركة) فكلما ظهرت منطقة بيضاء في السلطة تم الزحف لاحتلالها»، مشيرا إلى «وجود شركاء غير رسميين في الحكم هددوا إحدى الجهات التي تعمل على مكافحة شراء الأصوات اليوم بالتحديد بوجوب الابتعاد عن ملاحقة شراء الأصوات في الدائرة الثانية، وربما هذا التحذير لا يكون له قيمة قانونية، ولكنه يؤكد وجود الخزائن المتحركة، التي تسعى الى السيطرة على القرار السياسي».
وتساءل الجاسم: «هل يمكن إصلاح وضع الحكومة أو مجلس الأمة من دون إصلاح وضع الأسرة؟». وتابع أنه لا يجوز إصلاح السلطتين التشريعية والتنفيذية بدون إصلاح وضع الأسرة الحاكمة، إذ إن خلافاتهم تنعكس حتى على رؤساء الأقسام في الوزارات، مشددا على أهمية «تماسك الأسرة، وأن يوقفوا فقط صراعاتهم السلبية، أما الإيجابية فإنها تصب في مصلحة البلد».واستطرد قائلا: «شيوخنا الأعزاء نستغرب من قراراتهم، فقبل أيام جرحوا علاقاتهم مع الأخوة الشيعة، وبعدها بقليل جرحوها مع القبائل، وعلاقاتهم معروفة بالقوى السياسية، الأمر الذي يدعونا الى التساؤل: يا شيوخنا وين رايحين في علاقاتكم مع القبائل، ووين رايحين في ادارة الدولة؟»، مطالبا الأسرة الحاكمة بإعادة النظر في سياستها وخياراتها، وهم محظوظون بهذا الشعب الذي يحبهم، ولم يسع أحد منهم يوما الى تغييرهم، ونحن أيضا محظوظون فيهم رغم كل أخطائهم، ففي نهاية المطاف نتحدث بحرية ونعبر عن آرائنا دون تخوف، ولم نصل إلى مرحلة الدولة البوليسية التي يريدها البعض منهم، مشيرا في نهاية حديثه إلى وجود «طوق محاط» بالأسرة الحاكمة يمنع اقتراب أصحاب الرأي المحايد من الوصول إليهم، بهدف ابعادهم عن الشعب.