ديوان الخدمة: لا بصمة للمهن ذات الطبيعة الفنية لأي جهة وزارية الحق في تقديم طلب لاستثناء موظفيها

نشر في 28-01-2008 | 00:00

نفى «الديوان» على لسان أحد قيادييه فرض مهلة ستة أشهر على الجهات الحكومية لتطبيق نظام البصمة في حضور وانصراف الموظفين، مؤكداً وجود مهن ذات طبيعة فنية تستوجب ضرورة استثنائها من القرار الصادر والمعتمد من قبل مجلسي الخدمة المدنية والوزراء.

نفى مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية ما أثير في الفترة الأخيرة بشأن منح الوزارات والهيئات الحكومية مهلة ستة أشهر للسماح لها بتطبيق نظام البصمة في الحضور والانصراف، لافتا إلى أن الديوان «بالاتفاق مع المسؤولين في وزارات معينة أعطى الصلاحية الكاملة للقيادات من الوكلاء في تلك الوزارات لتقييم آلية الحضور والانصراف لبعض الموظفين أصحاب المهن الفنية، أولئك الذين لا يمكن تطبيق نظام البصمة عليهم نظراً إلى طبيعة مهمتهم خارج مقار أعمالهم».

وأكد أن القرارات المعممة على الوزارات والجهات الحكومية ليست «اجتهادا من الديوان، إنما هي نتيجة دراسة عرضت على مجلسي الخدمة المدنية والوزراء اللذين وافقا عليها، ومنها نظام البصمة والوظائف الإشرافية». وبين قائلا إن «ديوان الخدمة يعتبر جهة تنفيذية لقرارات مجلس الخدمة ومجلس الوزراء، وأي قرار يتم اتخاذه يكون معروضا على مجلس الخدمة ومجلس الوزراء، إذ تتم دراسته، أو يكون بناء على توصيات».
وأوضح أن نظام البصمة جاء لضبط الأداء للموظفين، وتم تعميم قرار التطبيق على جميع الوزارات والجهات الحكومية ليُنفذ مع بداية العام الحالي بناء على توصيات مجلس الوزراء في ضبط الأداء الحكومي، وقال «إن تطبيق القرار لا يكون في ليلة وضحاها بل هناك مرحلة تقييمية لا بد وأن يمر بها القانون، ومن ثم يمكن معالجة سلبياته إن وجدت».
وأكد المصدر أن قرار تطبيق البصمة في بعض الهيئات والوزارات ساهم في خلق الايجابيات في العمل الحكومي ، مضيفا أن «دور الديوان هو رفع التقرير عن أداء الجهات الحكومية، ومدى تطبيقها لقرارات مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء، وهما صاحبا القرار في استثناء أي جهة حكومية من تطبيقه، حتى تتقدم الجهة لتوضح أسباب عدم التطبيق والمبررات التي لديها، وليس للديوان أي سلطة على الجهة».