مصانع الأسمنت في الإمارات ترفع أسعار منتجاتها مجدداً بنسبة 3% تداعيات رفع الديزل تنعكس على تكاليف الإنتاج

نشر في 30-04-2008 | 00:00

جاءت زيادة أسعار الأسمنت في الإمارات رد فعل طبيعياً لزيادة أسعار الوقود اللازم «الديزل» عالمياً، في ظل توقعات الخبراء بارتفاع باقي المنتجات ذات الصلة بالديزل والأسمنت مستقبلاً.

رفعت مصانع وشركات الأسمنت الوطنية أسعار منتجاتها بنسبة 3% عن أسعار التوريد في الأسبوع الماضي، ليصل سعر كيس الأسمنت إلى 18 درهما مقابل 17.5 درهما، بزيادة نصف درهم، أي بما يعادل 10 دراهم على الطن الواحد (الدولار= 3.67 دراهم).
وتأتي هذه الزيادة بعد قيام شركات بيع الوقود بالتجزئة «اينوك وايبكو وإمارات» الخميس الماضي بزيادة أسعار الديزل بواقع درهم، ليرتفع سعر الغالون إلى 15.3 درهما، مرتفعا من 14.3 درهما، وذلك للمرة الثالثة على التوالي خلال شهر ابريل الجاري، مسجلاً أعلى نسبة ارتفاع في تاريخه خلال شهر واحد بواقع 2.2 درهم للغالون وبنسبة 16.7%، مرتفعا من 13.1 درهما إلى 15.3 درهما بين أول ابريل إلى 25 منه.

18 درهما للكيس
وتوقعت مصادر ناشطة في قطاع المقاولات والتطوير العقاري (لم تُسمِّها الجريدة) أن يؤدي قرار شركات ومصانع الأسمنت وارتفاع أسعار الديزل إلى زياداتٍ مماثلة في أسعار الأسمنت في السوق السوداء، وعلى الأسمنت من الموردين والتجار، وباقي المنتجات التي تعتمد على الديزل والأسمنت في تصنيعهما.
وقال المدير العام لشركة الحباي للمقاولات وليد عباس: أخطرت شركات ومصانع الأسمنت الوطنية شركات المقاولات رسميا بزيادة أسعار الأسمنت اعتبارا من أمس الأول، بواقع نصف درهم على الكيس الواحد، ليصل إلى 18 درهما بعد نحو أكثر من عام من الاستقرار على السعر السابق والبالغ 17.5 درهما، لافتا إلى أن سوق الأسمنت تجاريّا ولدى السوق السوداء وعلى مدى الأسبوعين الماضيين مستقرٌ عند حدود 23 إلى 26 درهما للكيس، وهو ما اعتبرناه بداية لتراجع الأسعار عند مستوياتها الطبيعية، خصوصا مع تفعيل قرار إعفاء الأسمنت من الجمارك.
وكان نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أصدر قراراً قبل أكثر من شهرين بإعفاء الحديد والأسمنت من الرسوم الجمركية البالغة 5% إلى أجل غير مسمى، ضمن خطة الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار ومواد البناء منها بشكل خاص.

وأوضح عباس أن ارتفاع أسعار الديزل في الشهر الجاري ساهم بشكلٍ كبير في قرار رفع أسعار الأسمنت من المصانع، مشيرا إلى أن شركات الأسمنت لم توضح سبب الزيادة، وإن كان الأمر يتعلق بزيادة رسم النقل للأسمنت، خصوصا أن المصانع كانت تبيع سعر الكيس قبل الزيادة الجديدة بواقع 17.5 درهما للكيس، بما في ذلك رسم النقل.
وأشار وليد عباس إلى أن المصانع أخطرت شركات المقاولات والمستهلكين بأن سعر الأسمنت من المصنع مباشرة ثابتٌ عند حدوده السابقة، أي البيع والتسليم في المصنع، ولكن الشركات لا تفضل كثيرا هذا الشكل من البيع والشراء؛ وتفضل الشراء بنظام التوصيل.
وقال مدير المشتريات في مصانع جمعة الماجد الأسمنتية اياد طوقان: يمثل الديزل عنصرا أساسيا في إنتاج الأسمنت والصناعة بشكل خاص، إضافة إلى أهميته في قطاع النقل؛ إذ يمثل ما لا يقل عن 50% من تكلفة النقل، وما يزيد على 30% من صناعة الأسمنت.
وأضاف: في ضوء هذا فإن الارتفاعات المتتالية في أسعار الديزل ساهمت في زيادة الأعباء على مختلف الصناعات والخدمات، وهو الأمر الذي سيدفع بمزيدٍ من الارتفاعات في الأسعار، لافتا إلى أن كل طرف لديه مبرراته في رفع الأسعار، ولكن يبقى أن المستهلك النهائي هو الذي يتحمل أي زيادة في التكاليف، علاوةً على أن هامش الربح يقل في حلقة من حلقات الخدمة أو السلع وفي مراحل الإنتاج.

18 مليون طن سنوياً
وقال وليد عباس إن شركات الأسمنت الوطنية تغطي حوالي 70 إلى 80% من احتياجات السوق من الأسمنت من خلال إنتاج ما يصل إلى 18 مليون طن، والباقي يتم توفيره من مصادر خارجية، ولكن عمليات التوريد المباشر لشركات المقاولات والمستهلكين لا تتعدى في أحسن الأحوال 30% من احتياجات كل شركة، تصل إلى 10% بالنسبة إلى شركتنا على سبيل المثال، ولا تتعدى نفس النسبة من إجمالي الكميات المتعاقد عليها، ونغطي باقي الاحتياجات من خارج المصانع بأسعار السوق السوداء أو الموردين بسعر يتراوح بين 23 إلى 26 درهما في الوقت الحالي.
ولفت إلى أن الأسمنت سلعة رئيسية تدخل في العديد من مكونات صناعة البناء والتشييد فهي المكون الرئيسي لمواد مثل الطوب «البلوك» والسيراميك، والانترلوك والخرسانة وأعمال التشطيبات، كما أن الديزل هو الآخر مكون مهم في صناعة هذه المنتجات، ولا شك في أن ارتفاع أسعار الأسمنت والديزل سيدفعان حتما باقي المنتجات إلى الارتفاع إن عاجلاً أو آجلاً.