الاحتياطيات النفطية والأملاك تهددان بتعليق موازنة الدولة

أعلن وزير المالية بدر الحميضي نمو صافي أرباح الاحتياطيات الاستراتيجية ثمانية مليارات و229 مليون دينار، محققاً بذلك ارتفاعاً بلغ 23٪ مقارنة بالعام الماضي، وارتفع إجمالي احتياطيات الدولة إلى 61 مليار دينار.

عرضت الحكومة الحالة المالية للدولة، في جلسة برلمانية سرية أمس، حضرها -للمرة الأولى - ديوان المحاسبة، لإبداء ملاحظاته، واطلع النواب خلالها على النتائج المالية لاحتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام للسنة المالية المنتهية في مارس الماضي، وأعلنت بلسان وزير ماليتها نمو صافي أرباح الاحتياطات الاستراتيجية ثمانية مليارات و 229 مليون دينار، محققاً بذلك ارتفاعاً بلغ %23، مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفع إجمالي احتياطيات الدولة الى 61 مليار دينار.

وعلمت «الجريدة» من مصادر نيابية أن الجلسة السرية شهدت عرضاً لتوزيعات أصول احتياطيات الكويت جغرافياً وحسب العملات، وتخللتها نقاشات ساخنة بشأن عدم عرض الحكومة لتقييم أملاك الدولة والاحتياطيات النفطية، في وقت هدد نواب بتعليق الموازنة العامة للدولة في حال لم توفر الحكومة البيانات المطلوبة عن احتياطيات النفط الاسبوع المقبل.

وكشفت المصادر أن شداً وجذباً جريا بين النواب والحكومة بشأن قضية الاحتياطى النفطي، لاسيما عقب إثارة النواب قضية تضارب الأرقام حول الحجم الحقيقي للاحتياطيات النفطية مع المخزون الحقيقي، واسباب عدم وضوح هذه المسألة المرتبطة بمستقبل البلد. وأضافت أن الحكومة حضرت الجلسة دون بيانات دقيقة عن حجم الاحتياطيات النفطية، بحجة ان وزير النفط مكلف بهذه الحقيبة ولم يمض عليه سوى ايام في منصبه ولم يكن موجودا خلال النقاش.

وأشارت المصادر الى أن قضية أملاك الدولة أخذت حيزا مهما من النقاش، خصوصا بعد أن أثار النواب مخاوف من عدم التزام الحكومة بتعهداتها السابقة بشأن القانون، ومن أن تستغل عطلة المجلس لإصدار قانون أملاك الدولة، رغم اعتراضات عدد من النواب، إلا أن الحكومة بادرت لطمأنتهم بأنها ملتزمة بتعهدها السابق بخصوص آلية اقرار القانون، مشيرة الى ان الحكومة تعهدت مجددا بعدم إقرار القانون دون الاتفاق مع المجلس.

وفي الجلسة العلنية، عطّلت مناقشة زيادة الدعم لـ«العلف الحيواني والانتاج الزراعي» من ثلاثة ملايين دينار الى 14 مليونا، إقرار عشر ميزانيات مستقلة ملحقة، لم يتمكن المجلس من اعتمادها، بالرغم من الانتهاء من مناقشتها، بسبب مقترح نيابي لزيادة الدعم للعلف الحيواني.

وذكرت مصادر نيابية أن نية عدد من النواب كانت تتجه نحو التصويت ضد سرية الجلسة، إلا أن نواب كتلة العمل الوطني عدلوا عن رأيهم بعد الاستماع لوجهة نظر الحكومة، حيث تحدث النائب علي الراشد كمؤيد لسريتها قائلاً: «إن كان هنالك شك ولو 1% من أن معلومات سرية وحساسة ستطرح في الجلسة، فالأجدر أن نحولها سرية، والشعب كلفنا تمثيله في مثل هذه الأمور»، وأيده النائب وليد الطبطبائي، فيما تحدث معارضاً لسرية الجلسة النائبان أحمد السعدون وعادل الصرعاوي، إلا أن نتيجة التصويت أتت بالموافقة على عقدها سرية مع اعتراض كتلة العمل الشعبي والصرعاوي.

وعقب الجلسة، أعرب الصرعاوي عن استيائه من عدم رد الحكومة على أسئلة النواب حول الاحتياطات النفطية والقروض التي منحتها الدولة لدول أخرى، مشيداً في الوقت ذاته بملاحظات ديوان المحاسبة. وبين أن الديوان أبدى ملاحظات عن بعض أوجه الاستثمار في هيئة الاستثمار.

ورداً على سؤال لـ«الجريدة» حول إمكانية تشكيل لجنة تحقيق في ملاحظات ديوان المحاسبة، قال الصرعاوي: «إن ملاحظات الديوان تستحق الوقوف عندها من المجلس والحكومة، ومن الوارد إحالة بعض الملاحظات للجنة الدفاع عن المال العام».

من جهة أخرى، اعتبر النائب سعدون حماد الحكومة الحالية، التي يشغل فيها الشيخ جابر المبارك منصب نائب أول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع، بأنها «حكومة سحابة صيف»، مؤكدا أن استجواب المبارك سيقدمه مع نائبين آخرين مطلع دور الانعقاد المقبل ويتضمن تجاوزات في وزارتي الداخلية والدفاع والهيئة العامة للبيئة.