انقسام حاد في رابطة التدريس بشأن لجنة تقييم العمداء البعض رآها إيجابية... وآخرون اعتبروها استخفافاً بالعقول

نشر في 15-02-2008 | 00:00

انقسمت آراء أعضاء رابطة هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن تشكيل إدارة الهيئة لجنة تقييم عمل العمداء، التي تقرر استمراريتهم من عدمها، إذ أيد البعض خطوة الإدارة «الرسمية» واعتبرها ايجابية، بينما عارضها البعض الآخر ووصفها بأنها استخفاف بالعقول.

تضاربت آراء مجموعة من أعضاء رابطة هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن رسمية اللجان المشكلة من قبل الادارة لتقييم عمداء كليات الدراسات التكنولوجية والدراسات التجارية والتربية الأساسية.
وهاجم بعض أعضاء هيئة التدريس مدير عام الهيئة د. يعقوب الرفاعي شخصيا، وحملوه مسؤولية جميع العواقب التي ستترتب على قرار اللجنة وآلية عملها، بينما قال البعض ان تشكيل اللجان وطريقة عملها تعتبر خطوة اصلاحية، لأن المدير لم يجدد لهم تلقائيا، وإنما أراد أن يكون التجديد من خلال اللجان، وإليكم تفاصيل آراء أعضاء رابطة التدريس.
رأى رئيس رابطة اعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. فيصل الحمد أن المشاكل تزايدت بصورة لافتة بين إدارة الهيئة والرابطة، وأصبحت ساحات المحاكم هي الجهة التي تحل مثل هذه الخلافات، معلنا قيام وفد يمثل اعضاء الهيئة مكون من د. محمد الهاشمي ود. محمد الكندري، ود. رعد الصالح للقاء مدير عام الهيئة د. يعقوب الرفاعي لمناقشة إحدى هذه المشكلات، التي تتعلق باجراءات التجديد لعمداء الكليات «الدراسات التجارية، والتربية الأساسية والدراسات التكنولوجية».
وأوضح أن د. الرفاعي اختار المحكم ونائب المدير العام للجان التجديد لعمداء الكليات بمعرفته الشخصية، وحسب العلاقات التي تربطه بمن قام باختيارهم، مما يوضح رغبته الشديدة في التجديد لهؤلاء العمداء بعيدا عن معايير الحيادية والنزاهة والموضوعية.
وبين د. الحمد أن «الإدارة ارسلت تعميما إلى أعضاء هيئة التدريس في نهاية اليوم الدراسي يوم الثلاثاء الماضي بعد الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا لتسجيل موقف فقط، كما أن المقابلة لاستشفاف آراء أعضاء هيئة التدريس كانت في اليوم التالي ما بين الساعة الثانية عشرة والنصف والساعة الواحدة والنصف، أي أنه ستتم مقابلة أكثر من 300 عضو من اعضاء هيئة التدريس بالهيئة خلال ساعة واحدة فقط، أي بمعدل 10 ثوان لكل عضو، وهذا استخفاف واضح بعقول اعضاء هيئة التدريس وبأبسط مبادئ الادارة التي درسها ويدرسها الدكتور الرفاعي، ويبين عدم احترام المستوى الأكاديمي والاجتماعي لأعضاء هيئة التدريس، وانعدام الرغبة في الاصلاح، ويتصرف في الهيئة وكأنها شركة خاصة للمدير العام، يمنح من يشاء ويمنع عمن يشاء، وإذا كان المدير العام قد أتى إلى الهيئة من دون لجان اختيار وفرض فرضا على هذه المؤسسة الأكاديمية، فمن اللياقة أن تتم ادارة الأمور بطريقة منطقية تبرر وصوله إلى إدارة الهيئة بالطريقة غير المنطقية، مع انه من اعترض أن تكون لديه القدرة على اتخاذ القرار واحتواء المشاكل التي قد تحدث، إلا أن ما نراه هو على العكس تماما، فقد فقدت الادارة حياديتها وفتحت الباب على مصراعيه للشللية والاهواء».
واضاف د. الحمد أن العرف والمنطق في تشكيل لجان تقييم أو اختيار عمداء الكليات يتضمن وجود ممثل أعضاء هيئة التدريس يتم اختياره من قبل الأعضاء أنفسهم بجانب عضو من سوق العمل، وأحد أعضاء الجهة الادارية فليس من القبول أن يكون أعضاء اللجنة الثلاثة مختارين من قبل مدير الهيئة، رغم الطلب منه مرات عدة بضرورة مراعاة ذلك، والتأكيد على ان جامعة الكويت تحرص كل الحرص على أن يتولى أعضاء هيئة التدريس تسمية مرشحهم لعضوية لجان تقييم أو اختيار عمداء الكليات، مما يجعل هذا الاختيار متوافقا مع رغبة اعضاء هيئة التدريس إلا أن مدير الهيئة لم يستجب لمناشدتنا، وقام باختيار اعضاء اللجان الثلاثة بمعرفته ومن دون أي اعتبار لحق اعضاء هيئة التدريس في اختيار ممثليهم بهذه اللجان، وبالتالي بطلان اختيارهم لعمداء الكليات، بالاضافة إلى بطلان اختيارهم كعمداء للمدد السابقة لأنهم أتوا بطريقة غير قانونية.
ولفت د. الحمد إلى أن المدير العام يتهرب من تحمل المسؤولية، ويلقي العبء على توجيهات الوزيرة، كما حدث حين قام بتشكيل لجان لوضع لائحة الوظائف الاشرافية الجديدة ثم تراجع عنها، معللا ذلك بأن تعليمات الوزيرة طلبت اعادة تشكيل اللجان مرة أخرى، وايضا كما في لائحة الوظائف القيادية التي صرح لرابطة أعضاء التدريس بأنها وضعت بضغط من وزير التربية، فهل يعني ذلك أن مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وهي الصرح الأكاديمي الثاني في الكويت، يوجه تعليمات وليس لديه القدرة أو القوة على اتخاذ القرار والدفاع عنه، واذا كان لديه ما يدافع به عن نفسه او يوضح به انجازات العمداء الذين يدافع عنهم، فنحن ندعوه الى مناظرة أمام الشعب الكويتي كله، لمناقشة كيفية إدارة هذه الهيئة والفساد الاداري المستشري فيها، ومناقشة الانجازات الوهمية التي قام بها عمداء الكليات الثلاث.

واكد ان ما تشهده ساحات المحاكم من قضايا متبادلة بين بعض عمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس هي نتاج طبيعي لهذا الاختيار من قبل لجان انفرد بتشكيلها مدير عام الهيئة، وتم اختيار بعض عمداء الكليات بناء على توصيات هذه اللجان، وما بني على باطل فهو باطل، ومن حق اعضاء هيئة التدريس الدفاع عن حقوقهم في ضرورة وضع آرائهم ورغباتهم في الاعتبار، والقضاء الكويتي العادل هو الملاذ الاخير الذي سيتم اللجوء اليه لتصحيح الاجراءات المنفردة والتجاوزات من قبل المدير العام للهيئة، واننا في رابطة اعضاء هيئة التدريس ندق ناقوس الخطر من الانهيار المتوقع للهيئة، ولن نقف مكتوفي الايدي.
من جانبه، اكد امين عام الكتلة الاكاديمية بالهيئة د. احمد الشراح ان مدير عام الهيئة يتحمل كل الآثار المترتبة على تجاهله التام لآراء اعضاء هيئة التدريس بالهيئة، وتفرده باتخاذ القرار، مما يعد انتهاكا صارخا لحقوق اعضاء هيئة التدريس، ومخالفة لما تم التعارف عليه في التقاليد الجامعية.
واضاف انه اجتمع مع مدير عام الهيئة يرافقه الناطق الرسمي باسم الكتلة د. مشاري الحسيني لطرح وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس بضرورة الالتزام بما جرى عليه العرف من ضرورة ان يتم تشكيل لجان تقييم عمداء الكليات من الاكاديميين المشهود لهم بالخبرة، على اعتبار انهم الاقدر على هذه المهمة، بالاضافة الى ضرورة ان يكون من بين اعضاء هذه اللجان احد اعضاء هيئة التدريس لتمثيلهم وابداء رأيهم على نحو صحيح عن طريق توزيع استبيان للوقوف على مدى رضا وقناعة الاعضاء بشأن التجديد للعمداء اسوة بالاجراءات المتبعة في جامعة التقاليد بهذا الشأن.
واوضح د. الشراح ان مدير عام الهيئة د. يعقوب الرفاعي تجاهل تماما ما طرح في الاجتماع، بل على العكس ابدى رأيه في عدم الحاجة الى عرض موضوع تقييم العمداء امام اعضاء هيئة التدريس من خلال استبيان، مؤكدا انه لا يحتاج الى اخذ رأيهم بهذا الشأن، ويكفي ان يكون هناك شخص واحد فقط من الاعضاء ضمن اللجان يختاره هو من دون ان تتم تزكيته من قبل زملائه باقي اعضاء هيئة التدريس، مما يؤكد اصرار المدير العام على الانفراد بالرأي في شأن يتعلق بجميع اعضاء هيئة التدريس مستقبلا، فهم الذين سيتعاملون مع العمداء.
وقال ان ما تشهده الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حاليا من نزاعات وخلافات بين اعضاء هيئة التدريس من جانب، وبعض العمداء من جانب آخر هو نتيجة لتجاهل مدير عام الهيئة لما تم التعارف عليه من اجراءات جامعية، محذرا من أن المدير العام د. يعقوب الرفاعي يتحمل وحده كل النتائج التي يمكن ان تترتب على تجاهل آراء اعضاء هيئة التدريس «جميع الخيارات مفتوحة امام الاعضاء لاتخاذ كل الخطوات التي تحفظ لهم حقوقهم».
اما عضو الهيئة الادارية لرابطة اعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي د. وليد العوضي فقال ان ما قام به مدير عام الهيئة من تشكيل لجان للنظر في تقييم العمداء الحاليين المنتهية مدتهم، لاتخاذ القرار المناسب للتجديد لهم من عدمه، خطوة اصلاحية وايجابية منه، حيث انه لم يقم بالتجديد لهم تلقائيا كما جرى العرف سابقا، وانما ارادها من خلال لجان تقييم رسمية ومعلنة.
وذكر العوضي ان احد مهام لجان التقييم استطلاع آراء اعضاء هيئة التدريس بشأن اداء العمداء الحاليين، وهي بحد ذاتها خطوة ايجابية اخرى، الا انه اشار الى ضرورة اعطاء فترة زمنية كافية لاعلام اعضاء هيئة التدريس عن موعد المقابلات معهم، من خلال جميع الوسائل المتاحة على ان تكون فترة استقبالهم وأخذ آرائهم كافية، وليست مقتصرة على ساعات قليلة حتى يتسنى لمعظم الاعضاء الادلاء بآرائهم حول العميد الحالي.
واشاد بتجاوب المدير العام مع مطالب الرابطة بشأن موضوع اعطاء اعضاء هيئة التدريس الفرصة الكافية لابداء آرائهم بالعمداء المنتهية مدتهم بتجديد مواعيد مقابلات اخرى لاعضاء هيئة التدريس، متمنيا ان تلقى الاقتراحات والاراء التي طرحت في الاجتماع موافقته.