سمو الرئيس... الكويت في ذمتكم!

نشر في 30-11-2007

إن إصلاح الوضع الحالي إحدى مسؤولياتك المهمة يا سمو الرئيس، والناس مازالت تستبشر الخير وتتأمل من سموك إنقاذ البلد، وانتشاله من الغرق والخراب؛ فالقوى السياسية لديها أجندتها الخاصة، والنواب لهم أهدافهم الانتخابية، ورئيس البرلمان يغرّد خارج السرب وله تحالفاته المعروفة، ولا أحد يفكر في مصلحة البلد.

تقع على عاتق سمو رئيس الوزراء مسؤولية عظيمة ليس لأنه رئيساً للحكومة فقط، بل لأنه أحد أبناء الأسرة الحاكمة أيضا وأحد المسؤولين عن إدارة الدولة، لذلك فهو أمام منعطف ومفترق تاريخي خطير لانتشال البلد من هذا الوضع الذي لا يسر عدواً ولا صديقاً.
فيا سمو الرئيس... يا طويل العمر... يا شيخ ناصر... الناس قد سئمت وملّت وأخذت تضرب كفاً بكف، وتتندّر وتضحك على هذا الوضع المأساوي الذي تمر به البلاد، وعلى جميع المستويات.
ألا تعتقد يا شيخ أن الطيبة الزائدة والحلم الواسع والرضوخ لمطالب «عوير وزوير» في كل صغيرة وكبيرة تقلل من هيبة الدولة والحكومة ومكانتهما، وأنا هنا لا أطالب بالدكتاتورية حتى لا يفهم البعض خطأ، لكن يجب أن تكون هناك شدة وصرامة «وشوية تحمير عين»، وبالقانون، حيال بعض ممارسات النواب، ويجب أن تتخذ أنت المبادرة لأن البعض قد تمادى في غيّه وأخذته العزة بالإثم، لدرجة اعتقد معها بعضهم أنه يستطيع أن يدير دفّة العمل داخل مجلس الوزراء، وأصبح يتفاخر بأنه أقال الوزير وأبعد الوكيل.

أكرر يا سمو الرئيس... ان إصلاح الوضع الحالي إحدى مسؤولياتك السياسية المهمة، والناس مازالت تستبشر الخير وتتأمل من سموك إنقاذ البلد، وانتشاله من الغرق والخراب؛ فالقوى السياسية لديها أجندتها الخاصة، والنواب لهم أهدافهم الانتخابية، ورئيس البرلمان يغرّد خارج السرب وله تحالفاته المعروفة، ولا أحد يفكر في مصلحة البلد. لذلك نقول ونكرر إن المسؤولية على عاتقك والكويت في ذمتك كرئيس للحكومة، لأنه من الواجب على أي حكومة في العالم أن تُصلح وتقوّم الاعوجاج وتحافظ على هيبة الدولة ومكانتها، وتفرض احترامها وتقديرها على الجميع، بمعنى أن «تشد» في بعض الأمور التي تحتاج إلى شدة، وأن «تُرخي» وتغضّ الطرف والبصر عن بعض الممارسات، ليكون العمل وفق نظام وأجندة واضحيين، لا سيما في كيفية التعامل مع بعض النواب المشاغبين.
وهذه الخطة على ما أظن هي مسؤولية مستشاري رئيس الحكومة خصوصاً السياسيين منهم، فهم المكلفون بتنبيه الرئيس ولفت نظره إلى ما يجب أن يكون عليه التعامل، وإلا ما فائدة المستشارين إذا لم يقوموا بهذا الدور تحديداً فهذا وقتهم وتلك مهمتهم؟! يا سمو الرئيس نأمل منك شخصياً إخماد نار الحرائق اليومية التي دأب بعض النواب على إشعالها وفقاً لمنطق الشخصانية والحزبية.
*****
لا أعرف الأخ الزميل المستشار رياض الهاجري المحامي العام، لكن ما أعرفه وما سمعت عنه أنه أحد الرجال الذين لديهم خبرة واسعة بل يكاد يكون أحد المتخصصين في مجال غسل الأموال، بل هو المسؤول الأول عن هذا الملف، لذلك باطلاعنا على أسماء وفد وزارة العدل المشارك في مؤتمر مكافحة غسل الأموال أثار استغرابنا واندهاشنا أن المستشار ليس من بين أعضاء الوفد، وهو المشهود له بالكفاءة... ترى ما الأسباب؟!
هذا السؤال لا يستطيع أحد الأجابة عنه إلا المحامي السابق والوزير الحالي للعدل الأخ جمال الشهاب، ونحن بانتظار الإجابة!