البدر: السكن الخاص من أولويات «لجنة التعديات»

طرحت لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة وجهة نظرها وأسلوب عملها الذي يرغب الكثير من المواطنين في الاطلاع عليه، وشارك أعضاؤها في لقاء مفتوح أوجزوا فيه أنواع التعديات وكيفية التعامل معها.

 

للمرة الأولى ظهر أعضاء لجنة إزالة التعديات والمظاهر غير المرخصة على أملاك الدولة إعلاميا، وتحدثوا مساء أول من أمس في جمعية الصحافيين في لقاء مفتوح، شرحوا فيه مظاهر التعديات وأشكالها وآلية العمل لإزالتها.

وقال رئيس لجنة متابعة القرارات الامنية رئيس لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة الفريق محمد البدر أن «لجنة إزالة التعديات ليست جديدة، فهي موجودة منذ ما قبل الغزو العراقي للكويت،ولكن تم إشهارها بسبب زيادة التعديات على أملاك الدولة التي أصبح منظرها غير حضاري».

وأفاد البدر أن «كل عمل يحوي ثغرات، وبعض السلبيات خارجة عن إرادتنا، لذلك لابد أن تتضافر الجهود حتى نطبق القانون على أكمل وجه».

وذكر البدر أن «التعديات غير مرغوب فيها، ورغم ذلك فالمواطن بدأ يتجاوز ويتعدى على أملاك الدولة شيئا فشيئا بسبب عدم تطبيق القانون بحذافيره في السابق»، لافتا إلى أن «المشكلة تفاقمت جدا وعندما عجزت البلدية عن الحد من التجاوزات، طلبت المساعدة من مجلس الوزراء، الذي شكل لجنة إزالة التعديات التي تزاول عملها الآن، بتفعيل قانون أملاك الدولة الذي يجهله المواطن إلى الآن».

وقال البدر أن «من أولويات الخطة التي تسير عليها اللجنة البدء في التجاوزات في السكن الخاص، ونهتم أيضا بإزالة الأخرى التي يشهدها البر، وهناك فرق كلفت لإزالة المخالفات في البر تشترك فيها البلدية وهيئة الزراعة».

من جانبه أوضح منسق فرق الازالة سعود الخترش أن «لدى اللجنة ملفا متكاملا بمختلف التعديات وجميع الاحصائيات التي تمت إزالتها في مختلف المحافظات»، وقدم الخترش عرضا مرئيا شرح فيه أنواع التجاوزات وحجمها على أملاك الدولة.

وقال الخترش أن «بلدية الكويت مفوضة حسب القانون في إزالة التعديات على أملاك الدولة من حدائق وأسوار ومزروعات وحواجز وسلالم ومظلات أو أي منشآت أخرى، واللجنة التي شكلها مجلس الوزراء كلفت بالعمل على تحديد ومنع كل التعديات بجميع أنواعها، بالإضافة إلى اقتراح التوصيات المناسبة، بشأن سبل التعامل مع هذه المخالفات، وفقا لخطوات عملية مدروسة تؤدي إلى إزالة التعديات وتضمن عدم تكرارها».

وشرح الخترش أن أنواع التعديات كثيرة «منها تعديات السكن الخاص وتعديات السكن الاستثماري والتجاري وتعديات المناطق الزراعية، وغيرها».

ولفت إلى أن «أكثر التعديات في السكن الخاص الغرف الخارجية، فهناك من جعلها مطابخ، والبعض جعلها غرفاً للخدم، ومنهم من استغلها نشاطا تجاريا، كبقالة أو خياطة أو مصبغة أو كراج لتبديل زيوت السيارات، ثم تأتي الديوانيات والأسوار الملاصقة للرصيف التي تتسبب في حجب الرؤية، بالاضافة إلى حظائر الدواجن».

وأوضح الخترش أن «أصعب التعديات التي لا يمكن إزالتها إلا بتوافر المعدات اللازمة هي السلالم الخارجية الملاصقة للعقار، فضلا عن الأحواش الساقطة التي انتشرت بأعداد هائلة».

وذكر الخترش أن «أحد أغرب التعديات التي وقعت عليها اللجنة هي ضم أحد المواطنين عمود الإنارة الخاص بالشارع إلى منزله بعدما سوره بحاجز اسمنتي، وآخر ضم محول الكهرباء إلى منزله».

وتحدث الخترش عن «أغرب ظاهرة انفردت بها محافظة الاحمدي إذ استولى المواطنون على المساحات الواقعة أمام منازلهم، وأنشؤوا عليها منازل أخرى كاملة وقاموا بتأجيرها لبعض الاسر».

من جانبه أفاد منسق فرق الازالة في البر المهندس صالح التويتان أن «الفريق اكتشف مخالفات جسيمة وغير متوقعة في البر، وتمت إزالة الكثير من المخيمات المخصصة لاغراض غير مشروعة، وتم كشف بعض الدراكيل غير المرخصة التي استخرج منها التراب والصلبوخ وبيع دون ترخيص بذلك».