الجريدة تنشر تفاصيل قضية رشوة مسؤول بلدية الأحمدي أنكر التهمة والبنغالي يؤكد: تقاضى مني 4 آلاف دينار منذ أبريل حتى نوفمبر الماضي بواقع 500 دينار شهرياً

نشر في 03-01-2008 | 00:00

أمرت النيابة العامة أمس باستمرار حجز البنغالي، وشريكه مسؤول «البلدية» في قضية الرشوة، والمتهم على ذمتها مسؤول البلدية الذي أنكر أمام النيابة تهمة الرشوة الموجهة إليه من النيابة.

في الوقت الذي أمر فيه النائب العام المستشار حامد العثمان أمس استمرار حجز مسؤول «البلدية» في محافظة الأحمدي، المتهم بالرشوة إضافة إلى المتهم الأول البنغالي حتى نهاية الاسبوع المقبل، لتتحقق النيابة العامة من صحة الواقعة والوقوف على الأدلة المقامة من المباحث الجنائية في القضية، أنكر مسؤول البلدية تهمة الرشوة المنسوبة إليه من النيابة واعترف بوجود علاقة شراكة تربطه والمتهم البنغالي لإنشاء مصنع حديد.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى لـ«الجريدة» أن نيابة الأحمدي أجرت تحقيقاتها منذ تمام الواحدة من بعد منتصف الليل، وحتى السابعة من صباح أمس الأول مع مسؤول البلدية، الذي أنكر تهمة الرشوة المنسوبة إليه، والتي أفاد بها المتهم البنغالي، من أن المتهم المسؤول كان يتقاضى مبلغا شهريا بقيمة 500 دينار، يتقاضاها مع بداية كل شهر، وبدأ تسلمها منذ الأول من أبريل عام 2007، وحتى الأول من نوفمبر من ذات العام، وأن مجموع ما تسلمه من المتهم البنغالي 4000 دينار كويتي.

مواد ثقيلة
وأوضحت المصادر أن البنغالي اعترف في النيابة بأن مسؤول البلدية كان يحضر إليه في منطقة السكراب لتسلم مبلغ الـ500 دينار المتفق على سدادها شهريا مقابل عدم إزالة التعديات التي يقيمها البنغالي، على الرغم من إزالة البلدية التعديات المجاورة للمكان الذي يعمل فيه البنغالي، مبينة أن القبض على المتهم البنغالي بدأ بتحريات من مباحث العاصمة عن وجود بنغالي يحوز مواد ثقيلة وحديد وكيبلات من دون وجه حق فطلبت الإذن من نيابة الأحمدي التي أصدرت إذنا بضبط المتهم. وأكدت المصادر أنه بعد ضبط المتهم من قبل مباحث العاصمة اعترف لهم بأن الأرض مرخصة له من قبل مسؤول البلدية وأن الأخير يحصل من البنغالي على مبلغ 500 دينار شهريا وأن عملية التسلم لتلك المبالغ بدأت منذ أبريل وحتى نوفمبر من عام 2007، لافتا إلى أن المتهم البنغالي اعترف تفصيليا بالواقعة المنسوبة إليه وكشف عن بداية الواقعة وكيفية الاتفاق مع المتهم المسؤول في البلدية.

عقد محاصة
وكشفت المصادر أن من ضمن المفاجآت التي كشفها المتهم البنغالي في التحقيق هو وجود عقد محاصة بينه وبين المتهم المسؤول بصفة الأخير شريكا، وان العقد تم إبرامه في شهر ديسمبر الماضي، مضيفة ان البنغالي كشف أن المسؤول الكويتي شريك في عقد المحاصة الذي يقضي بموجبه إنشاء مصنع حديد.
وقالت المصادر إن مسؤول البلدية أنشأ مؤسسة باسم زوجته وهو مخول بالتوقيع عنها، وان مهمة المؤسسة هي استئجار قطعة أرض من إحدى الشركات المتخصصة بالمعادن، والتي تستثمر من الدولة 16 ألف متر مربع لإنشاء مصنع للحديد عليها.
وبينت المصادر أن مسؤول البلدية اعترف في تحقيقات النيابة العامة بوجود عقد محاصة بينه وبين البنغالي لإنشاء مصنع حديد، وأنه استأجر قطعة أرض من إحدى الشركات باسم المؤسسة المسجلة باسم زوجته، لكنه أنكر تقاضيه رشوة من المتهم البنغالي وأن اتفاقه لإنشاء مصنع الحديد لتمتع البنغالي بخبرة في هذا المجال، ولم ينكر مسؤول البلدية علاقته بالبنغالي لوجود عقد محاصة بينهما وموقع عليه بصفته شريكا.
ولفتت المصادر إلى أن قضية رشوة البلدية مازالت محل تحقيق من قبل النيابة العامة لكون تقرير المباحث الجنائية واعتراف المتهم يؤكد ان تقاضي المتهم المسؤول في البلدية مبلغ 500 دينار شهريان بينما ينكر مسؤول البلدية ذلك الاتهام، وأرجعت المصادر أسباب عدم وجود حالة التلبس في القضية إلى وجود اعتراف تفصيلي من قبل المتهم البنغالي في الواقعة، وإلى صعوبة تحقيق واقعة التلبس.