واسطات نيابية لملفات أصحاء في مستشفى الطب النفسي16 ألف ملف للعسكريين من أصل 42 ألفاً

أكدت مصادر مسؤولة في وزارة الصحة أن الوزارة قررت منع فتح ملفات في الطب النفسي للعسكريين العاملين في وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز الحرس الوطني، الا بعد الرجوع الى اللجان الطبية المختصة في المستشفى العسكري وعيادة الداخلية وعيادة الحرس الوطني، وتحويل الحالات من خلالها الى مستشفى الطب النفسي، مبينة ان الجهات الثلاث هي الوحيدة المخولة بمنح الإجازات المرضية للعسكريين العاملين فيها.

وكشفت المصادر ان عدد ملفات العسكريين في الطب النفسي بلغ أخيرا أكثر من 16ألفا، من اصل 42 ألف ملف، هي اجمالي الحالات التي تعالج في مستشفى الطب النفسي أو راجعت هناك، وأشارت الى ان هناك ملفات فتحت بقصد الاستفادة منها للحصول على الاجازات المرضية الطويلة او تسهيل التقاعد الطبي.

المصادر ذاتها فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، حين ذكرت ان المستشفى تعرّض في فترات سابقة الى ضغوط من نواب من اجل فتح ملفات لبعض الموظفين لأهداف غير معروفة، مرجحةً ان تكون بغرض إمّا التهرب من العمل او التهرب من تهم مسجلة بحقهم.

واشارت المصادر الى ان وزارة الصحة ستقوم بحصر الأطباء النفسيين، الموجودة أسماؤهم على الاجازات المرضية، من أجل اجراء تحقيق في منح اجازات مرضية من دون وجه حق لأشخاص متمارضين لفترات طويلة جدا تكلف الدولة مبالغ طائلة.