دراسة برلمانية تدق ناقوس الخطر: الصحة تحت رحمة الواسطة والمحسوبية

حذّرت دراسة تحليلية أعدها فريق في مجلس الأمة من تردي الخدمات الصحية ومما آلت إليه الأوضاع الصحية في البلاد من تراجع مخيف، مؤكدة أن كل المحاولات التي قدمتها وزارة الصحة لم تكن ناجعة، ولم تسفر عن تحسن يُذكر في مستوى الخدمات الطبية.

وأرجعت الدراسة التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها حالة التكدس، والطوابير الطويلة في المستشفيات، والتدهور الملحوظ في مستوى الخدمات الصحية إلى عدم وجود تطور يُذكر في اعداد المستشفيات العامة في الكويت منذ 1981.

وأشارت إلى أن ثبات المعدل الحالي، طبيب لكل 1000 من السكان، يُعد تدهوراً لمستوى أداء الخدمة الصحية، خصوصاً في ظل الزيادة المطّردة للسكان، مبينة أن متوسط نصيب الفرد من الإنفاق على الرعاية الصحية في الكويت لا يزيد على 130د.ك في السنة، وهو معدل متواضع وغير كافٍ.

ولفتت إلى وجود نقص في الأدوية المهمة وخلل في صرفها وعدم ترشيد للاستهلاك، معرجة على التضخم في الجهاز الإداري وتفشي البطالة المقنعة بين موظفيه.

وبيّنت أن تفشي الواسطة في الأجهزة الصحية أصبح ظاهرة تؤثر في مبدأ العدل والمساواة، وأن إرسال المرضى

إلى الخارج كان خيرَ مثال على ذلك، ممّا أنتج «العلاج السياحي» الذي كلّف الدولة مبالغ مالية باهظة، إذ ساهم في ذلك بعض أعضاء مجلس الأمة عبر «الاستثناءات».

وقالت إن الأخطاء الطبية شكّلت حالة من الخوف والهلع لمتلقي الخدمات الصحية، بسبب تدني مستوى بعض الأطباء وضعف رقابة الوزارة على الهيئة الطبية، لافتة إلى أن عدد قضايا الأخطاء الطبية التي رفعت على وزارة الصحة بلغ في عام 2005 أكثر من250 قضية.

تتمت الخبر