منصور العتيبي: تشريعاتنا تشمل عقوبات مغلظة لمنتهكي حقوق الأطفال

نشر في 25-01-2008 | 00:00

الكويت وفرت حماية دستورية تقيهم الإهمال الأدبي والجسماني والروحي

قال رئيس وفد الكويت للدورة الـ 47 للجنة مدير ادارة المنظمات بوزارة الخارجية السفير منصور العتيبي ان الكويت أرست المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي وفق أسس العدل والحرية والمساواة والتعاون والتراحم.

أكدت الكويت ان مشاركتها في أعمال الدورة الحالية للجنة حقوق الأطفال تعكس حرصها واهتمامها بأعمال البروتوكولين الملحقين بمعاهدة حقوق الطفل وتنفيذ أحكامهما ومقاصدهما وتجسد التزامها وسعيها الى سن التشريعات والتدابير المناسبة. وأضاف رئيس وفد الكويت للدورة الـ 47 للجنة مدير ادارة المنظمات بوزارة الخارجية السفير منصور العتيبي ان الكويت وفرت حماية دستورية بتضمينها لدستورها نصوصا تتعلق بالضمانات والدعامات القوية من أجل توفير تدابير الحماية للطفل، مشيرا الى ان الكويت أرست المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي وفق أسس العدل والحرية والمساواة والتعاون والتراحم، لافتا الى المادتين (9) التي تنص على أن الأسرة أساس المجتمع وأنه يحمي في ظلها الأمومة والطفولة و (10) التي تنص على رعاية الدولة للنشء وحمايته من الاستغلال وتقيه الاهمال الأدبي والجسماني والروحي.

وفيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري المعني ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الاباحية، قال ان بلاده صدقت على بعض الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية لاسيما الاتفاقية (182) الخاصة بأسوء أشكال عمل الأطفال والاتفاقية (138) الخاصة بتحديد سن الدخول للعمل.

وبين أن الكويت سنت حزمة من التشريعات والتدابير وتم تضمينها في القانون الجنائي الذي يشمل نصوصا قانونية وعقوبات مغلظة لكل منتهك لحقوق الطفل. مشيرا الى ان تدابير عملية اتخذت لكشف عن حالات بغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الاباحية.

واوضح أن المشرع الكويتي أدخل مفهوم البيع ضمن جريمة الاتجار بالانسانية كالرق وجرم كل من يعمل على الاتجار بالأطفال سواء أكان ذلك بالبيع أم بالشراء والعرض للبيع أم بالاهداء على أنه رقيق.

وبشأن ما جاء في البروتوكول المعني باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة بين أن التشريعات عكست اهتمام الكويت في ضمان عدم اشراك الأطفال بالنزاعات المسلحة بما يخدم ويحقق أهداف البروتوكول، مضيفا ان حجم اشراك مشكلة الأطفال بالنزاعات المسلحة يتطلب معالجة خاصة بما يكفل حماية الأطفال والاستجابة لمتطلباتهم الخاصة ووقف تجنيد الأطفال ودعم التعليم في حالات الصراع ومساعدة المشردين داخليا من خلال اعمال هذا البروتوكول ومن خلال بناء شراكة قوية مع منظمات المجتمع المدني ودعم بناء القدرات الوطنية بين المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية.

وأكد ايمان الكويت باعداد الطفل وتربيته وفق أسس ومبادىء تنبذ العنف والتعصب والكراهية وتعزز مبادىء الحرية والمساواة والتسامح السلم والكرامة والحرية دون تمييز، مبينا ان الكويت تدرك تماما الأبعاد السلبية الكبيرة التي يخلفها تعطيل الاتفاقيات المتصلة بحقوق الطفل أو عدم انفاذها على ضوء ما تعرضت له من غزو في أغسطس 1990 من قبل النظام السابق في العراق. وأكد دعم الكويت لكل الجهود والمساعي الدولية الرامية للقضاء على ظاهرة تجنيد الأطفال واشراكهم في النزاعات المسلحة.

(كونا)