حتى لا يضيع الصيد في العجاج

نشر في 05-10-2007
آخر تحديث 05-10-2007 | 00:00
قضية «الأردني» هي المسألة التي تشعبت، بل نُسيت، وانصب التركيز والجدل السياسي على النائب خضير العنزي، لذا وبعد أن خفتت الآثار الجانبية للأخطاء التي صاحبت إثارة قضية «الأردني»، نتمنى أن توليها الجهات المعنية الاهتمام الكافي.
 سعود راشد العنزي أظن أن مسألة على درجة عالية من الأهمية تراجعت في سلم الاهتمامات السياسية لأسباب تعود إلى ما أثير على هامشها من قضايا فاقتها في الأهمية ولو بشكل مؤقت. وأتمنى أن تعود مرة أخرى لتشغل بال الجهات المختصة والمعنية بعلاجها.

قبل أن أخوض في تلك المسألة لا بد من التأكيد التام على أهمية استقلال القضاء بكل أجهزته عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومع التأكيد على ضرورة التزام النواب باحترام القوانين التي يختص في تشريعها مجلس الأمة وصاحب السمو أمير البلاد، لا بد من التأكيد أيضا على أن جهاز القضاء محصن من التدخل، وليس محصناً من النقد، بل إن الإجراءات القضائية وتسلسلها يؤكدان حق الناس في نقد ومعارضة أحكام الدرجات الأدنى لدى درجات قضائية أعلى.

المسألة التي أعنيها هي ما أشار إليه النائب خضير العنزي من استغلال شخص متنفذ لعلاقاته ليعطل وصول شكوى «الأردني» إلى النيابة رغم خطورتها إذ لم تقم الجهات المعنية في «الداخلية» بإحالتها إلا بعد تقديم النائب الأسئلة البرلمانية إلى وزير الداخلية عن أسباب التأخير.

لكن النائب العنزي عبَّر عن قلقه وخشيته لاحتمال استمرار تدخل الشخص المتنفذ بعد وصولها النيابة العامة، وهو قلق لا نتفق مع النائب عليه، لأننا على يقين بأن التسلسل في الإجراءات والضمانات التي يوفرها القانون والمهنية العالية لوكلاء النيابة كفيلة برفعها إلى المحكمة، إن وجد فيها ما يكفي من أدلة لذلك.

قضية «الأردني» هي المسألة التي تشعبت، بل نسيت، وانصب التركيز والجدل السياسي على أسلوب التعامل مع النائب خضير العنزي واعتبار تصريحه الصحفي والأسئلة البرلمانية التي وجهها إلى وزير العدل تدخلاً في الشأن القضائي، ثم جاء تدخل رئيس مجلس الأمة للإفراج عنه ليضيف وقوداً إلى ذلك الجدل، لذا وبعد أن خفتت الآثار الجانبية التي صاحبت إثارة قضية «الأردني»، نتمنى أن توليها الجهات المعنية الاهتمام الكافي.

لذا يصبح من الضرورة بمكان تفعيل الإجراءات التي من شأنها تعزيز ثقة الناس بالنظام القضائي بما في ذلك إضافة التشريعات اللازمة لضمان حق الأفراد في مخاصمة القضاة والإجراءات التي تنشط الرقابة الذاتية للجسم القضائي على مؤسساته وعلى المنتسبين إليه.

أقول هذا ليقيني أن العاملين في الجسم القضائي بشر يخطئون ويصيبون، وليقيني أيضا أن من شأن تلك الإجراءات صيانة القضاء وأجهزته ومؤسساته وتعزيز ثقة الناس به ووضع حد لروايات الدواوين التي تقلق كل المعنيين بسمعة هذا الجهاز الخطير.

ملحق

آخر سوالف الدواوين المقلقة أن كل المتعاملين مع قضية طفل أطلق النار أخيرا على أجانب بدءاً من محقق المخفر إلى آخر من وصل إليه ملفها، من نفس قبيلة الطفل! إن صحت هذه السالفة تكون «المصادفة» هي التفسير الأدق!

back to top