بل يخشون الحل... يادكتور

نشر في 20-06-2007
آخر تحديث 20-06-2007 | 00:00
 سعد العجمي ندوة مدتها نصف ساعة يتكلم فيها مسلم البراك أو وليد الجري في جليب الشيوخ أو الصباحية، و حديث لأحمد السعدون في إحدى ديوانيات الخالدية، توازي من حيث التأثير والمفعول على الناخب، ذلك التنظيم الهيكلي والقدرة المالية لـ «حدس» التي تحدث عنها الدكتور ساجد في مقالته.

الأخ والزميل العزيز د. ساجد العبدلي كتب في زاويته هنا الأحد الماضي مقالاً تحدث فيه عن الحركة الدستورية «حدس»، وأنها لا تخشى حل البرلمان في هذه اللحظه، كونها الأكثر استعداداً وقدرة على مواجهة الوضع المقبل باعتبارها الأكثر تنظيماً والأقدر تمويلاً، وهي «حركه وطنية حكومية عصرية مستقلة معارضة»!... قد أتفق مع العزيز ساجد في بعض ماجاء في مقاله، لكنني اختلف معه في الكثير من النقاط التي ذكرها، فقضية التنظيم والتمويل تتلاشى في الحالة السياسية الكويتية، وهي ليست عاملاً حاسماً في الانتخابات، فالأمر برمته مرتبط بمزاجية الناخب والتأثيرات الاجتماعية من عائلة وقبيلة وغيرها، فسقوط رموز الأخوان في الانتخابات التي تلت استجواب الوزير عادل الصبيح تلغي أهمية الحديث عن التمويل والتنظيم، لأن موقفهم من الاستجواب جاء مخالفاً لرغبة الشارع وقناعته، فتهاوت رموزهم، ولم ينفعهم آنذاك تنظيمهم ولا تمويلهم ولا حتى قواعدهم.

على أي حال، حتى وإن قفز عدد نواب «حدس» إلى ستة في المجلس الحالي بدلا من اثنين– البصيري والصانع – في المجلس السابق، وجميع الستة حلوا في المركز الثاني في دوائرهم، فإن ذلك مرده إلى مواقف نائبيها الاثنين داخل المجلس عند استجواب النوري وقضية تعديل الدوائر التي رفعت أسهم الحركة. وهذه الجزئية تحديداً ومن خلال المجلس الحالي تؤكد أن زيادة عدد نواب الحركة في أي فصل تشريعي تربكها وتثقل كاهلها، بل تقلل حظوظها في الانتخابات التالية، وكأنها تيار أو حركة مازالت تتعلم أبجديات العمل السياسي وتلغي عنها صفة العراقة والخبرة.

ترى كيف سيكون الحال لو كان التنظيم الذي تحدث عنه الدكتور ساجد متاح للتكتل الشعبي الذي قام في أعقاب استجواب الصبيح؟ وماذا لو كانت قدرة التكتل الشعبي مادياً موازية لما تملكه الحركة الدستورية من أرصدة (اللهم لا حسد)، وقتئذ ربما نتحدث عن عشرين نائباً شعبياً في المجلس، وليس عن ستة بعضهم خرج من رحم الانتخابات (الفرعية).

على كل لا أعتقد ان نواباً حاليين يضعون أيديهم على قلوبهم خوفاً من حل المجلس أكثر من نواب الدستورية، فحظوظهم في الدائرة الأولى شبه معدومة بحكم تركيبة الدائرة، وهي ليست أفضل حالاً في الرابعة والخامسة بسبب موقفهم من إسقاط القروض، نظراً إلى ما تمثله هذه القضية من أهميه للناخبين هناك، إضافة الى الشعبية الجارفة للتكتل الشعبي في هاتين الدائرتين، والوضع ذاته ينطبق على الدائرتين الثانية والثالثة، بنسب متفاوتة وأسباب مختلفة.

ولعل هجوم أحد نواب الحركة مؤخراً على التكتل الشعبي واتهامه بأنه تكتل لايحظى بأي تأثير في الشارع ويسعى الى حل المجلس، يجسد حالة الخوف والارتباك السياسي التي تعيشها «حدس» في الوقت الراهن من أي حل قادم، اختزلها مسلم البراك برده على نائب الحركة قائلاً: «من لا قواعد شعبيه له، هو من يخشى العودة إلى الشارع وصناديق الاقتراع»...

إذاً لو كان كلام الدكتور ساجد عن الحركه الأم (الإخوان) في مصر أو الأردن أو فلسطين وبعض الأقطار العربية الأخرى، لأيدناه في كثير مما ذهب اليه في مقاله، أما كونه تحدث عن فصيل الحركة في الكويت، فاننا اختلفنا معه، لأن المشهد السياسي في الكويت حالة خاصة واستثنائية، تسقط أمامها كثير من مفاهيم وأعراف العمل السياسي المنظم، لاعتبارات اجتماعية واقتصادية وسياسية، فندوة مدتها نصف ساعة يتكلم فيها مسلم البراك أو وليد الجري في جليب الشيوخ أو الصباحية، و حديث لأحمد السعدون في إحدى ديوانيات الخالدية، توازي من حيث التأثير والمفعول على الناخب، ذلك التنظيم الهيكلي والقدرة المالية لـ «حدس» التي تحدث عنها الدكتور ساجد في مقاله...

back to top