البراك: استمرار الجراح يمثل خطورة على قطاع النفط

وقال البراك في تصريح صحافي عقب تقديم الاستجواب للامانة العامة لمجلس الامة صباح امس، ان تصريحات الوزير اظهرت مكونات صدره وولدت لدينا مخاوف من استمراره في هذا القطاع الحيوي الذي يستحوذ على 95 في المئة من الدخل القومي للبلد، خصوصا انه تحدث بشكل واضح وصريح ازاء قضية منظورة امام المحاكم. واضاف ان الجراح اعتبر في تصريحه ان مناقشة مجلس الامة موضوع الناقلات انتقائي في وقت يفترض بالوزير ان يفرح لهذه المناقشة كونه مسؤولا عن الحق المدني في استيفاء الاموال المسروقة في قضية الناقلات.

واشار البراك الى ان المحور الثاني للاستجواب ينقسم الى قسمين يتعلقان بحجم التجاوزات المالية والادارية الضخمة والمعيبة في قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول والتي «يتحمل الوزير المسؤولية الكاملة عنها كونه مطلعا بشكل كامل على تفاصيل القضية منذ بدايتها لكنه لم يتخذ اي اجراء لغرض في نفس يعقوب». واعرب عن ثقته في حرص نواب الامة على الاموال العامة واملاك الدولة ووقف التجاوزات الضخمة التي سنعرض تفاصيلها في موعد مناقشة الاستجواب في 25 يونيو الجاري.

وعن تحركات يقودها اقطاب لتخفيف حدة الازمة، قال البراك ان «الامر حسم وبات بيد سمو رئيس مجلس الوزراء ومجلس الامة، فإما ان تتخذ الحكومة موقفا تجاه الوزير او يتخذه الوزير بنفسه او تتم المناقشة في الموعد المقرر لها».

وفي رده على سؤال عن التلويح بحل مجلس الامة؟ قال البراك: «قضية (الحل) لم تخفنا ولن تخيفنا العودة للشارع» مشيرا الى ان الحل «قرار سيادي بيد من لا نشك لحظة واحدة في حرصه الكامل على مصلحة البلاد والالتزام بالدستور وهو ما اكده سموه بنفسه عندما خرجت بعض التسريبات المتعلقة بالحل غير الدستوري، اذ كان موقفه واضحا كالشمس».

ورفض البراك وصف النواب الذين يؤدون مهامهم الدستورية بالساعين للتأزيم، معتبرا ان من يسيء الى الدستور والبلد هو من يمارس التقاعس. واشاد بتوجهات رئيس مجلس الوزراء الاصلاحية في ما يتعلق بأملاك الدولة «لكن ذلك لا يعني ان يكون ثمة وزير يمارس الخطيئة»، مشددا على ضرورة ان تأتي الحكومة بخطة عمل تركز فيها على قضايا التنمية الشاملة في البلاد.

وانتقد البراك الوزير الجراح الذي وصفه بأنه «يعيش حالة ملل في القطاع النفطي، اذ لم يلتق اطلاقا بالقيادات النفطية وهو قطاع حيوي يتطلب سرعة اتخاذ القرار» مشيرا الى ان الجراح اجل بعض القضايا بتعمد وهو ما سنوضحه في الاستجواب لنسمع رد الوزير على كل محاوره.

واكد البراك ان ثمة رفضا لاستمرار الجراح في منصبه، لان استمراره يمثل خطورة بالغة على القطاع النفطي المهم والحيوي.