قرارات المركزي تهدد البنوك بفقد 630 مليون دينار

كشفت مصادر مصرفية أن إيرادات البنوك الكويتية التقليدية والإسلامية ستتأثر سلباً بقرارات البنك المركزي التي «ستفقدها بين 580 و 630 مليون دينار».

وقالت هذه المصادر لـ «الجريدة» إن البنوك تواجه جملة من التحديات أهمها «قرار المركزي خفض سعر الخصم بنسبة 3% بدلا من 4%، وحظر استقطاع الفائدة مقدما على القروض الجديدة الاستهلاكية، وتثبيت الفائدة لـ 5 سنوات، وتحديد نسبة الاستقطاع من رواتب العاملين بـ 40% وللمتقاعدين بـ 30%». مشيرة في هذا الصدد الى قانون 8/2008 الذي يمنع البنوك والشركات الاستثمارية من تقديم قروض إسكانية.

وأوضحت أن البنوك «تواجه منافسة الفروع الجديدة التابعة لبنوك عالمية وخليجية، بالاضافة الى تأثيرات قضية الرهن العقاري التي سببت إرباكاً وخسائر لكثير من البنوك حول العالم، وأفرزت عددا من المستجدات على القطاع المالي، إضافة إلى أزمة الإيرادات التشغيلية التي كانت تحصلها من فوائد القروض والسلف».

ولفتت إلى أن البنوك عمدت بعد بدء تنفيذ قرار «المركزي» في مارس الماضي الى تطبيق عدد من الخطط التي كانت تسمى بـ «خطط طوارئ» وتفعيلها «كأن تقوم بتمويل الشركات بنسب فائدة أقل مما كانت تقوم باحتسابها، والعمل على تأسيس شركات جديدة تغطي قطاعات يحتاج اليها السوق والبحث عن فرص في دول مجاورة من خلال فتح فروع جديدة وتوسيع قاعدة العملاء».