المحمد دعا الاقتصادية الوزارية إلى إنجاز المستثمر الأجنبي والضريبة تسهيلات ضخمة لدخول رؤوس الأموال الخارجية
نشر
في 08-10-2007 | 00:00
آخر
تحديث 08-10-2007 | 00:00
شدد سمو رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من التعديلات على مشروعي المستثمر الأجنبي وقانون الضريبة تمهيداً لاعتمادهما. علمت «الجريدة» من مصادر وزارية أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد طلب إلى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء ضرورة الانتهاء من التعديلات الجديدة على مشروعي المستثمر الأجنبي وقانون الضربية، تمهيداً لاعتمادهما بصفة نهائية من قبل الحكومة ورفعهما إلى مجلس الأمة لإقرارهما من أجل تنفيذ التوصيات السامية لسمو أمير البلاد، والمضي قدماً نحو التنمية المرتقبة للمجالين التجاري والاقتصادي. ونقلت المصادر تشديد المحمد قبل مغادرته في اجازة خاصة على اللجنة الاقتصادية على أن يكون القانونان مكتملين من الجهة القانونية والاقتصادية ويراعى فيهما التعديلات المقترحة من اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الأمة للعمل على إنجازهما، مشيرة إلى أن الحكومة منحت هذين القانونين صفة الاستعجال كأول قوانين تطرح على مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل، نظراً إلى ما لهما من أهمية كبرى تنعكس إيجابياً على اقتصاد وتنمية البلد. وأوضحت المصادر أن وزير المالية، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء بدر الحميضي طالب الفرق العاملة على اعداد القانونين بالسرعة في إنجازهما، تمهيدا لعرضهما على الحكومة بعد عيد الفطر، للعمل على إقرارهما بشكل نهائي وإرسالهما إلى مجلس الأمة. ولفتت المصادر إلى أن القانونين سيمهدان الطريق نحو دخول رؤوس الأموال الخارجية إلى البلاد، ما سيسهم في تنشيط عجلة التنمية والاقتصاد والعمل على تشجيع المستثمر الأجنبي على الاستثمار في الكويت، إذ استفادت الحكومة على هذا الصعيد من تجارب الدول المجاورة التي نجحت في استقطاب المستثمرين الأجانب لبلدانها. كما أوضحت أن الضريبة التي ستطبق على المستثمر الأجنبي لن تكون كبيرة، إنما ستوازي ما هو مطبق في الدول المجاورة للعمل على استقطاب أكبر قدر ممكن من المستثمرين إلى البلاد.
