عبدالنبي الغضبان لـ الجريدة: جزيرة قاروه لا يمكن أن تختفي إلا لسببين فقط الجزر الجنوبية تتميز بوجود شعاب مرجانية تكونت منذ أكثر من 4000 سنة

نشر في 11-10-2007 | 00:00

أدت الممارسات غير الرشيدة من بعض مرتادي البحر إلى تدهور في طبيعة الشعاب المرجانية في الجزر الجنوبية.

دعا مدير دائرة العلوم البيئية في معهد الكويت للأبحاث العلمية د.عبدالنبي الغضبان إلى ضرورة تفعيل دور التوعية البيئية في جميع وسائل الإعلام، وتبني المقترحات والتوصيات التي نتجت من مشاريع المعهد والجهات البحثية الأخرى.
وقال إن الأبحاث البيئية التي قام بها المعهد أدت إلى تفعيل الدور الرقابي للهيئة العامة للبيئة من خلال التأكيد على الالتزام بتشريع تقييم المردود البيئي، وهذا التشريع معمول به من قِبل جميع الجهات الحكومية والخاصة والتي ترغب في تنفيذ مشروعات استثمارية بدولة الكويت. كما أن هذا التشريع من شأنه العمل على تقليل مصادر التلوث على البيئات الثلاث، ومن ثم الحفاظ على التنمية المستدامة.

الجزر الكويتية
وأوضح الغضبان أن الحديث كثر في الآونة الأخيرة عن طبيعة الجزر الكويتية مثل جزيرة قاروه، موضحا أن الجزر الجنوبية مثل كبر وقاروه وأم المرادم تتميز بوجود شعاب مرجانية تكونت منذ أكثر من 4000 سنة، وتشكل الشعاب المرجانية حزاما لحماية تلك الجزر من عوامل النحت والتعرية والتي تصاحب حركة التيارات البحرية والأمواج.
وقال إنه نتج تدهور في طبيعة تلك الشعاب المرجانية بسبب الممارسات غير الرشيدة من بعض مرتادي البحر، اضافة الى الممارسات التي نتجت جراء العدوان العراقي سنة 1990، مما عرضها لعوامل التعرية بشكل سريع.
وأكد الغضبان في حديث لـ«الجريدة» ان الطبيعة المرفولوجية لسواحل تلك الجزر تختلف في فصل الصيف عنها في فصل الشتاء، وذلك بسبب تعرضها للتيارات البحرية خلال الفصلين، وقال إنه يجب عدم اتخاذ القرارات التي تخص تلك الجزر إلا بعد عمل دراسات هيدروديناميكية (هندسة بحرية) لمعرفة خصائص التيارات البحرية واتجاه الأمواج بشكل دقيق يضمن استدامة المنشآت التي تقام في تلك الجزر.
وعن تحرك جزيرة قاروه، أفاد الغضبان بأن ما يحصل هو أن مقاطع (الطبيعة المرفولوجية للسواحل) في فصل الشتاء تختلف عنها في فصل الصيف.
ويعد تدهور الشعاب المرجانية عاملا أساسياً في زيادة النحر من الناحية القريبة أو المقابلة لتلك الشعاب، ولا يمكن أن تختفي الجزيرة إلا لسببين هما: اختفاء الشعاب المرجانية التي تحافظ على وجود هذه الجزيرة، ومن ثم يزداد النحت وتنتقل الرواسب إلى أعماق البحر، وارتفاع منسوب سطح البحر بحيث يغمر تلك الجزيرة.
وأوضح د.عبدالنبي الغضبان أن الحل يكمن في عمل شعاب مرجانية اصطناعية أو محاولة استزراع المنطقة الميتة او المتدهورة من تلك الشعاب، حتى تعمل بعد نموها على استدامة تلك الجزيرة.
ودعا إلى الأخذ بالرأي العلمي خصوصا من معهد الكويت للأبحاث العلمية قبل البدء في عمل أي منشآت لحماية الجزر، فالمعهد لديه العديد من قواعد البيانات الأوشينوغرافية والهندسية والخبرات بشتى أصنافها، وهذا من شأنه الحفاظ على استدامة المنشآت في تلك الجزر.

وأوضح أهمية الحفاظ على بيئة الكويت من جميع أنواع الملوثات الصناعية أو الزراعية أو من المنشآت المدنية والموانئ والمصانع بشتى أنواعها، فضلاً عن الأنشطة الخاصة بتحميل النفط وتصديره، وذلك لضمان التنمية المستدامة.

أنشطة تؤثر في البيئة
وأضاف الغضبان أن هناك أنشطة تؤثر في البيئة الكويتية مرتبطة بفعاليات المواطن الكويتي منها على سبيل المثال لا الحصر: الصيد الجائر في البيئة البرية والبحرية، رمي المخلفات البلاستيكية وغير البلاستيكية (الصلبة وغير الصلبة)، استخدام القوارب للتنزه أو الصيد.
وأشار إلى أن العمل البيئي المستدام يرتكز على أربع ركائز أساسية هي: رقابية وأخرى بحثية وثالثة تنفيذية ورابعة إعلامية.
وأوضح أن الجهات الرقابية هي على سبيل المثال لا الحصر، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وتقوم هذه الجهات على عمل الرقابة اللازمة للبيئات الثلاث (هوائية - برية- بحرية) لضمان جودة عناصر البيئة لتلك البيئات، أما على النطاق الإقليمي فمنوط بالمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية القيام بالبرامج الرقابية لضمان جودة مياه ورواسب القاع والموارد الحية وغير الحية للخليج العربي.
وأضاف ان هناك جهات بحثية مثل معهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وقال إن المعهد ينجز الأبحاث العلمية في ضوء أولويات الدولة، وتعمل تلك الأبحاث على إبراز خصائص البيئة الكويتية وبيان درجة حساسيتها ووضع الأطر أو البرامج التي من شأنها تأكيد الحفاظ على جودة تلك البيئات، ورفع هذه البرامج أو التوصيات أو نتائج الأبحاث إلى الجهات المستفيدة، كما يقوم المعهد كذلك بنقل التقنيات الممكن اتباعها لمساعدة الجهات العديدة المهتمة بالمحافظة على جودة البيئات الثلاث.
وأضاف مدير دائرة العلوم البيئية في معهد الأبحاث انه في ضوء الدراسات التي قام بها المعهد فقد نتج الكثير من البيانات والمعلومات التي استفاد منها المعنيون في الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في وضع التشريعات البيئية المتعددة، ومن هذه الدراسات: المشروع الخاص بمنع الصيد البحري في مواسم معينة لضمان المحافظة على الثروة السمكية، المشروع الخاص بالتنمية المستدامة للبيئة البحرية، المشروع الخاص بتقييم الوضع البيئي لعملية تجفيف الأهوار وتصريف الأنهار في المنطقة الشمالية للخليج العربي، المشروع الخاص بتقييم الوضع لمنطقة الشعيبة الصناعية، والمشروع الخاص بعمل خطة متكاملة لتنمية السواحل بدولة الكويت.
جهات تنفيذية
وأوضح الغضبان أن هناك جهات تنفيذية تقوم بتطبيق التشريعات التي من شأنها المحافظة على البيئة وضمان التنمية المستدامة وتقوم بعملية التنفيذ الجهات المعنية مثل الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للزراعة، ومن أمثلة بعض هذه التشريعات ما يلي: عدم صيد الروبيان والزبيدي في مواسم معينة، عدم رمي النفايات السائلة والصلبة في البيئة البحرية، تقييم المردود البيئي.

وقال إن هناك جهات اعلامية وتطوعية تعمل على تفعيل الاهتمام بالجانب البيئي، مثل جمعية حماية البيئة ومركز العمل التطوعي وجماعة الخط الأخضر، وتعمل هذه الجهات على إظهار الجوانب السلبية التي تنتج من الفعاليات المرتبطة بالجهات الفاعلة بالدولة والتي تضر البيئة، أما وزارة التربية فتقوم على توعية النشء وإبراز الحس البيئي والاهتمام بالبيئة، وذلك من خلال الندوات والمعارض والبرامج الدراسية.