قانون الانتخاب فضفاض... ولا يلاحق تجار شراء الأصوات! أين الداخلية من توزيع الهدايا والإقرارات المالية والتحويلات المصرفية؟

نشر في 04-05-2008 | 00:00

تحقق النيابة العامة في جريمتي شراء الاصوات الانتخابية في الدائرتين الخامسة والثالثة، والمتهم على ذمتها حتى الآن 214 متهما، بينهم 200 مواطن ومواطنة عثر رجال المباحث الجنائية على جنسياتهم وصور جنسياتهم وبطاقاتهم المدنية في المقار النسائية لمرشحي الخامسة والثالثة، بينما حققت النيابة مع 14 متهما بينهم 10 متهمين تم ضبطهم متلبسين في جريمة الشراء بينهم 7 سيدات و3 رجال أحدهم وافد مصري، بينما الباقون الأربعة هم 3 عاملين مع مرشح الدائرة الثالثة، الأول مدير حملته، والثاني ابن عمه، والثالث المسؤول عن تأجير منزل الجابرية الذي خصص كمقر نسائي وضبطت فيه الجريمة، بينما حققت النيابة مع مدير الحملة الانتخابية لمرشح الدائرة الخامسة، ومن ثم باقي العاملات في حملته.

النيابة، وبعد التحقيق مع المواطنين الذين تم العثور على جنسياتهم، قررت استدعاء مرشحَي الدائرة الخامسة والثالثة للتحقيق معهما في تهم الإشراف والتكليف على شراء أصوات الناخبين من ناخبي الدائرتين لحملهم على التصويت لهما، وتُعد جريمتا الشراء المضبوطتان من قبل رجال الداخلية هما أول الجرائم في تاريخ الكويت التي تضبطها الداخلية في حال تلبس وتُحال فيها سيدات إلى النيابة العامة، ويتم حجزهن على ذمة التحقيق مدة يومين متتاليين، لكن السؤال المهم لو اتبع العاملون في مجال شراء الأصوات الانتخابية طرقا جديدة كتوزيع الحقائب النسائية او تحويل الاموال للحسابات المصرفية وكتابة التعهدات المالية، فهل ستحبطهم الداخلية في ظل النصوص المجرمة لشراء الأصوات والواردة في قانون الانتخاب؟ أم أن القانون بحاجة إلى تعديل نصوصه لكي يواكب المتغيرات الحديثة ويسد الثغرات التي يحاول تجار شراء الأصوات المرور من خلالها؟.

ظاهرة
يقول المحامي ثامر الجدعي: «إن على جميع أفراد المجتمع محاربة ظاهرة شراء الأصوات الانتخابية، ويجب على السلطة العمل على إثبات تلك الجرائم ومحاربتها، لافتا إلى أنه يتعين أن تثبت الحكومة جديتها في محاربة هذه القضية، خصوصا أنها كانت متهمة بمساعدة بعض المرشحين للوصول إلى مجلس الأمة عن طريق دعمهم بالأموال لشراء الأصوات الانتخابية».
ويضيف الجدعي قائلا: «يتعين على الحكومة أن تكشف كل العناصر المتهمة بشراء الأصوات الانتخابية، مضيفا انه يتعين على أفراد الشعب الإبلاغ عن جرائم الرشوة، وفي المقابل على الحكومة التعامل بجدية تجاه تلك القضايا وعدم الكيل بمكيالين».
وعن طبيعة الهدايا التي تُستخدم كرشوة انتخابية يقول المحامي الجدعي: «إن الرشوة هي الرشوة سواء انتخابية أو رشوة عادية، ويتعين على الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية ألا تقوم بضبط وملاحقة الرشوة الانتخابيةفقط، وإنما ضبط كل قضايا الرشوة في البلد، واليوم نرى أن أغلب وزارات الدولة لا تخلو من الرشوة في سبيل أداء مهمة أو الامتناع عن أداء مهمة، لافتا إلى أن المجتمع الكويتي كان يخلو من هذه الظاهرة، لكن أصبحت الرشوة اليوم منتشرة في أغلب وزارات الدولة، ويتعين هنا ملاحقة الراشي والمرتشي سواء في الرشوة الانتخابية أو حتى الرشوة الإدارية التي نشاهدها اليوم في بعض وزارات الدولة وتُقدم للموظف العام».

القصد

في حين يقول المحامي إبراهيم الكندري: انه يتعين العمل على تعديل النصوص الخاصة بتجريم شراء الأصوات، وخصوصا القصد الجنائي من تلك الجريمة، لافتا إلى انه يتعين معاقبة من يقوم بشراء الأصوات الانتخابية بقصد التأثير على رأي الناخب، وحمله على التصويت لمرشح ما أو الامتناع عن التصويت، والتفرقة بين من يقوم بالشراء، وبين من يعمل مع المرشح في حملته الانتخابية، والذي سيتلقى بالتأكيد مكافأة نظير عمله، وفي ذات الوقت سيقوم بالتصويت له لأنه أحد الداعمين له، فكيف يكون داعما له، ويعمل معه ليل نهار، ولا يحصل على مقابل مادي من قبل المرشح او حتى يمنح المكافأة بعد الانتهاء من العمل مع هذا المرشح أو حتى مع بدء العمل معه.
ويضيف الكندري قائلا: ان العقوبة الواردة في قانون الانتخاب بحبس المتهم فيها غير مبررة، ويتعين عقاب كل من يقوم ببيع صوته بحرمانه من التصويت في العملية الانتخابية، كما لا يجوز مصادرة جسم الجريمة هنا على سبيل المثال الجنسية لأنها من الأمور اللصيقة بشخص الإنسان ولا يجوز مصادرتها.

مثالب
ويبيّن الكندري قائلا: إن قانون الانتخاب يجرم كل ما يقدم للناخب بأي وسيلة للتأثير عليه للتصويت لمرشح أو الامتناع عن التصويت لمرشح ما، وهذا النص يحتمل الكثير من المقاصد التي يتعين على المشرع تقنينها وتحديدها بدلا من تركها عامة لا تحتوي على أية معالم واضحة، لافتا إلى أن قانون الانتخاب يحتوي على مثالب كثيرة يتعين على النواب في مجلس الامة إعادة النظر فيها وبحثها حتى تكون واضحة المعالم وبالإمكان تطبيقها للمحاكم في حالة نظر القضايا أمامها.
أما المحامي محمد صرخوه فيقول: إن على المشرع الكويتي إعادة النظر في قانون الانتخاب لما يحتويه هذا القانون من غموض وعدم مواكبة الأساليب المبتكرة من العاملين في مجال شراء الأصوات الانتخابية المجرمة وفق قانون الانتخاب.

طرق
ويضيف المحامي صرخوه أن قانون تجريم الرشوة الانتخابية يتعين تفعيل كل نصوصه من السلطة التنفيذية، والتي تعاقب على كل أنواع الرشوة الانتخابية، لافتا إلى أن قانون الانتخابات صدر في عهدٍ كانت فيه الإمكانات وطرق الشراء محدودة، بينما اليوم يتبع مشترو الأصوات الانتخابية سبلا جديدة بحاجة إلى تشريع يلاحقها.
ويبين صرخوه قائلا: إن على السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية ضبط الجريمة الانتخابية بشكل قانوني وسليم ومصحوبا بالادلة، لتتم إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات ليلقى المتهمون عقابهم الجنائي بعد ثبوت إدانتهم بتهم بيع أو شراء الأصوات الانتخابية، أو حتى معاقبة صاحب المقر أو حتى الداعي، وأن تتم تلك التعديلات عن طريق مجلس الأمة.