وكالات السفر والسياحة السعودية تعاني صعوبة تحصيل مستحقاتها دراسة توصي بضرورة دمج مجموعة من الوكالات في شركة

نشر في 30-11-2007 | 00:00
آخر تحديث 30-11-2007 | 00:00
No Image Caption

يعاني قطاع وكالات السفر والسياحة في الرياض وفي السعودية بشكل عام صعوبات ومشاكل تعيق تقديم خدمات تلك المؤسسات بالمستوى الذي يرضي عملاءها، وجاء من أهمها صعوبة تحصيل المستحقات وتعليق الحجوزات وتعامل العميل مع أكثر من وكالة لنفس البرنامج ثم الاختلاسات والسرقات.

كشفت دراسة تحليلية حديثة أصدرها بنك المعلومات الاقتصادية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن هذه الصعوبات والمشاكل، وقالت الدراسة إن 29 في المئة من أصحاب الوكالات قد أفادوا بصعوبة تحصيل المستحقات، واعتبروا أنها ظاهرة كثيرة التكرار وأن 24 في المئة منهم اشتكوا من تكرارها بصورة مقلقة، وبينت الدراسة أن صعوبة تحصيل المستحقات قد تسبب بعض المضايقات لدى أصحاب الوكالات من حيث السيولة المتوافرة لديهم والوفاء بالتزاماتهم تجاه العاملين، والارتباطات المالية الأخرى، مشيرة إلى أن الحرص على الاحتفاظ بالعملاء يستدعي الانتظار لبعض الوقت لتحصيل هذه المستحقات خصوصاً من قبل أصحاب الوكالات الكبيرة التي لديها موارد مالية أخرى لتسيير أعمالها.

واعتبرت الدراسة أن تعليق الحجوزات من أهم الظواهر السلبية التي تربك أعمال وكالات السفر سواء في إصدار تذاكر سفر أو ترتيب برامج سياحية أو حجز فنادق، مشيرة إلى أن تكرار حدوث هذه الظاهرة قد يكون خارج إرادة العملاء إذ إن هناك بعض الاشتراطات التي اعتبرتها الدراسة بأنها تعجيزية تفرضها بعض السفارات الأجنبية على سفر بعض الجنسيات لدول تلك السفارات، إضافة إلى التأخير في منح التأشيرات أو إصرار بعض وكالات السفر على سحب الكوبونات وبطاقات صعود الطائرة قبل موعد السفر بنحو 15يوماً.

وأكدت الدراسة أن كل تلك العوامل تساهم بشكل كبير في تعليق الحجوزات من قبل العملاء مما يقود إلى الإضرار بمصالح وكالات السفر والسياحة.

وأشارت الدراسة الى أن 25 في المئة من أصحاب الوكالات أفادوا بأن هذه الظاهرة تكررت كثيراً جداً، بينما يرى 6 في المئة حدوث هذه الظاهرة واعتبر 32 في المئة أن هذه الظاهرة تعد متوسطة الحدوث.

ومضت الدراسة ترصد العوامل السلبية التي تعيق تقديم وكالات السفر والسياحة لمهامها المتوقعة من العملاء، حيث قالت إن عملاء تلك الوكالات في بحث دائم على أفضل البرامج السياحية والتعليمية والعلاجية المقدمة من الوكالات مما يجعلهم يرتبطون مع عدد من الوكالات بشأن تقديم البرامج المرغوب فيها، وذلك بهدف الحصول على شمولية هذه البرامج والتكاليف المطلوبة قبل تحديد البرنامج الأمثل مما يسبب بعض الاشكاليات لبعض الوكالات خصوصاً في المواسم وارتباطها وخططها مع جهات خارجية.

كما يمثل التعاون مع شركات السياحة العالمية أحد العوامل المؤثرة على الوكالات، حيث أفاد 83 في المئة من أصحاب الوكالات بأن هذا التعاون يعتبر من أكثر العوامل المؤثرة بدرجة كبيرة جداً، موضحة أن هذا التعاون يشمل تبادل المعلومات عن العروض والفرص السياحية وإصدار التذاكر لفائدة عملاء الطرفين بينما يرى نحو 12في المئة من الوكالات أن مثل هذا التعاون إيجابي بدرجة ضعيفة.

وأكدت الدراسة أهمية قطاع وكالات السفر والسياحة في توزيع مصادر الدخل وتوليد فرص وظيفية ومساهمته بنسبة 6 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، فضلاً عن أن نسبة القوى العاملة الوظيفية حالياً في السياحة تتراوح بين 10و15في المئة، في حين تقدر الفرص الوظيفية الحالية المباشرة وغير المباشرة بنحو 420 ألف وظيفة بينما تصل الفرص الوظيفية المتوقعة في عام 1441هـ إلى أكثر من 1.5 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

واستعرضت الدراسة الشروط والمواصفات الواجب توافرها في مكاتب ووكالات السفر والسياحة وسياسات دعم القطاع والسمات العامة للقطاع ورؤوس الأموال المستثمرة والخدمات المقدمة بشكل يومي والمقدمة عند الطلب والعوامل المؤثرة على جذب العملاء.

وأخيراً أوصت الدراسة بضرورة الاندماج والتخصص وإدخال التقنية المتطورة واستخدامها لمواكبة التحولات السريعة في خدمات وكالات السفر والسياحة ورفع أداء الوكالات.

كما دعت الدراسة إلى ضرورة دمج مجموعة من الوكالات في شركة واحدة أو أكثر مساهمة أو تضامنية وإعادة هيكلتها، مؤكدة ضرورة فصل الإدارة عن الملكية أو الإدارة عن طريق تطبيق نظام حق الامتياز «الفرنشايز» كأحد البدائل الممكنة.

واقترحت الدراسة تدريب أصحاب الوكالات وموظفيها على الأساليب الحديثة لأداء خدمات وكالات السفر والسياحة، وتفعيلها بمستوى مهني متميز، إضافة إلى إجراء البحوث الميدانية للأسواق والمنافسين والعملاء مع ضرورة تشجيع الشباب السعودي للعمل في هذا القطاع المهم.

كما طالبت الدراسة بضرورة التعاون بين مؤسسات القطاع الوطني والتنسيق بينهما للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق إيرادات أكبر للوكالات في ظل التنافس الحاد الذي يشهده القطاع وكذلك الاعتماد على الكفاءات البشرية والأجهزة عالية الأداء.

back to top