الشارع الكردي ينتظر الحكم العادل في قضية الأنفال

ينتظر أن تصدر اليوم المحكمة الجنائية العليا في بغداد النطق بالحكم في قضية الأنفال، التي راح ضحيتها أكثر من 182 ألف مواطن من سكان مدينة حلبجة الكردية على أيدي النظام البائد

قال رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا في العراق القاضي جعفر الموسوي «رغم أننا أعلنا في وقت سابق أنه سيتم النطق بالحكم في قضية الأنفال في جلسة العاشر من هذا الشهر إلا أن القاضي هو صاحب القرار النهائي في إعلان النطق بالحكم او تأجيله».

وأضاف الموسوي في اتصال مع «الجريدة» إن المحكمة لم تستكمل الأوراق التدقيقية الخاصة بقضية الأنفال، وبالتالي تم تأجيل النطق بالحكم في جلسة المحكمة اليوم. وكانت هيئة الادعاء العام قد طالبت بإعدام جميع المتهمين باستثناء طاهر توفيق العاني، لعدم كفاية الأدلة ضده، بينما تلت مناشدة لأهالي كربلاء طالبوا فيها بتخفيف الحكم عن صابر الدوري الذي عمل محافظا فيها. من جانبها قدمت هيئة الدفاع عن ضحايا الأنفال مطالعة مطولة طالبت فيها المحكمة بإنزال أقصى العقوبات بالمتهمين.

متهمون جدد

وأوضح الموسوي أن عدد المطلوبين الجدد في قضية الأنفال ارتفع الى 322 متهما، و أن هذا العدد لا يتضمن المتهمين الحاليين، وأن أوامر الاعتقال ستصدر من الهيئة قريبا بحق الموجودين في العراق وخارجه.

وأضاف أنه ليس بالضرورة أن تقوم الهيئة القضائية الحالية برئاسة القاضي محمد عريبي الخليفة بالنظر في قضية الأنفال للمتهمين الآخرين،

وأشار الى أن «الموضوع حسم بهذا العدد من المتهمين ولا أتوقع زيادة أخرى»

الخزرجي مطلوب

وقال إن من ضمن المطلوبين نزار عبد الكريم الخزرجي الضابط البارز في الجيش العراقي السابق، وعلي حسن المجيد الملقب بـ «علي كيمياوي» ابن عم صدام حسين، وهو المتهم الرئيسي في هذه القضية بعد إسقاط التهم عن صدام حسين، عقب تنفيذ حكم الإعدام بحقه في 30 ديسمبر 2006 لإدانته بارتكاب جرائم حرب بقتل 148 فردا من أهل منطقة الدجيل في وسط العراق عام 198. ويمثل إضافة إلى المجيد في قضية الأنفال هاشم سلطان أحمد، وزير الدفاع السابق وصابر عبد العزيز الدوري مدير جهاز الاستخبارات العسكرية إبان حملة الأنفال، وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس أركان الجيش السابق، وفرحان الجبوري مسؤول استخبارات المنظومة الشرقية، وطاهر توفيق العاني محافظ نينوى.

وترمز قضية الأنفال إلى حملة ضد الأكراد قادها النظام السابق في الفترة بين عامي 1986و1989 تضمنت سلسة من الحملات العسكرية ضد مقاتلي البشمركة الأكراد، وكذلك السكان المدنيين في كردستان وأغلبيتهم من الأكراد. بارتكاب جرائم الإبادة والقتل الجماعي واستخدام الأسلحة المحرمة، التي وقعت أحداثها في عدد من مناطق إقليم كردستان في عام 1988، وراح ضحيتها أكثر من 182 ألفا.

وردا على سؤال حول ما ذكره بيان لمنظمة العفو الدولية من أن المحكمة الجنائية العليا ارتبكت أخطاء عملية وقانونية كبيرة خلال الحكم على صدام حسين بالإعدام بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، قال الموسوي : لأول مرة في تاريخ العراق بل في تاريخ الوطن العربي تجرى محاكمة عادلة وبشكل قانوني، بعيدا عن الضغط والإجبار والتهديد الذي اعتدناه في ذلك العهد البائد، وتكتمل فيها كل عناصرالمحاكمة العادلة لمجرمٍ وجلاد، حَكَم البلاد بالحديد والنار، مضيفا: بل إنه لم يتعظ وكان بجبروته وعنجهيته المعتادة محاولا تضليل المحكمة كي يتعاطف معه الرأي العام أثناء المحاكمة؛ لأنه يدرك أن الجلسات كانت تدار علنا وتنقلها جميع وسائل الإعلام مباشرة، متسائلا: أين كانت كل تلك المنظمات الإنسانية عندما قام صدام حسين وأعوانه بقتل الأبرياء وتشريدهم من بيوتهم ومناطقهم كضحايا الأنفال وضحايا الدجيل؟ وكذلك استباحة حرمة شعب آمن ومسالم كشعب الكويت من خلال غزوه له في الثاني من أغسطس عام 1990.فجميع الأدلة والبراهين التي قدمها الشهود هي حقيقية وغير ملفقة كما كان يفعل النظام البائد في السابق.

محاكمة عادلة

وحددت المحكمة الجنائية العراقية اليوم موعدا للنطق بالاحكام.

وهي القضية الثانية التي يحاكم فيها كبار المسؤولين في النظام السابق منذ الإطاحة به ربيع العام 2003 بعد قضية الدجيل.

وعن احتمالات الحكم بالاعدام في حق المتهمين، قال منقذ الفرعون، المدعي العام في القضية أن «الامر متروك للمحكمة وان الادعاء العام طالب بإنزال العقوبة المناسبة بالمتهمين، وان القرار النهائي يعود الى المحكمة». وكان الفرعون قد طلب في 12 ابريل الماضي الإعدام لخمسة من المتهمين بارتكاب «ابادة جماعية» و«جرائم حرب»، كما طلب الإفراج عن محافظ الموصل السابق طاهر توفيق العاني «لعدم كفاية الأدلة». وأضاف لـ«الجريدة» أن «المحكمة طلبت وعلى صعيد شخصي فقط، الرأفة بصابر عبد العزيز الدوري نظرا للخدمات التي قدمها لأبناء كربلاء، عندما كان محافظا لها»، موضحا ان المحكمة تلقت «العديد من الطلبات من مجموعات من المحافظة وغيرهم تناشدها الرأفة».

الشارع الكردي

ومن جانبه يترقب الشارع الكردي بشغف بالغ صدور الحكم، خصوصا سكان مدينة حلبجة الكردية التي تعرضت إلى القصف، بالغازات الكيماوية القاتلة، أثناء حملات الأنفال على يد علي حسن المجيد، حاكم كردستان في تلك الفترة.

المطالبة بالإعدام

وناشدت منظمة الدفاع عن حقوق ضحايا الأنفال والقصف الكيماوي، التي تتخذ من مدينة حلبجة مقرا لها، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء العراقي، ورئاسة البرلمان، والمحكمة الجنائية العليا، ورئاسة الإقليم والبرلمان الكردستاني، بضرورة تنفيذ الحكم الصادر بحق المجيد في مدينة حلبجة. وقالت المنظمة في بيان لها «ننتظر صدور الحكم بحق أعوان صدام حسين، جزاء الجرائم الكبيرة التي اقترفوها ضد الشعب الكردي عموما، وسكان حلبجة على وجه الخصوص، ونطالب الآن بأبسط حقوقنا باسم سكان حلبجة، وذلك بتنفيذ الحكم الصادر في حق علي حسن المجيد، المتهم الرئيسي في قضية الأنفال، والمخطط الوحيد لضرب المدينة بالأسلحة الكيماوية، داخل مدينة حلبجة وأمام عوائل الشهداء والضحايا». وأشار البيان إلى أن «المحكمة الجنائية العليا، لم تلتفت إلى مطالبنا السابقة بنقل جزء من المحاكمة إلى مدينتنا، مما أثار جروحنا وآلامنا، ولكننا نتطلع إلى تلبية هذا المطلب، الذي نعتبره من أبسط حقوقنا تجاه كل هذه الدماء، التي أريقت ظلما وعدوانا».