الغنيم: سياسة التعويم تبعد البنوك الخليجية عن أزمة الرهن العقاري

أشارت مها الغنيم، العضو المنتدب في بيت الاستثمار العالمي، إلى التأثيرات البعيدة المدى لأزمة الرهن العقاري على الأسواق الخليجية، وذلك في مقابلة حصرية مع «التقرير: الكويت 2008» الذي تصدره «أكسفورد بزنس جروب»، شركة الأبحاث والنشر والاستشارات الاقتصادية المتخصصة.

وقالت «تعتبر البنوك الخليجية أقل تعرضاً لقطاع القروض العالية المخاطر، ويعزى ذلك إلى سياسة التعويم في الأسواق المحلية، وإعادة تدوير أموال النفط في السوق المحلي، ويكاد ينحصر نشاط المصارف الإسلامية التي تلتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية على الاستثمار في قطاع الإنشاءات، وهو الأمر الذي يجعلها أقل عرضة للتعامل مع قطاع القروض العالية المخاطر»، وأضافت «ومع ذلك فإن وفرة السيولة في أسواق المال عالمياً زادت من زيادة تكلفة تمويل القروض بمنطقة الشرق الأوسط، ومع تصاعد مشكلة القروض العالية المخاطر مستقبلاً، فإن من المحتمل أن تزيد الأرصدة ومن ثم زيادة تكاليف التمويل».

ويعد التقرير دليل الكويت عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة ذات النمو الاقتصادي المتسارع ويتألف من 200 صفحة ويوزع قرابة 74 ألف نسخة ويتناول العديد من الشؤون السياسية والاقتصادية بالدولة، بما فيها البنية التحتية والقطاع المصرفي والتطورات التي تشهدها كل القطاعات بالكويت حيث يقدم التقرير أدق المعلومات، وأكثرها نزاهة وشمولية عن الدولة.

واختتمت الغنيم «هناك توقعات أن تقدم بعض الدول الخليجية على فك ارتباط عملتها بالدولار، وقد أقدمت الكويت بالفعل على هذه الخطوة حيث ربطت الدينار الكويتي بسلة عملات بدلاً من الدولار، وربما تقدم بعض الدول الخليجية الأخرى على خطوات مشابهة لما أقدمت عليه الكويت من أجل تجنب تأثيرات الهبوط المستمر للدولار في مقابل العملات الرئيسية الأخرى في العالم، وقد أضافت مشكلة القروض العالية المخاطر إلى المشاكل العديدة التي يواجهها الدولار في الوقت الحالي».