عقد الازدحام المروري لا تفككها إلا عطلة المدارس الصيفية والحلول المصيرية

الازدحام المروري أصبح من القضايا المعقدة والشائكة، التي تبحث عن حلول مصيرية لها، بعد أن شهد عدد سكان الكويت نمواً كبيراً لا سيما خلال الـ30 سنة الماضية، وانعكس ذلك على الخدمات العامة بما فيها المرور.

يشعر السائق في شوارع الكويت خلال العطلة الصيفية هذه الايام بالراحة من انسيابية حركة المرور، لا سيما خلال الفترة الصباحية خلافا للاختناقات المرورية التي تشهدها الشوارع بكثافة غير عادية تصل الى حد الازعاج طوال العام تقريباً.

وتصل فرحة البعض الى البقاء في الكويت اثناء عطلة الصيف لينعم بشوارع الكويت الخاوية التي تشكل له ازمة نفسية طوال العام، اذ يفضل البعض ان يقضي اجازته السنوية بعد العطلة الصيفية لا سيما هؤلاء الذين ليس لديهم ارتباطات رسمية او دراسية.

ويرجع سبب هذا الانسياب المروري الصباحي الذي يلحظه كل من يتجه الى وسط المدينة هذه الايام الى العطلة الصيفية والاجازة المدرسية، حيث قل عدد الشاحنات والسيارات والعربات التي تقل مئات الآلاف من الموظفين والطلبة وغيرهم من اصحاب الاعمال التجارية والخاصة.

وقد اصبح الازدحام المروري يشكل هاجساً للمواطنين والمقيمين في الكويت وتحدياً للجهات الحكومية، اذ اصبحت من القضايا المعقدة والشائكة التي تبحث عن حلول مصيرية لها.

وقال عبدالعزيز عبدالله الذي يعمل في احدى الوظائف الحكومية داخل مدينة الكويت لـ«كونا» ان عدد سكان الكويت شهد نموا كبيرا لا سيما خلال الـ30 سنة الماضية، وانعكس ذلك على الخدمات العامة بما فيها المرور، موضحا ان الخطوط السريعة والشوارع الداخلية مازالت على نفس نمطها السابق وهي لاتنسجم مع الطفرة السكانية.

وأضاف عبدالله ان قوانين تملك العربات في الكويت سمح للعرب والاجانب الذين يشكلون نحو اكثر من 60 في المئة من اجمالي عدد السكان بتملك السيارة وفق تسهيلات في الدفع ودون كفيل يذكر، مما ساهم في تعقيد نظام المرور، اذ ارتفع عدد السيارات المستعملة في شوارع الكويت مقارنة بمرحلة ماقبل 10 سنوات.

وأكد اهمية اعادة النظر في البنية التحتية لشوارع الكويت التي مازالت على ما هي عليه منذ اكثر من 30 سنة، مشيراً الى اهمية خلق تعاون بين شرطة المرور وجهاز الدفاع المدني وتطوير آلياته لكي يساهم في تنظيم المرور عند فترات الذروة.

وقال إن من الضروري ان يكون هناك ايضا حملة شعبية واسعة تتبناها الحكومة تساهم في توعية المواطن الكويتي من خلال مشاركته في حل مشكلة المرور. التي تحتاج الى مساعدة من جميع الجهات المعنية حكومية وشعبية.

وأكد اهمية ان تكون هناك رؤية خاصة ومدروسة خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال تبني فكرة اعادة هيكلة قطاع شرطة المرور ورفع مستوى دخله، لا سيما للذين يعملون تحت اقسى ظروف البيئة بغرض جعل هذه الوظيفة عنصر جذب للمواطنين للعمل فيها، بدلا من البحث عن الاعمال المكتبية في قطاعات اخرى في الشرطة او في القطاعات المدنية الاخرى.

في حين اقترحت ليلى حامد وهي تعمل في احدى الشركات التجارية لـ«كونا» القيام بحملة وطنية مشابهة لحملة ترشيد المياه والكهرباء للتشجيع على ركوب الحافلات للطلاب والطالبات، معربة عن امكان خلق تقاليد وعادات جديدة لاهمية استخدام وسائل النقل الجماعي التي تساهم في حل المعضلة المرورية.

وأكدت حامد اهمية قيام الجهات المعنية بتوفير حافلات وعربات نقل عملية ومريحة ومكيفة وسهلة الانتقال بين الاحياء، موضحة ان ربط تلك الحافلات بشبكة الكترونية كما هو معمول به في بعض الدول المتقدمة يعمل على توفير الوقت والجهد.

واقترحت فريدة علي وهي متقاعدة، امكان توسيع حارات الشوارع التي كانت مصممة وفق الطاقة الاستيعابية السابقة المعمول بها منذ 30 سنة كاحد الحلول الجوهرية لاستيعاب الكم الهائل من المركبات، وتخصيص احدى الحارات المضافة على سبيل المثال لمرور سيارات الاسعاف والباصات وسيارات الاجرة.

وقال مقيم اجنبي لـ(كونا) ان تزويد رجال المرور بكاميرات رقمية لتصوير الحوادث المرورية التي تفاقم من الازدحام المرروي تجنباً للانتظار لفترات طويلة وتعطيل السير من شأنه ان يساهم في التعامل بسرعة كبيرة مع الحوادث وفي انسياب حركة المرور لا سيما في اوقات الذروة.

واقترح المقيم تخصيص عربات مرورية مزودة بمكاتب مرورية لتحرير محاضر الحوادث في الشارع ذاته بدلا من الانتقال الى المخفر، مضيفا انها وسيلة متبعة في الدول المتقدمة في سبيل تسهيل الاجراءات المرورية وتجنبا لخلق ازدحام مروري اضافي في الطرق.

وقال إن بعض الاختناقات المرورية تكون نتيجة انتظار اصحاب السيارات، التي تعرضت للحادث معاينة شرطة المرور لحفظ حقوقهم القانونية.

(كونا)