الأمير يحل مجلس الأمة: كنا نأمل من السلطتين إنجاز تطلعات شعبنا إلا أن شيئاً من هذا لم يتحقق لا مكان للتعصب لطائفة أو قبيلة أو لفئة ما على حساب الوطن

نشر في 20-03-2008 | 00:00

أصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمس مرسوماً أميرياً يقضي بحل مجلس الأمة وفقاً للمادة 107 من الدستور.

وأكد سموه في كلمة ألقاها مساء امس بهذه المناسبة ضرورة تحقيق تطلعات أبناء الوطن في العيش بأمن وأمان ورخاء وازدهار في رحاب وطن عزيز الجانب، مرفوع الهامة مصون الاستقلال.
وأضاف سموه أنه من الواجب على أبناء الوطن أن يحفظوا وطنهم ويبنوه «كما بناه الآباء والأجداد»، مشدداً على أهمية التآزر والتعاون وممارسة الاعمال في إطار من الدستور وقوانين الدولة.
ولفت سموه إلى ضرورة ان تقوم السلطات الدستورية بواجباتها ضمن اختصاصاتها وصلاحياتها لتحقيق مزيد من التنمية في كل القطاعات.
وأشار سموه إلى ان توجيهاته للسلطتين التشريعية والتنفيذية كانت دائما تحث على التعاون المثمر والارتقاء بالحوار، والعمل معا من أجل الوطن وأمنه واستقراره، مبينا أن سموه كان يدعو إلى معالجة الاخطاء بالتحاور والالتزام بمكارم الاخلاق بعيداً عن التجريح وأسلوب التهديد والتطاول على الآخرين.
وذكر سموه أنه كان حرياً بالخطابات البرلمانية والاعلامية أن تكون لجمع الصف ووحدة الكلمة والحفاظ على الوحدة الوطنية «التي هي السياج الواقي لأمن الوطن ورفعته وعزته»، داعيا إلى تبني أسلوب النقد البناء في الاجتهادات ومعالجة الأخطاء.
وعرج سموه على دور الصحافة ووسائل الاعلام، قائلا إن دورها ايجابي في إيجاد رأي مستنير يسهم في جهود التنمية، ويعزز الولاء للوطن «من دون اللجوء إلى الصخب وتأجيج المشاعر بهدف الاثارة والخروج عن الحرية المسؤولة والتعرض للمؤسسات والاشخاص»، مضيفا أن الأمر يستلزم وقفة تأمل وتقييماً للارتقاء بالممارسة الاعلامية لتقوم بدورها الفاعل في بناء الوطن.
وتطرق سموه إلى الظروف والأوضاع المحلية والاقليمية والدولية، مشدداً على أن تلك الظروف تتطلب الوقوف «مع أنفسنا وقفة جادة نسترجع من خلالها ما عملنا وما يجب أن نعمله من أجل أمن وسلامة وطننا».
وأوضح سموه أن الكويت ليست بعيدة عن هذه المتغيرات، وحريٌّ بكل مواطن غيور على وطنه أن تكون تلك الأوضاع دافعا له إلى العمل الوطني الجاد.
وفي ما يلي نص خطاب سمو الأمير كاملاً:
«بسم الله الرحمن الرحيم «يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما» صدق الله العظيم
الحمد لله الذي لا يحمد غيره، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي لا نبي بعده.
اخواني واخواتي وأبناء وطني:
أتحدث اليكم اليوم حديث الاب الى ابنائه، والقائد الى شعبه، حديث ينبع من قلب محب يمتزج برغبته الصادقة، وثقته العالية بضرورة تحقيق تطلعات أبناء هذا الوطن في العيش بأمن وأمان، ورخاء وازدهار، في رحاب وطن عزيز الجانب، مرفوع الهامة، مصان الاستقلال، يعتز أبناؤه بوحدتهم الوطنية التي هي السياج الحامي لأمنه واستقراره.
ان من حق كل مواطن أن يتمتع بالأمن والأمان، والحرية والاستقرار، وأن يستفيد من خيرات وطنه، ومن الواجب عليه أن يحفظ هذا الوطن ويبنيه، كما بناه وحفظه الآباء والأجداد، ومن حق هذا الوطن علينا أن يكون التآزر والتعاون رائدنا، وأن نمارس أعمالنا في اطار من الدستور وقوانين الدولة، وأن تقوم السلطات الدستورية بواجباتها ضمن اختصاصاتها وصلاحياتها، تحقق لأبناء الوطن المزيد من التنمية والنهوض بقطاعات الأمن، والتعليم، والصحة، والاسكان، والخدمات الأخرى.
لقد كانت توجيهاتنا دوما للأخوة في السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبكل المناسبات التي تجمعنا معهم، تنصب نحو التعاون المثمر، والارتقاء بالحوار والعمل معا من أجل الوطن وأمنه واستقراره، والتقيد بالدستور والقانون واحترام أحكامهما وتطبيقها على الجميع، والتمسك بحب الوطن والاخلاص والوفاء له، باعتباره وطنا للجميع وليس لفئة دون أخرى، وكنا ندعو لمعالجة الأخطاء بالتحاور والالتزام بمكارم الأخلاق التي تخلو من التجريح والترفع عن أسلوب التهديد والتطاول على الآخرين، والابتعاد عن مظاهر التجاذب والتأزيم، والمساس بالذمم دون دليل لأن مثل هذه الممارسات الخاطئة تتنافى مع تعاليم شريعتنا الاسلامية السمحاء وقيمنا الاجتماعية ونظامنا القانوني، ولم يكن لها وجود في يوم من الأيام ضمن سلوكيات حياتنا، فالديموقراطية التي ندعو لها تعني الحكمة في الحوار من دون الاندفاع نحو التعسف باتخاذ القرار وعدم تجاوز الأصول البرلمانية التي رسمها وحددها الدستور، والحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات.
لقد دعانا الله الى حفظ كرامة الانسان، واحترام الكلمة، وحب الوطن، فقال جل وعلا «ولقد كرمنا بني آدم». وكان حريا بنا في خطاباتنا البرلمانية والاعلامية أن تكون لجمع الصف ووحدة الكلمة والحفاظ على وحدتنا الوطنية التي هي السياج الواقي لأمن الوطن ورفعته وعزته وابراز الجانب الايجابي في ممارستنا اليومية وانتهاج أسلوب النقد البناء لأخطائنا واجتهاداتنا، فللصحافة ووسائل الاعلام الأخرى دورها الايجابي في خلق رأي عام مستنير يسهم في جهود التنمية الشاملة ويعزز الولاء للوطن ويرسخ الوحدة الوطنية وينمي القيم الفاضلة لمجتمعنا من دون اللجوء الى الصخب وتأجيج المشاعر بهدف الاثارة والخروج عن الحرية المسؤولة والتعرض بالاساءة الى المؤسسات والأشخاص الامر الذي يسلتزم وقفة تأمل، وتقييم للارتقاء بالممارسة الاعلامية لتقوم بدورها الفاعل في بناء الوطن.
اخواني وأخواتي وأبناء وطني:
ان الظروف والأوضاع المحلية والتطورات الاقليمية والدولية المحيطة بنا تفرض علينا أن نقف مع أنفسنا وقفة جادة نسترجع من خلالها ما عملنا وما يجب أن نعمله من أجل أمن وسلامة وطننا، فنحن لسنا بعيدين عن هذه المتغيرات، وحري بكل مواطن غيور على وطنه أن تكون تلك الأوضاع دافعا للعمل الوطني الجاد، ونبذ الخلافات وأن تتوحد صفوفنا حتى نكون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، فنحن في هذا الوطن أخوة متحابين، لا مكان فيه للتعصب لطائفة أو قبيلة أو لفئة ما على حساب الوطن. الولاء بيننا لله ثم الى الوطن الذي نعيش على أرضه نحميه بوحدتنا الوطنية. ونبني أسواره بتعاضد أبنائه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، فما يجري في العديد من دول المنطقة هو عبرة وعظة تدفعنا الى نبذ خلافاتنا والانصراف الى تنمية وطننا مستفيدين مما أفاء الله به علينا من نعم كثيرة، وما نتمتع به من حرية في القول والفعل وديموقراطية في أسلوب الحياة نحسد عليها.
اخواني وأخواتي وأبناء وطني:
اننا نؤمن ايمانا راسخا بقيمة الديموقراطية، فهي نعمة من النعم التي وهبها الله منذ نشأت الكويت، وعلينا أن ندرك بأن أي شكل من أشكال المشاركة الشعبية التي نختارها لأنفسنا يجب أن تقاس بما تحققه من عطاء للوطن وما ترسمه لنا من صور المستقبل الذي نريد، وكنا نأمل وفق هذا المفهوم من الأخوة في السلطتين التشريعية والتنفيذية انجاز وتحقيق الكثير من تطلعات شعبنا خلال الفترة الماضية، وقد صبرت على ذلك طويلا لعل وعسى أن تهدأ النفوس ويتغلب العقل على العواطف وترقى مصلحة الوطن فوق كل المصالح، الا أن شيئا من هذا لم يتحقق، وازاء ذلك ومن منطلق المسؤولية المنوطة بنا، وحماية لوطننا ومواطنينا من تصرفات غير مسؤولة تجاوزت حدودها وبلغت مداها، ولم تأخذ في الحسبان تجارب الماضي، ولم تعد العدة لأحداث المستقبل، وحفاظا على وحدة الوطن وتماسك بنيانه وبناء على المادة 107 من الدستور، فقد قررت حل مجلس الأمة ودعوة الشعب الكويتي الكريم الى اختيار مجلس نيابي يقوم بدوره في الحفاظ على وطنه وتنميته. «ربنا عليك توكلنا واليك أنبنا واليك المصير» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
الحجي: الانتخابات 17 مايو... ومرسوم الدعوة يصدر الاثنين المقبل

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ان انتخابات أعضاء مجلس الأمة ستجري يوم السبت الموافق الـ17 من مايو المقبل، موضحا أن مرسوم الدعوة إلى الانتخابات سيصدر يوم الاثنين المقبل.
وقال الحجي في تصريح صحافي إنه بناء على المرسوم الذي أصدره سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بحل مجلس الأمة وفقاً للمادة 107 من الدستور، وإعمالا لنص المادة 18 من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة سيصدر مرسوم لدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الاثنين المقبل الموافق 24 مارس 2008م، على أن تُجرى الانتخابات يوم السبت 12 جمادى الأولى سنة 1429 الموافق 17 مايو 2008م.
وأضاف «كما سيتم تكليف الجهات المعنية لاستكمال جميع الاجراءات اللازمة لعملية الانتخاب لتمكين الناخبين والناخبات من ممارسة واجبهم الوطني بسهولة ويسر».
وختم الحجي تصريحه سائلاً المولى القدير التوفيق والسداد لكل ما فيه مصلحة بلدنا في ظل قيادة سمو الأمير وسمو ولي العهد.
المادة 107 من الدستور
للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل.
فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد.
نص المرسوم الأميري
أصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمس مرسوماً أميرياً بحل مجلس الأمة.
وفي ما يلي نص المرسوم:-
مرسوم رقم 82 لسنة 2008 بحل مجلس الأمة.
بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور، وحماية للوحدة الوطنية باعتبارها السياج الواقي للوطن والمواطنين من مظاهر الانحراف والتجاوزات التي حدثت على الحدود الدستورية المستقرة والواجبة الاتباع بين السلطات العامة في الدولة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
مادة أولى
يُحَلّ مجلس الأمة
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل في ما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 11 ربيع الأول 1429 هـ الموافق 19 مارس 2008م.